تفاؤل بين روّاد الأعمال وصناديق الاستثمار بتعافي الاقتصاد السعودي في الربع الأخير

دراسة تشير إلى استبعاد تسريح الموظفين واعتماد آليات العمل عن بعد

تفاؤل في قطاعي الأعمال والاستثمار بعودة حيوية الاقتصاد السعودي في الربع الأخير من العام الحالي (الشرق الأوسط)
تفاؤل في قطاعي الأعمال والاستثمار بعودة حيوية الاقتصاد السعودي في الربع الأخير من العام الحالي (الشرق الأوسط)
TT

تفاؤل بين روّاد الأعمال وصناديق الاستثمار بتعافي الاقتصاد السعودي في الربع الأخير

تفاؤل في قطاعي الأعمال والاستثمار بعودة حيوية الاقتصاد السعودي في الربع الأخير من العام الحالي (الشرق الأوسط)
تفاؤل في قطاعي الأعمال والاستثمار بعودة حيوية الاقتصاد السعودي في الربع الأخير من العام الحالي (الشرق الأوسط)

كشفت دراسة تفصيلية أُجريت حول مرئيات أنشطة ريادة الأعمال وصناديق الاستثمار في السعودية صدرت مؤخراً، عن غالبية تتفاءل بتعافي الاقتصاد السعودي خلال الربع الرابع من العام الحالي، رغم التبعات والتداعيات الناجمة حالياً عن تفشي وباء «كورونا»، مفصحةً عن مؤشرات إيجابية حول تجنُّب تسريح الموظفين وانحسار عمليات الخروج من السوق.
وأفصحت الدراسة، التي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، عن رغبة واضحة للتحول إلى أنماط عمل جديدة في تأدية الوظائف واعتماد العمل عن بُعدٍ لكثير من الموظفين، بينما تتجه صناديق الاستثمار لتغيير استراتيجياتها نحو خطط فرص جديدة.
وقامت «دي آر سي» (شركة أبحاث سوق وتحليل بيانات سعودية) بالتعاون مع «صندوق الرياض للتنمية» (صندوق استثمار مالي جريء تابع لـ«بنك الرياض») بإعداد دراسة لفهم تأثير فيروس (كوفيد - 19) على بيئة الأعمال عبر صناديق الاستثمار ورواد الأعمال وشعورهم حيال استثمارات صناديق الاستثمار المستقبلية، والأثر الناجم عن الأزمة الصحية على الاقتصاد السعودي.
وهدفت الدراسة الصادرة مؤخراً لتزويد مجتمع الأعمال في السعودية والمنطقة بتأثير «فيروس كورونا» على مستقبل المشاريع والأعمال ذات العلاقة بالمشاريع الريادة والاستثمارات المالية، عبر استبيان إلكتروني بدأ في 23 أبريل (نيسان) الماضي حتى منتصف مايو (أيار) الحالي، تضمنت 70 من رواد الأعمال وصناديق الاستثمار (39 رائد أعمال و31 صندوقاً استثمارياً) حيث انقسمت العينة إلى 60 مشاركاً من داخل السعودية وعشرة مشاركين من خارجها.
وأظهرت نتائج الدراسة أن 86 في المائة رواد الأعمال وصناديق الاستثمار عبروا عن قلقهم بشأن تأثيرات «فيروس كورونا» على اقتصاد المملكة، لكنهم في الوقت ذاته متفائلون بحدوث تعافٍ مبكر.
ووفقاً للدراسة، فإن 66 في المائة من صناديق الاستثمار ورواد الأعمال يرون أن الاقتصاد السعودي سيتعافى خلال الربع الأول من عام 2021، بينما يعتقد البعض أن الاقتصاد سيتعافى خلال الربع الأخير من عام 2020، بل إن 68 في المائة من صناديق الاستثمار متفائلون بشأن التعافي قبل الربع الأول من العام المقبل.
وحول مرئيات رواد أعمال، يرى، بحسب الدراسة، 28 في المائة من العينة تباطؤ الأعمال والمشاريع، كما أن 41 في المائة يؤكدون أن نسبة مبيعات المنشآت ستنخفض، فيما يرى 54 في المائة من رواد الأعمال التوجه نحو تخفيض النفقات، حيث أشار 71 في المائة من رواد الأعمال إلى أنهم لن يقوموا بتسريح الموظفين، بينما ينظر 18 في المائة في عملية التسريح.
وفي وقت يلفت 37 في المائة من العينة إلى تغير في خطط التوظيف، صرح 45 في المائة من رواد الأعمال بأن نسبة معينة من الموظفين سيعلمون بشكل دائم عن بُعد، فيما يرى ثلث العينة أنهم تأقلموا للعمل على ذلك للمدى البعيد، كما أن 74 في المائة من رواد الأعمال ينظرون في تغيير المنتجات.
من جهة أخرى، ذكر 51 في المائة من رواد الأعمال عن توقّع استجابة بطيئة للتمويل في الوقت الراهن من صناديق الاستثمار، في الآن ذاته أوقفت 43 في المائة من رواد الأعمال خطط البحث عن تمويل فيما قام 11 في المائة بتخفيض حجم التمويل.
من جانب آخر مرتبط بالصناديق الاستثمارية، تتجه 59 في المائة من الصناديق ستتجه لتغيير استراتيجية الاستثمار بشكل متوسط بينما قام 14 في المائة منهم بتغيير استراتيجياتهم و27 في المائة من صناديق الاستثمار كشفوا عن غياب خطط التغيير في أعمالهم، لكن 44 في المائة من الصناديق ستقوم بتعديل على معدل رأس المال لاستثمارات جديدة خلال سنة من الآن، كما أشارت النسبة ذاتها إلى أن التركيز سيكون على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لخطط الاستثمارات الجديدة، بينما 28 في المائة منهم سيتجهون إلى وجهات عالمية.


مقالات ذات صلة

وزراء في «ملتقى الميزانية» يؤكدون على مرونة الاقتصاد السعودي

الاقتصاد وزيرا المالية والاقتصاد والتخطيط في أولى الجلسات الحوارية في «ملتقى الميزانية لعام 2025» (واس) play-circle 00:28

وزراء في «ملتقى الميزانية» يؤكدون على مرونة الاقتصاد السعودي

شدَّد وزراء سعوديون على استمرارية النجاح في تنفيذ «رؤية 2030»، وقدرة الاقتصاد السعودي على مواجهة التحديات وتحقيق التنوع، مؤكدين على المرونة التي يتمتع بها.

مساعد الزياني (الرياض)
الاقتصاد جلسات علمية و11 ورقة عمل في اليوم الثاني من مؤتمر الابتكار في استدامة المياه (الشرق الأوسط)

رئيسة «إيرث كابيتال»: السعودية تستثمر في التقنيات لتلبية احتياجاتها المائية

أكدت الرئيسة التنفيذية لـ«إيرث كابيتال» أن السعودية إحدى الدول التي تواجه تحديات مائية ضخمة، إلا أنها تلعب دوراً ريادياً في مواجهة هذه الأزمة.

أسماء الغابري (جدة)
الاقتصاد مساعد وزير الاستثمار يتحدث إلى الحضور (الشرق الأوسط)

السعودية تُجري 800 إصلاح لتعزيز البيئة الاستثمارية

أكد مساعد وزير الاستثمار، الرئيس التنفيذي لهيئة تسويق الاستثمار، المهندس إبراهيم المبارك، أن السعودية تشهد تحولًا سريعاً لم تشهده أي دولة في العالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور المشيطي يتحدث إلى الحضور في ملتقى «ميزانية 2025» (الشرق الأوسط)

انخفاض تكلفة إنتاج المياه بالسعودية 50 % وخطط لمشاريع بـ15.4 مليار دولار

أكد نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور المشيطي أن ما حققته المملكة بمحطات إنتاج المياه المحلاة خلال 8 أعوام يعادل ما تم تحقيقه في 4 عقود ماضية

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من الجلسة الحوارية في «ملتقى ميزانية 2025» بالرياض (الشرق الأوسط)

الخطيب: 5 % نسبة مساهمة السياحة في الاقتصاد السعودي

قال وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب إن القطاع السياحي حقق تقدماً كبيراً حيث ارتفعت مساهمته في الاقتصاد إلى 5 % بنهاية العام الماضي

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الناتج المحلي الأميركي ينمو 2.8 % في الربع الثالث

مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
TT

الناتج المحلي الأميركي ينمو 2.8 % في الربع الثالث

مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)

نما الاقتصاد الأميركي بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام، وهو نفس التقدير الأولي الذي أعلنته الحكومة يوم الأربعاء، مدفوعاً بزيادة إنفاق المستهلكين وارتفاع الصادرات.

وأفادت وزارة التجارة بأن نمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي - الذي يعكس قيمة السلع والخدمات المنتجة في البلاد - قد تباطأ مقارنةً بالربع الثاني الذي سجل نمواً بنسبة 3 في المائة. ومع ذلك، أظهر التقرير أن الاقتصاد الأميركي، الذي يعد الأكبر في العالم، ما يزال يثبت قدرته على الصمود بشكل أكبر مما كان متوقعاً. فقد تجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي نسبة 2 في المائة في ثمانية من آخر تسعة أرباع، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

ورغم هذه النتائج الإيجابية، كان الناخبون الأميركيون، الذين يشعرون بالاستياء بسبب ارتفاع الأسعار، غير راضين عن النمو الثابت، فاختاروا في هذا الشهر إعادة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض بهدف تعديل السياسات الاقتصادية للبلاد. كما سيحظى ترمب بدعم أغلبية جمهورية في مجلسي النواب والشيوخ.

وفي ما يتعلق بإنفاق المستهلكين، الذي يمثل نحو 70 في المائة من النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة، فقد تسارع إلى 3.5 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث، مقارنة بـ 2.8 في المائة في الربع الثاني، وهو أسرع نمو منذ الربع الأول من عام 2023. كما ساهمت الصادرات بشكل كبير في نمو الاقتصاد، حيث ارتفعت بنسبة 7.5 في المائة، وهو أعلى معدل خلال عامين. ومع ذلك، كان نمو إنفاق المستهلكين والصادرات في الربع الثالث أقل من التقديرات الأولية لوزارة التجارة.

وعلى الرغم من التحسن في الإنفاق، فقد شهد نمو استثمار الأعمال تباطؤاً ملحوظاً، بسبب انخفاض الاستثمار في قطاع الإسكان والمباني غير السكنية مثل المكاتب والمستودعات. في المقابل، شهد الإنفاق على المعدات قفزة ملحوظة.

وعند توليه منصب الرئاسة في الشهر المقبل، سيرث الرئيس المنتخب ترمب اقتصاداً يتمتع بمؤشرات إيجابية عامة. فالنمو الاقتصادي مستمر، ومعدل البطالة منخفض عند 4.1 في المائة. كما تراجع التضخم، الذي بلغ أعلى مستوى له في 40 عاماً بنسبة 9.1 في المائة في يونيو (حزيران) 2022، إلى 2.6 في المائة. وعلى الرغم من أن هذا الرقم لا يزال يتجاوز الهدف الذي حدده من قبل «الاحتياطي الفيدرالي» والبالغ 2 في المائة، فإن البنك المركزي يشعر بالرضا عن التقدم الذي تم إحرازه في مكافحة التضخم، الأمر الذي دفعه إلى خفض سعر الفائدة الأساسي في سبتمبر (أيلول) ثم مرة أخرى هذا الشهر. ويتوقع العديد من متداولي «وول ستريت» أن يقوم «الاحتياطي الفيدرالي» بتخفيض آخر لأسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول).

إلا أن الجمهور لا يزال يشعر بوطأة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 20 في المائة عن مستواها في فبراير (شباط) 2021، قبل أن يبدأ التضخم في الارتفاع.

من جهة أخرى، وعد ترمب بإجراء تغييرات اقتصادية كبيرة. ففي يوم الاثنين، تعهد بفرض ضرائب جديدة على واردات السلع من الصين والمكسيك وكندا. ويرى الاقتصاديون الرئيسيون أن هذه الضرائب أو التعريفات الجمركية قد تزيد من التضخم، حيث يقوم المستوردون الأميركيون بتحمل تكاليف هذه الضرائب ثم يسعون إلى نقلها إلى المستهلكين في صورة أسعار أعلى.

وكان تقرير الأربعاء هو الثاني من ثلاث مراجعات للناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث. ومن المقرر أن يصدر التقرير النهائي من وزارة التجارة في 19 ديسمبر.