عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:48 دقيقه
الاقتصاد

2.43 مليون طلب بطالة خلال أسبوع في الولايات المتحدة

تطبيق هاتفي يبيِّن أرقام البطالة في الولايات المتحدة (أرشيفية- أ.ف.ب)
تطبيق هاتفي يبيِّن أرقام البطالة في الولايات المتحدة (أرشيفية- أ.ف.ب)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

2.43 مليون طلب بطالة خلال أسبوع في الولايات المتحدة

تطبيق هاتفي يبيِّن أرقام البطالة في الولايات المتحدة (أرشيفية- أ.ف.ب)
تطبيق هاتفي يبيِّن أرقام البطالة في الولايات المتحدة (أرشيفية- أ.ف.ب)

سجلت الولايات المتحدة أكثر من 2.43 مليون طلب جديد لتلقي مخصصات البطالة خلال الأسبوع الماضي، وهو مستوى لا يزال مرتفعاً بشكل استثنائي، مع تواصل أضرار وباء فيروس «كورونا» المستجد على الاقتصاد، وفق الأرقام التي نشرتها وزارة العمل اليوم (الخميس).
وجاء عدد العاطلين الجدد المسجلين في الأسبوع بين 10 و16 مايو (أيار) أعلى بقليل من توقعات المحللين التي راوحت عند 2.4 مليون. مع ذلك، تبقى الحصيلة الجديدة أدنى من العدد المسجّل خلال الأسبوع السابق، والذي بلغ بعد مراجعته 2.687 مليون طلب. وفي الإجمال، تم تسجيل 38.6 مليون عاطل عن العمل منذ توقف النشاط الاقتصادي، وفرض تدابير حجر واسعة لاحتواء الوباء، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
ومنذ الرقم القياسي البالغ 6.8 مليون عاطل جديد الذي سُجّل خلال آخر أسبوع من مارس (آذار)، شهد عدد المسجلين الجدد تراجعاً بطيئاً كل أسبوع.
مع ذلك، يواصل العدد الإجمالي للمستفيدين من مخصصات البطالة الارتفاع، ليبلغ مستويات غير مسبوقة (25 مليوناً). ويشمل الفرق بين العدد الإجمالي للطلبات وعدد المستفيدين الفعليين من الطلبات المرفوضة، ومن حصلوا مجدداً على وظيفة.
من جهة أخرى، ظلّ النشاط الصناعي في منطقة فيلادلفيا (شمال شرقي البلاد) سلبياً خلال مايو، للشهر الثالث على التوالي، وذلك لاستمرار تأثره بوباء «كوفيد- 19»، وفق ما أظهر مؤشر الفرع المحلي للاحتياطي الفيدرالي الأميركي الذي نُشر الخميس أيضاً.
وشرح فرع الاحتياطي في بيان أنه رغم استعادة مؤشر النشاط بعض عافيته خلال مايو (+13 نقطة)، فإنه استقر عند -43.1 نقطة، ويبقى بالتالي منكمشاً.

مواضيع
أميركا

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.

مواضيع
اقتصاد تجارة الصين الاتحاد الأوروبي