الصين تنتصر على فيروس كورونا... لكنها ترفض تحديد أهداف نمو

الرئيس الصيني في البرلمان عقب عودة جلساته (أ.ف.ب)

أعلنت الصين، اليوم (الجمعة)، انتصارها على فيروس كورونا المستجد، لكن الدولة التي سجلت فيها أول إصابة بمرض «كوفيد – 19» رفضت تحديد أهداف نمو، معلنة في المقابل التضييق على المعارضة المطالبة بالديمقراطية في هونغ كونغ.
ونجح نظام الرئيس شي جينبينغ بعد أن ظهر «كوفيد – 19» نهاية 2019 في ووهان (وسط)، في وقف الوباء على أراضي بلاده، في حين لا يزال يتفشى في أنحاء العالم كافة، متسبباً في 330 ألف وفاة، وفقاً لما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وأعلن رئيس الوزراء لي كي تشيانغ لدى افتتاح جلسة الجمعية الوطنية الشعبية السنوية مع تأخر شهرين ونصف الشهر «حققنا نجاحاً استراتيجياً كبيراً في معالجتنا لأزمة (كوفيد – 19)».
وتفتخر بكين بنموذج حكمها الاستبدادي الذي نجح في وقف الوباء، في وقت تواجه الدول الغربية صعوبات في السيطرة عليه. لكنها تصطدم بغضب واشنطن التي تتهمها بالتأخر في التحرك للسيطرة على انتشار الفيروس.
وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أول من أمس (الأربعاء) بغضب «عدم كفاءة الصين ولا شيء آخر تسبب في عملية القتل الجماعية العالمية هذه!».
وتواجه الصين، أول دولة تفشى فيها فيروس كورونا المستجد وأيضاً الأولى التي سيطرت عليه، الآن «مهمة هائلة» لتحريك اقتصادها وسط ركود عالمي، كما قال لي أمام النواب البالغ عددهم ثلاثة آلاف المجتمعين في قصر الشعب.
أقر رئيس الوزراء الصيني «بأننا دفعنا ثمناً باهظاً» في انتصارنا على الوباء في إشارة إلى تراجع إجمالي الناتج الداخلي في الفصل الأول (- 6.8 في المائة في سابقة في تاريخ الجمهورية الشعبية). وأوضح أن «الضغوط على الوظائف زاد بشكل كبير».
والدليل على الغموض الذي تواجهه البلاد، رفض لي تحديد أهداف نمو للعام الحالي، في سابقة في تاريخ الصين المعاصر. وأعلن أن «بلادنا ستشهد بعض العوامل التي يصعب توقعها» في حين أن أوروبا وأميركا الشمالية، الزبونتان الرئيسيتان للصين تواجهان صعوبات اقتصادية.
ونظراً إلى الركود الشامل في العالم يرتقب أن يبلغ العجز هذا العام 3.6 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي (مقابل 2.8 في المائة العام الماضي).
وأعلن رئيس الوزراء عن إصدار قرض حكومي بقيمة 128 مليار يورو يضاف إلى ذلك خطة استثمار بـ481 مليار يورو.
ولم تحدد البلاد أهداف نمو، لكنها تتوقع زيادة نفقاتها العسكرية هذه السنة بـ6.6 في المائة، بحسب وزارة المال. والدليل على الصعوبات الاقتصادية، هذه الموازنة الثانية في العالم بعد الولايات المتحدة، زادت أقل من العام الماضي (7.5 في المائة).