قطر تعترف بظهور {كورونا} في سجنها المركزي

قطر تعترف بظهور {كورونا} في سجنها المركزي
TT

قطر تعترف بظهور {كورونا} في سجنها المركزي

قطر تعترف بظهور {كورونا} في سجنها المركزي

اعترفت السلطات القطرية، أمس، بظهور فيروس كورونا المستجد في السجن المركزي بالدوحة، وذلك بعد ساعات من تحذير أطلقته منظمة «هيومن رايتس ووتش» بهذا الخصوص. وأفاد بيان حكومي قطري بـ«اكتشاف 12 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في السجن المركزي، دون تسجيل أي حالة وفاة».
وحذّرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» من إمكانية تعرض سجناء آخرين لخطر الإصابة بالمرض، خصوصاً مع «تدهور الظروف في السجن المركزي الوحيد في قطر»، داعية سلطات البلاد إلى التحرك لاحتواء المشكلة.
وذكرت المنظمة أنها قابلت في الأيام الأخيرة 6 محتجزين أجانب تحدثوا عن تدهور الظروف في السجن المركزي بعد الاشتباه بإصابة سجناء عدة بالفيروس. وقال المحتجزون إن الحراس أخبروهم بشكل غير رسمي في الأسابيع الأخيرة عن التفشي المحتمل للفيروس، رغم أن السلطات القطرية لم تؤكد ذلك علناً. ونقلوا أن السلطات أغلقت وعزلت العنبر الذي حدث فيه التفشي المحتمل للفيروس، لكن ليس قبل نقل بعض المحتجزين من ذلك العنبر إلى أقسام أخرى مكتظة أصلاً وغير صحية في السجن.
ولفتوا إلى أن سلطات السجن فرضت قيوداً إضافية على حصول السجناء المحدود على الرعاية الطبية الأساسية، ما جعل السجناء الأكبر سناً والسجناء الذين لديهم حالات مرضية أكثر عرضة لخطر العواقب الوخيمة إذا أصيبوا.
وبيّن سجين أن أحد حراس السجن أبلغ السجناء، في 2 مايو (أيار) الحالي، أن 5 من المقيمين في عنبر آخر أصيبوا بالفيروس، مما تسبب في حالة ذعر، وقال: «منذ ذلك الحين، وصل مزيد من السجناء، وربما كثير منهم مصابون بعدوى، إلى عنبرنا... لدينا أسرة لـ96 شخصاً، والآن هناك نحو 150 سجيناً في هذا العنبر»، وفق التقرير.
وأضاف السجين أن حارساً آخر أخبره، في 6 مايو (أيار)، أن 47 حالة سجلت حتى ذلك الحين. وأكد السجناء أن في عنبرهم 8 حمامات فقط لـ150 سجيناً، ونقلت المنظمة عن أحدهم: «الناس ينامون على الأرض، في مسجد السجن، وفي المكتبة، والجميع خائفون بعضهم من بعض، ولا نعرف من يمكنه أن يعدينا، في وقت ينبغي أن نكون فيه معزولين بعضنا عن بعض، يحتجزوننا مثل الحيوانات في حظيرة». وأكد السجناء الآخرون روايته عن الاكتظاظ.
إلى ذلك، قال مايكل بيج، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في «هيومن رايتس ووتش»: «على السلطات القطرية أن تتحرك بسرعة لتجنب انتشار أوسع لفيروس كورونا الذي يعرّض السجناء وموظفي السجون وسكان الدوحة لخطر العدوى. ويمكن أن تبدأ قطر بإطلاق سراح السجناء المعرّضين للخطر، مثل كبار السن والمحتجزين بتهم ارتكاب جنح أو جرائم غير عنيفة، وضمان حصول السجناء الباقين على الرعاية الطبية الكافية».
وتعد قطر الدولة الـ21 في العالم من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد، حسب البيانات الرسمية، بـ33969 حالة، بينها 15 وفاة و4899 شفاء.
وفي بيان حكومي، أعربت الدوحة، أمس، عن رفضها التام «للادعاءات» التي وردت في التقرير الصادر عن منظمة هيومن رايتس ووتش حول تفشي فيروس كورونا في السجن المركزي بالبلاد. وقالت، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء القطرية في حسابها على «تويتر»: «هذا التقرير عار عن الصحة».
ونشر مكتب الاتصال الحكومي بياناً صحافياً في موقعه الإلكتروني، أمس، جاء فيه: «تم اكتشاف 12 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في السجن المركزي، دون تسجيل أي حالة وفاة، وتم نقل المُصابين كافة إلى أحد المرافق الطبية التابعة لمؤسسة حمد الطبية التي تم تجهيزها خصيصاً لاستقبالهم، وتلقوا خدمات رعاية صحية على مستوى عالمي».
وأضاف البيان: «ونظراً لتفاقُم الحالة الصحية لاثنين من المُصابين بالفيروس، تم نقلهما إلى أحد المرافق الطبية الأخرى المخصصة لاستقبال مثل هذه الحالات، والتأكد من تلقيهما الرعاية الصحية اللازمة، قبل إعادتهما إلى السجن المركزي إثر شفائهما من الفيروس بشكل كامل».
وعد أن تقرير هيومن رايتس ووتش «يستند إلى إشاعات وتكهنات لا أساس لها من الصحة، ترجع إلى إجراء مقابلات محدودة لم يتم التحقق من مصداقيتها، تهدف إلى تشتيت الانتباه عن جهود قطر في الاستجابة لفيروس كورونا». وأوضح مكتب الاتصال الحكومي القطري أنه منذ منتصف شهر مارس (آذار) الماضي، طبقت الجهات الصحية والأمنية سلسلة من الإجراءات الصارمة بالسجن المركزي لحماية السجناء من خطر الإصابة بفيروس كورونا والحد من انتشاره.
ووفق البيان، وفي شهر أبريل (نيسان) الماضي، أصدر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، عفواً أميرياً عن أكثر من 500 سجين، الأمر الذي أسهم في خفض عدد السّجناء، حيث جاء هذا القرار مراعاة للظروف الصحية والإنسانية، في ظل الأوضاع الراهنة التي تشهدها الدولة بسبب فيروس كورونا.


مقالات ذات صلة

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

شمال افريقيا «الصحة» المصرية تنفي رصد أمراض فيروسية أو متحورات مستحدثة (أرشيفية - مديرية الصحة والسكان بالقليوبية)

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

نفت وزارة الصحة المصرية رصد أي أمراض بكتيرية أو فيروسية أو متحورات مستحدثة مجهولة من فيروس «كورونا».

محمد عجم (القاهرة)
الولايات المتحدة​ أظهر المسح الجديد تراجعاً في عدد الأطفال الصغار المسجلين في الدور التعليمية ما قبل سن الالتحاق بالمدارس في أميركا من جراء إغلاق الكثير من المدارس في ذروة جائحة كورونا (متداولة)

مسح جديد يرصد تأثير جائحة «كورونا» على أسلوب حياة الأميركيين

أظهر مسح أميركي تراجع عدد الأجداد الذين يعيشون مع أحفادهم ويعتنون بهم، وانخفاض عدد الأطفال الصغار الذين يذهبون إلى الدور التعليمية في أميركا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا الزحام من أسباب انتشار العدوى (تصوير: عبد الفتاح فرج)

مصر: تطمينات رسمية بشأن انتشار متحور جديد لـ«كورونا»

نفى الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية وجود أي دليل على انتشار متحور جديد من فيروس «كورونا» في مصر الآن.

أحمد حسن بلح (القاهرة)
العالم رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.