السودان: بلاغات جديدة بالفساد في مواجهة البشير عقب عيد الفطر

«لجنة التفكيك» تعمل على تصفية وجود «الإخوان»

TT

السودان: بلاغات جديدة بالفساد في مواجهة البشير عقب عيد الفطر

عزا عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني، محمد الفكي سليمان، التأخير في اتخاذ إجراءات عاجلة في مواجهة رموز النظام المعزول إلى تأخر إقرار القانون، الخاص بتفكيك واجتثاث تمكين نظام الثلاثين من يونيو (حزيران)، الذي تمت إجازته نهاية العام الماضي.
وأوضح الفكي، الذي يشغل منصب الرئيس المناوب للجنة التفكيك، أن محاكمة رموز النظام المعزول جنائياً تدخل في مهام الأجهزة العدلية في البلاد، المتمثلة في النيابة العامة والقضاء، وأن لجنة التفكيك ستقوم بتحرير بلاغات في مواجهة الرئيس المعزول عمر البشير، تتعلق بمسؤوليته عن بيع أصول مؤسسات، عبارة عن فنادق وعقارات من أملاك الشعب السوداني، لم تورد عوائدها من الأموال في الخزينة العامة للدولة.
كما أوضح الفكي إلى أن مسؤولية لجنة تفكيك واجتثاث نظام الرئيس المعزول، هي استرداد الأموال المنهوبة بالداخل، وتطهير الخدمة المدنية من عناصر النظام المعزول، الذين ما زالوا يتحكمون في مفاصل الدولة بالخرطوم والحكومات بالولايات. وقال إن اللجنة أرجأت قراراً بفصل الآلاف من منسوبي النظام المعزول من مؤسسات الخدمة المدنية إلى ما بعد رمضان، وهم من تم تعيينهم للولاء السياسي لنظام الإخوان، مشيراً إلى أن القرارات ستصدر مباشرة عقب عطلة عيد الفطر المبارك.
في سياق ذلك، أكد عضو مجلس السيادة أن اللجنة استردت أموالا طائلة، وأنها مستمرة في دراسة العديد من الملفات المتعلقة بتصفية النظام المعزول، مبرزا أنه رغم بطء عمل اللجنة «إلا أنها تحظى بتأييد كبير من قطاعات الشعب السوداني الذي يرى فيها روح الثورة».
وأشار الفكي إلى أن استرداد الأموال المنهوبة بالخارج، والتي تقدر بمليارات الدولارات، مسؤولة عنه لجنة أخرى تتبع للنيابة العامة، وأنها تجري تنسيقا مع عدد من الشركات في هذا الملف. وقال إن اللجنة استردت مئات الشركات والعقارات والأراضي السكنية والزراعية في فترة وجيزة، تقدر بحوالي ملياري دولار، وتقدرها دراسة أولية لوزارة المالية بـ284 تريليون جنيه سوداني.
واستردت لجنة تفكيك واجتثاث نظام الثلاثين من يونيو أسهما كبيرة في شركة اتصالات، مملوكة لأحد عناصر النظام المعزول، قدرت قيمتها 600 مليون دولار، بالإضافة إلى استرداد مؤسسة النقل النهري التي تقدر أصولها بحوالي 450 مليون دولار.
ونفى الفكي وجود أي خلافات داخل لجنة التفكيك، بقوله إن العمل «يسير بتوافق تام بين المكونين العسكري والمدني، لكن اللجنة تتعرض لهجمة إعلامية منظمة، ونعلم الجهات التي تعمل في الغرف المغلقة المسؤولة عن بث الشائعات والأخبار المفبركة عن لجنة التفكيك». مضيفا أن اللجنة «تشكل خطرا بالغا على النظام المعزول لأنها ستقوم بتصفية حركة «الإخوان» المسلمين في السودان إلى الأبد، عبر استرداد الأموال، التي حصلوا عليها بغير وجه حق، وإفراغ الخدمة من المدنية من كوادرهم».
وأشار الفكي إلى أن الهجمة الإعلامية على لجنة التفكيك لن تتوقف، وأن أجهزة إعلام تتبع للنظام المعزول تشارك في هذه الحرب، «لكن يجري رصدهم وسيتم التعامل معهم عبر الطرق القانونية الرسمية».
وبشأن وباء «كورونا» قال الفكي إن الحكومة تعمل وفقا لإمكانياتها المتاحة لمجابهة الوباء، مقرا بأنها تواجه صعوبات كبيرة في تطبيق حظر التجوال والإغلاق الكامل للبلاد.
ودعا الفكي إلى التعامل بجدية أكبر مع هذا الوباء، والانتقال من مرحلة التوعية والمخاطبة إلى التطبيق الكامل للإجراءات التي أقرتها السلطات في مواجهة المخالفين لقوانين الطوارئ الصحية.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.