حمدوك وآبي أحمد يجريان مفاوضات «افتراضية» حول «سد النهضة»

وزير الدولة في الخارجية السودانية: الخرطوم طرف أصيل وليست وسيطاً بين القاهرة وأديس أبابا

دعا مسؤول سوداني بازر كلا من إثيوبيا ومصر للعودة إلى مفاوضات واشنطن الخاصة بـ«سد النهضة»، في وقت عقد فيه رئيس الوزراء عبد الله حمدوك مباحثات مع نظيره الإثيوبي آبي أحمد عبر تقنية «فيديو كونفرانس» لحثه على العودة لمفاوضات مسار واشنطن.
وقطع وزير الدولة بوزارة الخارجية، عمر قمر الدين، أمس بأن مواقف حكومته في المفاوضات تحكمها مصالح شعب السودان، لكونه طرفا أصيلا في المفاوضات وليس وسيطاً، مجددا رفض بلاده توقيع أي اتفاقية جزئية على بدء الملء الأول للسد مع إثيوبيا، يستثني مصر.
وأوضح قمر الدين في تصريحات صحافية أمس أن السودان ليس وسيطاً في مفاوضات النهضة الإثيوبي، وأنه لن يكون كذلك، بقوله: «على الأطراف الثلاثة العودة لمائدة التفاوض في مسار واشنطن، الذي ترعاه وزارة الخزانة الأميركية».
جاء ذلك غداة اجتماع عبر تقنية «فيديو كونفرانس» بين رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، وعدد من كبار المسؤولين الإثيوبيين، وذلك ضمن المساعي التي وعد بها ضمن مبادرته لحث الطرف المصري والإثيوبي على العودة إلى مفاوضات سد النهضة في مسار واشنطن، والتوصل لاتفاقات حول القضايا العالقة، تمهيدا لتوقيع اتفاق نهائي يحفظ مصالح البلدان الثلاثة في مياه النهر.
وكان حمدوك قد عقد اجتماعا مماثلاً مع نظيره المصري مصطفى مدبولي، أول من أمس، اتفق خلاله الطرفان على أهمية مواصلة التفاوض على مسار مفاوضات وأنشطن، وبحث القضايا العالقة التي تحول دون توقيع اتفاق بين الأطراف كافة.
وأعلنت إثيوبيا من طرف واحد البدء في ملء بحيرة سد النهضة، وتخزين 4.9 مليار متر مكعب من المياه ابتداء من شهر يوليو (تموز) المقبل، بغض النظر عن توقيع اتفاق نهائي، وهو الأمر الذي أعلنت كل من مصر والسودان رفضه بقوة.
وكان رئيس الوزراء السوداني قد رفض الأسبوع الماضي طلبا إثيوبيا بتوقيع اتفاق جزئي، بدون مصر، للشروع في ملء سد النهضة، وتمسك بالتوصل لاتفاق ثلاثي بين السودان وإثيوبيا ومصر، قبل بدء ملء السد، بحسب الموعد الذي حدد الجانب الإثيوبي.
وتتمسك كل من القاهرة والخرطوم بمسار واشنطن، الذي تقوده الخزانة الأميركية بحضور البنك الدولي، والتوافق على القضايا العالقة في مسودة الاتفاق، التي أعدتها الخزانة الأميركية، وتتعلق بأسس ملء وتشغيل سد النهضة، وفقا لإعلان مبادئ سد النهضة، الموقع بين رؤساء الدول الثلاث في الخرطوم سنة 2015.
وأوضح قمر الدين أن الخرطوم ستبذل أقصى ما تستطيعه لإعادة مصر وإثيوبيا إلى طاولة المفاوضات، وقال بهذا الخصوص: «موقف السودان لا يزال دون تغيير، ويتمثل في عدم اتخاذ موقف فردي في الملف، دون توافق الدول الثلاث».
وتعثرت الجولة التي كان يتوقع أن تكون الأخيرة والحاسمة في مفاوضات سد النهضة بالعاصمة الأميركية واشنطن، بيد أن إثيوبيا غابت عن الحضور في اللحظة الأخيرة، وبررت موقفها بأن ظروفاً داخلية حالت دون مشاركة الوفد، وأن الحكومة الحالية لا تستطيع توقيع اتفاقية دولية، دون ضمان مصادقة البرلمان الإثيوبي عليها.
ورفض السودان في فبراير (شباط) الماضي توقيع «مسودة الاتفاق»، الذي أعدته الخزانة الأميركية، ووقعته مصر بالأحرف الأولى، وناهض مقترحاً مصرياً لمجلس وزراء خارجية الدول العربية لدعم مصر في مفاوضات سد النهضة، ووصف المقترح بأنه سيقود لصراع معسكرات إقليمية، وأن إثيوبيا يمكن بالمقابل أن تستنصر بالاتحاد الأفريقي.
من جهة أخرى، جدد وزير الدولة بالخارجية رفض حكومته لأي وجود عسكري أو أمني في أراضي البلاد، ضمن مهام البعثة الأممية السياسية، التي طالب بها رئيس الوزراء لمساعدة السودان في تنفيذ مهام الانتقال تحت الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة، بقوله: «نرفض أي وجود عسكري أو شرطي في البعثة المقترحة»، فيما ينتظر أن يبحث مجلس الأمن الدولي الطلب السوداني بشأن البعثة الأممية 29 مايو (أيار) الجاري.
ونفى قمر الدين وجود أي تباينات بين مكونات الحكومة الانتقالية السودانية على أمر البعثة الأممية، قائلا: «من يشككون في مهام بعثة أممية تحت البند السادس بوعي وبدونه، هدفهم التقليل من الحكومة، ومحاولة التأثير على مواقف مكوناتها»، وتابع موضحا: «هم قبلوا بوجود بعثة «يوناميد»، وهي تحت البند السابع، دون أن يرفعوا أصواتهم، ويهددون بمواجهة البعثة الأممية القادمة تحت البند السادس».