تشديد سعودي على التعاون مع واشنطن لـ«دحض الإرهاب»https://aawsat.com/home/article/2292901/%D8%AA%D8%B4%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D9%84%D9%80%C2%AB%D8%AF%D8%AD%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%C2%BB
أكدت السفارة السعودية في واشنطن أنها على تواصل مستمر مع السلطات الأميركية في تطبيق كامل الإجراءات لحماية المواطنين الأميركيين والسعوديين من التهديدات الإرهابية التي قد تواجههم، كما أن برامج التدريب العسكرية الأميركية للسعوديين مكّنت الطرفين من العمل معاً في مواجهة الإرهاب العالمي ومحاربته. جاء ذلك بعد إعلان وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالية «إف بي آي» أول من أمس، أدلة جديدة تثبت تورط محمد الشمراني الملازم الثاني والمتدرب العسكري في قاعدة بينساكولا الجوية العسكرية بولاية فلوريدا مع تنظيم القاعدة الإرهابي، وتلقيه تعليمات من التنظيم بارتكاب الجريمة الإرهابية التي راح ضحيتها ثلاثة جنود أميركيين وإصابة 8 آخرين في القاعدة العسكرية نهاية العام الماضي.
وأوضحت السفارة السعودية في الولايات المتحدة الأميركية في بيان صحافي أول من أمس، أن برامج التدريب العسكرية التي تقدمها الولايات المتحدة للأفراد العسكريين السعوديين مكّنت الجنود السعوديين والطيارين والبحارة من القتال مع نظرائهم الأميركيين ضد الأعداء المشتركين للبلدين، كما أن هذه البرامج أثبتت التعاون الوثيق بين البلدين في مجال الاستخبارات ومكافحة الإرهاب وحماية الأرواح في الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية وأماكن أخرى.
وأعربت السفارة عن تعازيها الصادقة للشعب الأميركي في المأساة التي تسبب بها المجرم الشمراني في ديسمبر (كانون الأول) في بينساكولا بولاية فلوريدا، ورحّبت بإعلان السلطات القانونية الأميركية تمكنها من الوصول إلى المعلومات الاستخبارية المهمة من هواتف المعتدي.
وأشار البيان إلى أنه وعلى مدى عقود خضع ما يقرب من 28 ألف سعودي للتدريب العسكري في الولايات المتحدة، وقاتلوا جنباً إلى جنب لدحر قوى الشر والإرهاب ولا يزالون مستمرين في تقديم المساعدة والعمل معاً من أجل مستقبل أفضل.
وحذرت السفارة السعودية في واشنطن من استغلال التنظيمات الإرهابية الأوضاع العالمية الحالية وانتشار جائحة «كورونا» (كوفيد 19) من نشر دعاية الكراهية وتعبئة التهديدات العالمية الجديدة، داعية إلى البقاء متيقظين «وألا نتخلى عن جهودنا لهزيمة الإرهاب الذي ضرب مدننا في السعودية ودول خارجية».
ولفتت إلى أن «السعودية التزمت باستعادة الأمن والاستقرار في اليمن، حيث يوجد هناك مقر القاعدة في شبه الجزيرة العربية، وعملت عن كثب مع الولايات المتحدة لمقاتلة التنظيمات الإرهابية ولإبقاء تنظيم (القاعدة) خارج جزيرة العرب».
وأضافت «في يونيو (حزيران) الماضي، حققت القوات السعودية انتصارا كبيرا في مكافحة الإرهاب من خلال القبض على أبو أسامة المهاجر زعيم تنظيم (داعش) في اليمن، في غارة في شرق اليمن، وستواصل المملكة العربية السعودية استخدام كل الوسائل المتاحة لها لمواجهة رجال وعقلية وأموال الإرهاب التي تمكن (القاعدة في شبه الجزيرة العربية) وغيرها من تجنيد الأتباع وتهديد المجتمعات».
من جهته، قال مارك إسبر وزير الدفاع الأميركي في بيان صحافي أول من أمس، إنه «بناءً على نتائج مكتب التحقيقات الفيدرالي، وبالإضافة إلى الإجراءات الوقائية المنفذة بالفعل، ستتخذ الوزارة المزيد من الإجراءات الحكيمة والفعالة لحماية الأميركيين من أي هجوم محتمل». وأوضح أنه رداً على الهجوم الإرهابي في قاعدة بينساكولا بولاية فلوريدا، اتخذت وزارة الدفاع إجراءات فورية وأمرت بوقف جميع التدريب العملياتي للطلاب العسكريين الدوليين في المنشآت الأميركية، ومراجعة لجميع إجراءات الفحص والأمن. وبيّن أن التدابير الإضافية لعمليات الفحص الأمني وإجراءات الأمن الجديدة شملت أيضاً فرض قيود جديدة على حيازة واستخدام الأسلحة النارية والذخيرة، وإجراء تدابير مراقبة جديدة للحد من وصول الأسلحة إلى المنشآت العسكرية والمرافق الحكومية الأميركية، كما تم وضع معايير جديدة في برامج التدريب والتعليم تساعد على اكتشاف التهديدات الداخلية والإبلاغ عنها. وأضاف أن «إنشاء إجراءات تدقيقية جديدة تتضمن رصداً مستمراً لنظام الرصد الدولي أثناء التسجيل في برامج التدريب في الولايات المتحدة، وفرض إقرار على كافة المتدربين بالالتزام بهذه المعايير والامتثال الكامل لجميع قوانين الولايات المتحدة أثناء الخدمة وخارجها».
الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً كير ستارمر في قصر اليمامة بالرياض (واس)
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
السعودية وبريطانيا تؤكدان ضرورة خفض التصعيد الإقليمي
الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً كير ستارمر في قصر اليمامة بالرياض (واس)
أكدت الرياض ولندن، الخميس، ضرورة خفض التصعيد الإقليمي، والالتزام بالمعايير الدولية، وميثاق الأمم المتحدة، وذلك في بيان مشترك عقب زيارة كير ستارمر رئيس الوزراء البريطاني للسعودية هذا الأسبوع، التي جاءت انطلاقاً من أواصر علاقتهما المميزة.
وذكر البيان أن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، وستارمر أكدا خلال جلسة مباحثات رسمية على أهمية الدور الذي يقوم به مجلس الشراكة الاستراتيجية في تعزيز التعاون بين البلدين، واستعرضا التقدم الكبير المحرز في تطوير العلاقات الثنائية وتنويعها.
وأكد الجانبان أهمية تعزيز الشراكة الاقتصادية بينهما، والتزامهما برفع حجم التجارة البينية إلى 37.5 مليار دولار بحلول عام 2030، وزيادة الاستثمار في صناعات الغد، بما يحقق النمو المستدام. كما اتفقا على برنامج طموح للتعاون يهدف لتعزيز الازدهار المتبادل، والأمن المشترك، ومعالجة التحديات العالمية.
وأشادا بنمو الاستثمارات المتبادلة، ونوّها بالاستثمارات السعودية الكبيرة في المملكة المتحدة خلال عام 2024، ومنها لصندوق الاستثمارات العامة، مثل «سيلفريدجز» و«مطار هيثرو»، والاستثمار الإضافي في نادي نيوكاسل يونايتد لكرة القدم، ما يعزز العلاقات المتنامية بين شمال شرقي إنجلترا والسعودية.
وبينما تعدّ المملكة المتحدة من أكبر المستثمرين الأجانب في السعودية، نوّه الجانبان بإعلان الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات عن خططها لزيادة حجم تعرضها السوقي إلى 6 مليارات دولار أميركي، وذلك في ضوء نجاح التمويل (المتوافق مع الشريعة الإسلامية) بقيمة تبلغ نحو 700 مليون دولار للاستثمار بمشروع القدية (غرب الرياض).
وأعربا عن تطلعهما إلى تطوير شراكات استراتيجية طويلة الأمد تخدم المصالح المتبادلة، والمساهمة في النمو الاقتصادي المستدام. ورحّبا بالتقدم الكبير المحرز بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة.
وأشادا بالتعاون القائم بين البلدين في قطاع الطاقة، وأكدا أهمية تعزيزه بمجالات الكهرباء، والطاقة المتجددة، والهيدروجين النظيف وتطبيقاته، والتكنولوجيا النظيفة، وابتكارات الطاقة والاستدامة. واتفقا على العمل المشترك لإنشاء تحالف الهيدروجين النظيف بين جامعاتهما بقيادة جامعتي «الملك فهد للبترول والمعادن»، و«نيوكاسل».
وأكدا أهمية تعزيز موثوقية سلاسل التوريد العالمية، وتحديداً مع إطلاق السعودية مبادرة لتأمين الإمدادات، وخاصة بمجالات الطاقة المتجددة، وإنتاج الهيدروجين، والمعادن الخضراء، والبتروكيماويات المتخصصة، وإعادة تدوير النفايات، والمركبات الكهربائية.
كما رحّبا بإطلاق السعودية 5 مناطق اقتصادية خاصة تستهدف الصناعات والقطاعات الاستراتيجية، وتوفر للشركات البريطانية فرصة الاستفادة من مزايا وحوافز على جميع مستويات سلاسل التوريد.
وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون في قطاع الخدمات المالية، ومجال تطوير قطاعات التعدين المستدامة، وتنويع إمدادات المعادن النادرة المستخدمة في التقنيات النظيفة. وأعربت بريطانيا عن دعمها وعزمها المشاركة على مستوى رفيع في «منتدى مستقبل المعادن السعودي» خلال شهر يناير (كانون الثاني) 2025.
كما أكدا على مركزية الاتفاقية الأممية الإطارية بشأن تغير المناخ، واتفاقية باريس، ونوّها بنتائج مؤتمر الأطراف «كوب 29»، وأهمية العمل لتحقيق نتيجة طموحة ومتوازنة في «كوب 30» عام 2025. ورحّبت بريطانيا بطموحات الرياض وقيادتها عبر مبادرتي «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر»، ورئاستها لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر «كوب 16».
وأعربت بريطانيا أيضاً عن دعمها جهود السعودية في مجالات البيئة والتغير المناخي من خلال تنفيذ نهج الاقتصاد الدائري للكربون الذي أطلقته الرياض، وأقرّه قادة مجموعة العشرين، مؤكدة دعمها القوي لـ«رؤية 2030»، والتزامها بالفرص التي تتيحها في إطار الشراكة بين البلدين.
ورحّب البلدان بتزايد عدد الزوار بينهما، وعبّرا عن تطلعهما إلى زيادة هذه الأعداد بشكل أكبر خاصة في ظل زيادة الربط الجوي بينهما، وتسهيل متطلبات الحصول على التأشيرة من الجانبين.
واتفقا على أهمية تعزيز التعاون في مختلف القطاعات الثقافية، بما في ذلك من خلال إطلاق برنامج تنفيذي جديد لتعزيز مشاركة بريطانيا في تطوير محافظة العُلا (شمال غربي السعودية)، كما رحّبا بالاتفاق على إطلاق شراكة بين الهيئة الملكية للعلا والمجلس الثقافي البريطاني تزامناً مع احتفال الأخير بمرور 90 عاماً على تأسيسه.
وأشادا بنتائج تعاونهما الاستراتيجي في مجالات التعليم والتعليم العالي والتدريب. ورحّبا بالخطط الاستراتيجية لزيادة عدد المدارس البريطانية في السعودية إلى 10 مدارس بحلول عام 2030، وافتتاح فروع للجامعات البريطانية في السعودية، كما عبّرا عن التزامهما بمواصلة التباحث حول زيادة التعاون في مجالات الاحتياجات التعليمية الخاصة، والتدريب التقني والمهني.
وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون في مجال الرعاية الصحية، ومواجهة تحديات الصحة العالمية. ونوّها بالمناقشات الجارية بين الجامعات البريطانية والشركاء السعوديين المحتملين لإنشاء كلية لتدريب الممرضين بالسعودية. كما اتفقا على أهمية الاستفادة من فرصهما لزيادة التعاون بمجالات السلامة الغذائية، والمنتجات الزراعية.
واتفق الجانبان على تعزيز التعاون في الأنشطة والبرامج الرياضية، وأشادا بالمشروع المشترك بين الجامعات السعودية والبريطانية لدعم تطوير القيادات النسائية المستقبلية بمجال الرياضة، والشراكة المتنامية بمجال الرياضات الإلكترونية.
وأشادا بمستوى تعاونهما بمجال الدفاع والأمن على مرّ العقود الماضية، وأكدا التزامهما بشراكة دفاعية استراتيجية طموحة ومستقبلية، بما يسهم في تطويرها لتركز على الصناعة وتطوير القدرات، وزيادة التشغيل البيني، والتعاون بشأن التهديدات المشتركة بما يسهم في تحقيق الأمن والازدهار في البلدين.
واتفقا على توسيع التعاون في مجالات النشاط السيبراني والكهرومغناطيسي، والأسلحة المتقدمة، والقوات البرية، والطائرات العمودية، والطائرات المقاتلة. كذلك تعزيزه أمنياً حيال الموضوعات المشتركة، بما فيها مكافحة الإرهاب والتطرف.
وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون في مجال العمل الإنساني والإغاثي، وشدّدا على ضرورة مواصلة التعاون في المحافل والمنظمات الدولية لمعالجة التحديات الاقتصادية العالمية، والتزامهما بتوحيد الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وعقد حوار استراتيجي سعودي - بريطاني سنوياً بشأن المساعدات والتنمية الدولية، واتفقا على التمويل المشترك لمشاريع في هذا الإطار بقيمة 100 مليون دولار.
وحول تطورات غزة، أكد الجانبان ضرورة إنهاء الصراع، وإطلاق سراح الرهائن فوراً وفقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي، مشددين على الحاجة الملحة لقيام إسرائيل بحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية لإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني، وتمكين المنظمات الدولية والإنسانية من القيام بعملها.
وبحثا كيفية العمل بينهما لتنفيذ حلّ الدولتين بما يحقق إحلال السلام الدائم للفلسطينيين والإسرائيليين. وأعربت بريطانيا عن تطلعها إلى انعقاد المؤتمر الدولي الرفيع المستوى بشأن الحل السلمي، الذي سترأسه السعودية وفرنسا في يونيو (حزيران) 2025.
وفي الشأن السوري، رحّب الجانبان بأي خطوات إيجابية لضمان سلامة الشعب السوري، ووقف إراقة الدماء، والمحافظة على مؤسسات الدولة ومقدراتها. وطالبا المجتمع الدولي بالوقوف بجانب الشعب، ومساعدته في تجاوز معاناته المستمرة منذ سنوات طويلة، مؤكدين أنه حان الوقت ليحظى بمستقبل مشرق يسوده الأمن والاستقرار والازدهار.
وفيما يخص لبنان، أكدا أهمية المحافظة على اتفاق وقف إطلاق النار، والتوصل لتسوية سياسية وفقاً للقرار 1701. كما اتفقا على ضرورة تجاوزه لأزمته السياسية، وانتخاب رئيس قادر على القيام بالإصلاحات الاقتصادية اللازمة.
وبشأن اليمن، أكد الجانبان دعمهما الكامل لمجلس القيادة الرئاسي، وأهمية دعم الجهود الأممية والإقليمية للتوصل لحلٍ سياسيٍ شاملٍ للأزمة اليمنية، وضمان أمن البحر الأحمر لتحقيق استقرار الاقتصاد العالمي.
وحول الأوضاع السودانية، أكدا أهمية البناء على «إعلان جدة» بشأن الالتزام بحماية المدنيين في السودان عبر مواصلة الحوار لتحقيق وقف كامل لإطلاق النار، وحل الأزمة، ورفع المعاناة عن شعبه، والمحافظة على وحدة البلاد، وسيادتها، ومؤسساتها الوطنية.
ورحّب الجانبان باستمرار التواصل بين البلدين بشأن الحرب في أوكرانيا، مؤكدين أهمية بذل كل الجهود الممكنة لتحقيق السلام العادل والمستدام الذي يحترم السيادة والسلامة الإقليمية بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة.