بوريل: خطة الضم الإسرائيلية «خرق خطير» للقانون الدولي

بوريل: خطة الضم الإسرائيلية «خرق خطير» للقانون الدولي

في رسالة تسلمها أبو الغيط
الخميس - 28 شهر رمضان 1441 هـ - 21 مايو 2020 مـ
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يشير إلى مستوطنة حار حومة في الضفة الغربية (رويترز)
القاهرة: سوسن أبو حسين

أكد الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في رسالة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، «رفض الاتحاد لخطة إسرائيل ضم أراض فلسطينية محتلة».

وأكد بوريل أن «الموقف الأوروبي من وضعية الأراضي التي احتلتها إسرائيل في عام 1967 لم يتغير، وأن الاتحاد الأوروبي لا يعترف بالسيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة»، معتبراً أن «الضم يشكل (خرقاً خطيراً) للقانون الدولي».

وذكرت الجامعة في بيان، أن «أبو الغيط تلقى رسالة من بوريل، رداً على أخرى بعث بها الأمين العام للأخير قبل نحو شهر، وتضمنت شرحاً للتبعات الخطيرة لخطة إسرائيل ضم أراض فلسطينية محتلة وانعكاساتها السلبية على الأمن الإقليمي».

وذكر مصدر في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أن «أبو الغيط يعتبر التصدي للسياسة الإسرائيلية بضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة وفرض سيادة دولة الاحتلال عليها، أولوية في عمل الجامعة العربية في هذه المرحلة، وأنه يواصل القيام بعدد من الاتصالات على الصعيد الدولي من أجل حشد التأييد والدعم للموقف الفلسطيني والتحذير من مغبة التماشي مع سياسات الحكومة الجديدة في إسرائيل».

ونقل المصدر عن أبو الغيط، قوله، إن «المجتمع الدولي عليه تحمل مسؤولياته بإرسال رسالة واضحة للحكومة الإسرائيلية الجديدة تلفت إلى خطورة ما تنوي القيام به، وما يمكن أن تقود إليه سياساتها من تبعات ونتائج خطيرة تنعكس على الأمن الإقليمي واستقرار المنطقة».

بدوره، أكد الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة في الجامعة العربية الدكتور سعيد أبو علي «دعم وتأييد جامعة الدول العربية لمواقف رئيس دولة فلسطين محمود عباس، في التصدي لمخطط الضم الإسرائيلي لأراضي الضفة الغربية»، مشدداً في تصريح، على أنه «آن الأوان أن يتخذ المجتمع الدولي خطوات عملية على طريق إنهاء الاحتلال والاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشريف، وتمكينها من ممارسة سيادتها واستقلالها على أرضها، وذلك من خلال تنظيم آلية للتحرك عبر (اللجنة الرباعية الدولية) وعقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط على أساس قرارات الشرعية الدولية ومباردة السلام العربية لعام 2002».

وأشار إلى «قرار مجلس الجامعة في دورته غير العادية (الافتراضية) أبريل (نيسان) الماضي، الذي عبر عن الموقف العربي الرافض للمخططات العدوانية الإسرائيلية لضم أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967. وأكد ترحيب وتقدير جامعة الدول العربية وتثمينها للمواقف الدولية الرافضة لسياسة الضم والاستيطان الإسرائيلية».

وشدد الأمين العام المساعد على أهمية تعزيز هذه المواقف بما يمكن المجتمع الدولي ممثلا بدوله ومنظماته، من البناء عليه ليتحول إلى سياسة ضاغطة على الاحتلال، إنفاذا لقرارات الشرعية الدولية التي طالبت إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) بوقف عدوانها على حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، خاصة قرارات مجلس الأمن، ومنها القرار 2334 الذي طالب سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف مصادرتها واستيطانها للأرض الفلسطينية المحتلة وتفكيك المستوطنات القائمة»، مؤكداً أن «المجتمع الدولي يقع على عاتقه مسؤولية مواجهة التصعيد الخطير للحكومة الإسرائيلية الذي يهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية».


اسرائيل النزاع الفلسطيني-الاسرائيلي

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة