دخلت الأزمة الليبية مرحلة جديدة من التعقيد القانوني والسياسي، عقب إقدام رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، على إجراء تعديل وزاري شمل حتى الآن الإعلان عن حقيبتي التعليم والثقافة، وهو ما قوبل برفض قاطع من محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، الذي عدّ الخطوة «مخالفة صريحة» للاتفاق السياسي، محذراً من تحول الحكومة إلى «تصريف أعمال».
واستقبل الدبيبة، مساء الاثنين، بطرابلس كلاً من وزير التربية والتعليم الجديد محمد عبد السلام القريو، ووزير الثقافة والتنمية المعرفية سالم مصطفى العالم، عقب مباشرتهما مهامهما رسمياً. وأكد الدبيبة أن هذه التعديلات تستهدف «ضخ دماء جديدة»، وسد الفراغ في الحقائب الوزارية لتعزيز الأداء الحكومي، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين؛ مشيراً إلى أنه خلال اجتماعين منفصلين، استعرض القريو - الأكاديمي المتخصص في الجودة والوراثة السريرية - خطة لإصلاح قطاع التعليم ترتكز على التحول الرقمي، ورفع كفاءة الكوادر التربوية، فيما عرض العالم - الأديب والشاعر الليبي البارز - رؤيته لتفعيل الحراك الثقافي وصون الهوية الوطنية.
في المقابل، كشف خطاب رسمي لرئيس المجلس الرئاسي، عن «رفض قاطع لهذه الإجراءات»، واصفاً إجراء الدبيبة لتعديلات وزارية بأنها «مخالفة»، مشدداً على أن الوزراء يتمتعون بثقة السلطات التشريعية المستمدة من الاتفاق السياسي. وأكد أن أي تعديل في بنية الحكومة يجب أن يخضع حصراً للنصوص الواردة في الاتفاق السياسي الليبي، وملحقاته المضمنة في الإعلان الدستوري.
وحذّر المنفي من أن الحكومة قد تفقد شرعيتها، وتتحول قانونياً إلى «حكومة تصريف أعمال» في حال حدوث شغور في التشكيلة الوزارية بنسبة تصل إلى الثلث أو النصف، وفقاً للتفسيرات المعتمدة، وشدّد على أن معالجة أي شغور، ناتج عن استقالات طوعية، تتطلب «توافقاً وطنياً واسعاً»، مع التأكيد على ضرورة التشاور الملزم مع المجلس الرئاسي بشأن حقيبتي الدفاع والخارجية تحديداً.
وفي مؤشر جديد على تفاقم الخلافات، طالب موسى الكوني، النائب بالمجلس الرئاسي، المنفي بوقف تنفيذ القرارات الصادرة باسم المجلس، التي لم تستوف «آلية القرار الجماعي». وأكد الكوني أن الانفراد بالقرارات «يخالف الاتفاق السياسي وقرار تنظيم عمل المجلس»، محذراً من إخلال جوهري بالمنظومة القانونية.
بدوره، استغل عضو المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، اجتماعه مساء الاثنين بطرابلس مع رئيسة بعثة الأمم المتحدة هانا تيتيه، للتأكيد على أن أي مقاربة سياسية ناجعة ينبغي أن تستند إلى رؤية سيادية واضحة، تراعي تعقيدات المشهد الليبي وتوازناته، وتُعلي مبدأ الملكية الوطنية للعملية السياسية، مع ضمان انخراط مسؤول وجاد للفاعلين كافة.
وشدّد اللافي على أن المجلس الرئاسي ينظر إلى الجهود الأممية بوصفها عامل دعم وإسناد، في إطار شراكة تحترم الإرادة الليبية وتتكامل معها، وصولاً إلى صياغة حل سياسي متوازن يجمع شمل الليبيين، ويحفظ وحدة الدولة، ويضع البلاد على سكة الاستقرار الدائم.
من جانبها، قالت تيتيه إنها ناقشت مع اللافي التطورات السياسية والأمنية، بما في ذلك إحاطتها الأخيرة أمام مجلس الأمن وملف المصالحة الوطنية، كما أطلعته على التقدم المحرز في «الحوار المهيكل». وشدّد الجانبان على ضرورة المضي قُدماً في العملية السياسية، بما في ذلك العجلة في معالجة الوضع الاقتصادي في ليبيا.
كما بحثت تيتيه مع سفير تشاد، طاهر إيسو يوسف، جهود البعثة الأممية لدفع خريطة الطريق السياسية، بالإضافة إلى العودة الطوعية للمقاتلين التشاديين الموجودين في ليبيا، واستكشاف مسارات نزع سلاحهم وتسريحهم وإعادة إدماجهم، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي على نطاق أوسع.
وكان الدبيبة قد تابع في اجتماعه مساء الاثنين بطرابلس مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مسعود سليمان، مستجدات خطط زيادة القدرة الإنتاجية، واستعراض المشاريع التي دخلت حيز التنفيذ مؤخراً.
