اليابان تسجل أكبر تراجع في صادراتها منذ 2009

سفينة حاويات تبحر في ميناء يوكوهاما باليابان (إ.ب.أ)

كشفت أرقام نشرت اليوم (الخميس) أن اليابان سجلت في ابريل (نيسان) أسوأ تراجع شهري في صادراتها منذ الأزمة المالية في 2009، بينما يشل وباء كوفيد-19 جزءا كبيرا من الاقتصاد العالمي ولا يأمل الخبراء في تحسن قريب، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وأعلنت وزارة المالية اليابانية أن قيمة صادرات ثالث قوة اقتصادية في العالم تراجعت في ابريل بنسبة 21.9 في المائة على مدى عام، إلى 5202,3 مليار ين (44 مليار يورو).
وهذا التراجع للشهر السابع عشر على التوالي، هو انخفاض شهري تسجله الصادرات اليابانية منذ 11 عاما.
وكان خبراء الاقتصاد في وكالة "بلومبرغ" للأنباء المالية يتوقعون تراجعا أكبر بقليل (22.2 في المائة) في أوج إجراءات العزل في الولايات المتحدة وأوروبا في ابريل، ما أدى إلى توقف اقتصاداتهما.
من جهتها، أعلنت الحكومة اليابانية حالة الطوارئ في البلاد في بداية ابريل ما زاد من تأثير الوباء على اقتصاد البلاد.
وتشير الأرقام إلى أن تراجع تصدير البضائع إلى الصين سجل تباطؤا (-4.1 في المائة) بالمقارنة مع مارس (آذار) الذي سجل - 8.7 في المائة، بينما بدأت الصين تحريك عجلة اقتصادها الذي شله فيروس كورونا المستجد في فبراير (شباط).
أما الواردات اليابانية، فقد انخفضت في ابريل بنسبة 7.2 في المائة على مدى عام لتبلغ 6132,7 مليار ين (51,9 مليار يورو) بعد تراجع نسبته 5 في المائة في مارس.
وانخفضت واردات اليابان من أوروبا الغربية خصوصا 11.5 في المائة، لكن تلك القادمة من الصين سجلت ارتفاعا نسبته 11.7 في المائة، مقابل تراجع بلغ 4.5 في المائة في مارس.
كما سجلت الواردات من الولايات المتحدة ارتفاعا طفيفا (1.6 في المائة).
وقال الخبير الاقتصادي توم ليرموث في مذكرة لمجموعة "كابيتالإيكونومكس" إن انخفاض قيمة الواردات تعزز بـ"هبوط كبير للأسعار".
لذلك سجلت اليابان الشهر الماضي عجزا تجاريا بقيمة 930,4 مليار ين (7,8 مليارات يورو).
وقال ليرموث إن الصادرات اليابانية "يفترض أن تواصل هبوطها لبعض الوقت لأن النشاط الاقتصادي للشركاء التجاريين الرئيسيين لليابان يبقى ضعيفا جدا".
وتوقع الخبير الاقتصادي تارو سايتو من معهد الأبحاث الياباني "نيبون لايف إينشورانس" تحسنا في المبادلات التجارية اعتبارا من هذا الصيف، موضحا هو أيضا أن "العودة إلى مستويات ما قبل الفيروس تحتاج إلى وقت طويل".