21 وفاة و745 إصابة جديدة بـ«كورونا» في مصر

طبيبة مصرية تفحص صورة أشعة لرئة شخص في مستشفى الحميات بإمبابة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم (الأربعاء)، تسجيل 745 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معملياً لفيروس «كورونا» المستجد، ووفاة 21 حالة من بين المصابين بالفيروس.
وذكر الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر حتى الأربعاء، هو 14229 حالة من ضمنهم 3994 حالة تم شفاؤها، وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و680 حالة وفاة، وأضاف أن 252 من المصابين خرجوا من مستشفيات العزل والحجر الصحي.
وفي سياق متصل، وافق مجلس الوزراء المصري، في وقت سابق الأربعاء، على مشروع قانون ينص على خصم واحد في المائة من صافي دخل العاملين في كافة قطاعات الدولة لمدة 12 شهرا بدءاً من أول يوليو (تموز)، للمساهمة في مواجهة بعض التداعيات الاقتصادية للفيروس.
وقال مجلس الوزراء في بيان إن المشروع ينص أيضاً على خصم نسبة 0.5 في المائة من صافي الدخل المستحق من المعاش لأصحاب معاشات التقاعد.
وأضاف أن مشروع القانون يشمل العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الحكومية والقطاعين العام والخاص.
وقال البيان إن مشروع القانون يستثني العاملين الذين لا يزيد صافي دخلهم الشهري على 2000 جنيه (127 دولاراً) من نسبة الخصم، وأنه يجوز لمجلس الوزراء «إعفاء أصحاب الدخول بالقطاعات المتضررة اقتصادياً نتيجة انتشار الفيروس من خصم نسبة المساهمة المنصوص عليها».
ويأتي هذا الإجراء بينما تحاول مصر التغلب على التداعيات الاقتصادية للجائحة التي تسببت في توقف السياحة وأثارت هروباً لرؤوس الأموال وتهدد التحويلات المالية من المصريين العاملين في الخارج.
وقال مجلس الوزراء إن حصيلة الأموال التي سيجري استقطاعها بموجب القانون الجديد ستودع في «حساب مواجهة الأوبئة والكوارث» للصرف منها لدعم القطاعات الاقتصادية والإنتاجية، وكذلك المنشآت والشركات والمشروعات، وصرف إعانات مالية للعامين بتلك القطاعات والمنشآت، وصرف المساعدة المالية والعينية للأفراد والأسر التي يقررها رئيس الجمهورية، والمساهمة في تمويل البحوث العلاجية وتطوير منظومة الرعاية الصحية واستمراريتها.
وحصلت الحكومة على نحو 2.8 مليار دور في دعم مالي طارئ من صندوق النقد الدولي للمساعدة في سد عجز في ميزان المدفوعات، وتجري حالياً محادثات مع الصندوق بشأن قرض طارئ بشروط ميسرة.
ومن ناحية أخرى، قال مجلس الوزراء إن نمو الناتج المحلي الإجمالي بلغ 5 في المائة في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، انخفاضاً من توقعات بلغت 5.9 في المائة. وتتوقع الحكومة أن يهبط النمو إلى نحو واحد في المائة في الربع الثاني الذي ينتهي بنهاية يونيو (حزيران).