قوات «فجر ليبيا» تعترف بخسارتها مدينة ككلة الاستراتيجية غرب طرابلس

مقربون من اللواء حفتر لـ(«الشرق الأوسط»): لا صحة لوجود مفاوضات سرية مع المتطرفين في بنغازي

قوات موالية للواء خليفة حفتر قائد «عملية الكرامة» التي تشنها قوات الجيش الليبي في بنغازي أمس (رويترز)

بينما نفى مسؤول مقرب من اللواء خليفة حفتر قائد «عملية الكرامة» التي تشنها قوات الجيش الليبي ضد المتطرفين في ليبيا، وجود أي مفاوضات سرية بين اللواء حفتر والجماعات المتطرفة في بنغازي، أعلن مجلس النواب الليبي أنه ليس في حاجة إلى الاعتراف مجددا بشرعية العملية العسكرية التي يشنها حفتر منذ شهر مايو (أيار) الماضي ضد المتطرفين والإرهابيين في شرق البلاد.
وأثار أمس علي التكبالي عضو مجلس النواب عن العاصمة طرابلس جدلا واسعا بعدما لمح عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى بيان لمن وصفهم بـ«الثوار» في بنغازي، يتنصلون فيه من «أنصار الشريعة»، ويعلنون فيه تسليم سلاحهم مقابل عفو عام، على حد زعمه.
لكن مصادر مقربة من اللواء حفتر نفت وجود أي مفاوضات سرية مع الجماعات المتطرفة، وقالت في المقابل إن أعضاء هذه الجماعات رفضوا في السابق كل النداءات التي أطلقها حفتر ودعاهم خلالها لإلقاء السلاح وتجاهلوها تماما.
وقال ناطق باسم الجيش الليبي إنه لا صحة على الإطلاق لحدوث أي اجتماعات سرية بين قادة الجماعات الإرهابية وأي من المسؤولين العسكريين في الجيش، مشيرا إلى أن المتطرفين ليسوا بحاجة سوى إلى إلقاء السلاح ورفع الراية البيضاء والاستسلام لقوات الجيش الليبي لتقديمهم لمحاكمات عادلة ونزيهة.
كما سخر الناطق من إعلان المكتب الإعلامي لـ«عملية فجر ليبيا» تسلم مكتب المباحث الجنائية العامة تكليفا رسميا من مكتب النائب العام يقضي بإلقاء القبض على اللواء خليفة حفتر وقائد سلاح الطيران الليبي العميد صقر الجروشي، بالإضافة إلى محمد حجازي الناطق السابق باسم «عملية الكرامة»، وإحالتهم لمكتب النائب العام لمباشرة التحقيق معهم في جرائم حرب وإبادة المدن الآمنة. وقال إن الجيش الليبي لا يعتد بمثل هذه القرارات التي تصدر عن جهات غير شرعية ولا تمثل الشعب الليبي بأي حال من الأحوال.
وقبل إطلاق «فجر ليبيا» مزاعمها، سرب أعضاء في البرلمان معلومات عن أنهم أقروا الأسبوع الماضي قرارا يقضي بإعادة حفتر من جديد للخدمة العسكرية بالجيش.
وقال مسؤول ليبي إن مجلس النواب لم يكن في حاجة إلى صدور مثل هذا القرار، مشيرا إلى أن المجلس أصدر بيانا بخصوص «عملية الكرامة» في 17 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي قال فيه إن هذه العملية عملية عسكرية شرعية تابعة لرئاسة الأركان والحكومة الليبية المؤقتة وتستمد شرعيتها من الشعب الليبي.
ودعا المجلس في بيانه أيضا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف صريح وعلني من الحرب على الإرهاب في ليبيا التي يخوضها الجيش تحت اسم «عملية الكرامة» بقيادة حفتر، وفق ما سماها «آلية قانونية محلية لا نسمح ولا نقبل أي تدخل دولي فيها».
إلى ذلك، اعترفت قوات ما يسمى «عملية فجر ليبيا» بسقوط مدينة ككلة التي تبعد نحو 80 كيلومترا جنوب غربي العاصمة طرابلس في أيدي قوات الجيش الليبي وميليشيات الزنتان وما يسمى «جيش القبائل» المتحالف معها.
وزعم مكتبها الإعلامي في بيان بث عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي أن قوات «فجر ليبيا» اضطرت على الأثر للانسحاب من مواقعها داخل أغلب أحياء المدينة حفاظا على سلامة الأفراد ولسحب العتاد. واعتبرت أن سقوط ككلة «مؤشر خطير جدا على حجم التآمر على ثورتنا وبلادنا وقادتنا الأنقياء الأحرار الذين يراد لهم السقوط في مهدهم»، معتبرة أن «كل ما ترونه من تباطؤ في أداء العمل العسكري طيلة الفترة الماضية الذي تسبب في نهايته بسقوط مدينة ككلة هو نتيجة لتخاذل بعض ممن حسبوا على (عملية فجر ليبيا)، والذين تآمروا عليها من داخلها من أجل الكراسي والمناصب».
ووضعت سقوط ككلة في إطار ما وصفته بحملة شرسة لإسقاط عمر الحاسي رئيس ما يسمى بحكومة الإنقاذ الوطني.
وتسيطر «قوات فجر ليبيا»، المؤلفة من عناصر إسلامية وثوار من مدينة مصراتة (شرق طرابلس)، على العاصمة منذ طرد ثوار الزنتان منها بعد معارك عنيفة استمرت أكثر من 45 يوما وخلفت 250 قتيلا وأكثر من ألف جريح. ومنذ مطلع شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تدور اشتباكات عنيفة بين قوات «فجر ليبيا» وثوار الزنتان وجيش القبائل، للسيطرة على ككلة، وهي بلدة استراتيجية متاخمة للزنتان، وتعد نقطة عبور.
من جهة أخرى، أعلن مجلس النواب الليبي إقالة رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، أحد أبرز قيادات حزب العدالة والبناء، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، حيث أعلن فرج أبو هاشم المتحدث الرسمي باسم المجلس أن القرار تم اتخاذه خلال جلسة عقدها البرلمان مساء أول من أمس بمقره المؤقت في مدينة طبرق بأقصى شرق البلاد، مشيرا إلى أنه سيتم اختيار أحد المرشحين لشغل المنصب لاحقا مطلع الشهر المقبل.
وكان شكشك قد أمر في سبتمبر (أيلول) الماضي، بتجميد أرصدة المؤسسات العامة والسيادية للدولة، وكذلك إيقاف الصرف أو التحويل من الحسابات المصرفية الخاضعة لرقابة الديوان، والمتمثلة في مجلس الوزراء والوزارات وكل الهيئات والمصالح والمؤسسات والأجهزة العامة والمكاتب التابعة للدولة وما في حكمها.