الانتخابات الرئاسية التونسية تتجه نحو دورة ثانية

قائد السبسي يتهم المرزوقي بأنه مرشح الإسلاميين والسلفيين الجهاديين

موظفون للجنة الانتخابات أثناء عد الأصوات لنتائج الانتخابات في أحد مراكز الاقتراع في العاصمة التونسية أمس (أ.ب)
موظفون للجنة الانتخابات أثناء عد الأصوات لنتائج الانتخابات في أحد مراكز الاقتراع في العاصمة التونسية أمس (أ.ب)
TT

الانتخابات الرئاسية التونسية تتجه نحو دورة ثانية

موظفون للجنة الانتخابات أثناء عد الأصوات لنتائج الانتخابات في أحد مراكز الاقتراع في العاصمة التونسية أمس (أ.ب)
موظفون للجنة الانتخابات أثناء عد الأصوات لنتائج الانتخابات في أحد مراكز الاقتراع في العاصمة التونسية أمس (أ.ب)

لم تفاجئ نتائج الانتخابات الرئاسية التونسية الأولية المتابعين، فمنذ أسبوع تقريبا والجدل قائم في تونس حول الاستقطاب الثنائي للمرشحين، والذي حصر بين رئيس الوزراء الأسبق الباجي قائد السبسي، ورئيس تونس الحالي المنصف المرزوقي، ورجحت معظم استطلاعات الرأي في تونس أن تكون المنافسة في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية بين قائد السبسي مرشح حركة نداء تونس والمرزوقي المرشح المستقل المدعوم من عدة قوى سياسية. وأكدت تلك التوقعات تصدرهما الترتيب من بين 22 مرشحا للسباق الرئاسي تقدموا للمنافسة على كرسي قصر قرطاج بعد انسحاب 5 مرشحين مبكرا.
وتناوب مديرا الحملات الانتخابية الخاصة بقائد السبسي والمرزوقي على عقد المؤتمرات الصحافية مباشرة بعد الانتهاء من عمليات التصويت ليؤكد كل واحد منهما على فوز مرشحه من الدور الأول وحسم المنافسة من دون الحاجة إلى دور انتخابي ثانٍ، وهو ما لم تؤكده التوقعات المعلنة من قبل عدة مؤسسات استطلاع للرأي.
وقال محسن مرزوق مدير حملة قائد السبسي في مؤتمر صحافي عقده الليلة قبل الماضية إن مرشحه فاز بنحو 50 في المائة من الأصوات، وهو نفس التصريح تقريبا لعدنان منصر مدير حملة المرزوقي الذي أكد في مؤتمر صحافي مماثل فوز مرشحه بفارق نقطتين عن منافسه المباشر.
وفي هذا السياق أكدت 3 مؤسسات تونسية لاستطلاع الرأي طابع المنافسة الشديدة بين قائد السبسي والمرزوقي، حيث ذكرت مؤسسة «سيكما كونساي» أن قائد السبسي حصل على 42,7 في المائة من أصوات الناخبين التونسيين، بينما صوّت لفائدة المرزوقي 32,6 في المائة. وتمكن 5 مرشحين فقط من بين مجموع المرشحين من الحصول على نسبة 95 في المائة من الأصوات. وتضم القائمة حمة الهمامي (زعيم تحالف الجبهة الشعبية) وسليم الرياحي (مرشح حزب الاتحاد الوطني الحر) والهاشمي الحامدي (مرشح حزب تيار المحبة).
وعلى نفس الوتيرة ولكن باختلاف طفيف في التوقعات، أشارت مؤسسة «امرود» للاستطلاعات إلى أن قائد السبسي حصل على 44,2 في المائة من الأصوات بينما حل المرزوقي ثانيا بـ31,2 في المائة، وتمكن الهمامي من الحصول على 10,9 في المائة من أصوات الناخبين.
أما توقعات المجمع العالمي للدراسات فإنها أشارت كذلك إلى المنافسة المفتوحة بين قائد السبسي والمرزوقي لكنها قدمت أرقاما مختلفة ومنحت قائد السبسي المرتبة الأولى بـ47,8 في المائة بينما حل المرزوقي ثانيا بـ26,9 في المائة، وحصل حمة الهمامي على المرتبة الثالثة بـ10 المائة.
وإلى يوم أمس نشرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات النتائج الجزئية لبعض الولايات (المحافظات) المتعقلة بالانتخابات الرئاسية في انتظار الإعلان النهائي عن النتائج في غصون 48 ساعة بعد إغلاق مكاتب الاقتراع، وهو ما يعني الإعلان عن النتائج اليوم الثلاثاء.
وتفتح هذه التوقعات أبواب المنافسة من جديد بين قائد السبسي والمرزوقي في دور ثانٍ للانتخابات الرئاسية من المنتظر تنظيمه يوم 28 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وذلك وفق روزنامة المواعيد التي أعلنت عنها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
من جهته، اتهم قائد السبسي الرئيس المنتهية ولايته محمد المنصف المرزوقي منافسه الرئيسي في الانتخابات، بأنه مرشح الإسلاميين و«السلفيين الجهاديين».
وقال قائد السبسي (87 عاما) في تصريح الاثنين لإذاعة «آر إم سي» الفرنسية: «من صوتوا للمرزوقي هم الإسلاميون الذين رتبوا ليكونوا معه، يعني إطارات (حزب حركة) النهضة (...) والسلفيين الجهاديين (...) ورابطات حماية الثورة وكلها جهات عنيفة».
ورابطات حماية الثورة، مجموعات محسوبة على الإسلاميين، حلها القضاء التونسي في مايو (أيار) الماضي لضلوعها في أعمال عنف استهدفت اجتماعات ونشطاء أحزاب معارضة علمانية. وأصرّ قائد السبسي على أن «كل الإسلاميين اصطفوا وراءه (المرزوقي)» في انتخابات الأحد.
وتوقع قائد السبسي أن تونس ستنقسم خلال الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية إلى «شقين اثنين: الإسلاميين من ناحية وكل الديمقراطيين وغير الإسلاميين من ناحية أخرى».
وبحسب القانون الانتخابي، يتعين على الهيئة الانتخابية إعلان النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية في أجل أقصاه 3 أيام بعد إغلاق آخر مكتب للاقتراع أي في 26 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي. لكن الهيئة أعلنت أنها «ستسعى لاختصار هذا الأجل إلى يومين».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.