عباس يعلن انتهاء الاتفاقات مع إسرائيل وأميركا

طالب إسرائيل بتحمل مسؤوليتها كقوة احتلال لدولة فلسطين

الرئيس الفلسطيني محمود عباس (ا.ب)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس (ا.ب)
TT

عباس يعلن انتهاء الاتفاقات مع إسرائيل وأميركا

الرئيس الفلسطيني محمود عباس (ا.ب)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس (ا.ب)

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، انتهاء الاتفاقات مع إسرائيل والولايات المتحدة، وقال ان منظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين أصبحت في حل من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الأميركية والإسرائيلية ومن جميع الالتزامات المترتبة على هذه التفاهمات بما فيها الأمنية.
وأضاف عباس في كلمة له بعد ترؤسه اجتماعاً للقيادة الفلسطينية خصص لاتخاذ قرارات رداً على إعلان إسرائيل نيتها ضم أجزاء من الضفة الغربية، أن «على سلطة الاحتلال ابتداء من الآن أن تتحمل جميع مسؤولياتها والالتزامات أمام المجتمع الدولي كقوة احتلال لفلسطين المحتلة ولكل ما يترتب على ذلك من آثار وتداعيات بما يشمل مسؤولية حماية المدنيين وممتلكاتهم استناداً إلى القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وبخاصة اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949».
ويفتح حديث عباس الباب نحو إعلان السلطة دولة محتلة كما أنه يشمل ضمناً تجميد اعتراف منظمة التحرير بإسرائيل.
وحمل عباس الإدارة الأميركية المسؤولية كاملة عن «الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني ونعتبرها شريكاً أساسياً ورئيسياً مع حكومة الاحتلال في جميع القرارات العدوانية المجحفة في حقوق شعبنا».
وتابع: «نقرر اليوم استكمال التوقيع على طلبات انضمام دولة فلسطين إلى المنظمات الدولية ووقعنا بعضها أمس».
ومقابل ذلك جدد عباس التزامه بالشرعية الدولية وبالقرارات العربية والإسلامية والإقليمية ذات الصلة وبمكافحة الإرهاب العالمي أيا كان شكله أو مصدره.
واضاف: «نؤكد مجدداً التزامنا بحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين واستعداداً بقبول تواجد طرف ثالث على الحدود بيننا على أن تجري المفاوضات تحت رعاية دولية متعددة ولا نقبل بأميركا وحدها».
وأردف: «ندعو دول العالم التي رفضت صفقة القرن والسياسيات الأميركية والإسرائيلية أن لا تكتفي بالرفض والاستنكار وأن تتخذ المواقف الرادعة وفرض عقوبات جدية لمنع دولة الاحتلال من تنفيذ مخططاتها ونطالب من لم يعترف بدولة فلسطين الإسراع بالاعتراف بها لحماية السلام والقانون الدولي والشرعية الدولية».



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».