مصر توقع اتفاقية مع صندوق «خليفة» الإماراتي لتمويل مشروعات متناهية الصغر بـ200 مليون دولار

محلب أعلن طرح 40 مشروعا على المستثمرين خلال مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي

شهد المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء المصري، والدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الدولة الإماراتي أمس، توقيع اتفاقية دعم وتمويل المشروعات متناهية الصغر، التي يمولها صندوق «خليفة لتطوير المشاريع» بدولة الإمارات، بقيمة 200 مليون دولار أميركي، وذلك بهدف تنفيذ سلسلة متكاملة من المشروعات التنموية المتناهية الصغر في مصر. فيما أعلن محلب عن نية الحكومة طرح 40 مشروعا على المستثمرين من خلال المؤتمر الاقتصادي الذي سيعقد بشرم الشيخ في مارس (آذار) المقبل، مشيرا إلى وجود إرادة سياسية لدى السلطة الحالية، وإصرار على إصلاح اقتصادي كبير وتحقيق معدلات نمو عالية.
وتهدف اتفاقية دعم وتمويل المشروعات متناهية الصغر، إلى دعم عمل الحكومة المصرية والصندوق الاجتماعي للتنمية في مجال التشغيل الذاتي، ورفع الموارد الاقتصادية للفئات الأكثر احتياجا، وخلق فرص عمل للشباب مع التركيز على المرأة والمناطق الريفية بشكل يضمن تحقيق المصالح المشتركة. وقع الاتفاقية من الجانب المصري الدكتورة نجلاء الأهواني، وزيرة التعاون الدولي، ومن الجانب الإماراتي الدكتور حسين جاسم النويس، رئيس مجلس إدارة صندوق خليفة لتطوير المشاريع.
ووجه محلب الشكر على الدعم الكبير الذي قدمته دولة الإمارات لمصر، والمساندة الكاملة في كافة المجالات، والتركيز على أولويات احتياجات الشعب المصري، خاصة فيما يتعلق بالجوانب الاقتصادية والتنموية، مؤكدا أن العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين الشقيقين مثال يحتذى في العلاقات الأخوية، كما أعرب عن تطلع مصر لتعزيز أواصر هذا التعاون البناء.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة الأهواني أن هذه الاتفاقية تتميز بطابع تنموي له سمة خاصة حيث تعد المرة الأولى التي يقوم صندوق خليفة بالإمارات بتمويل المشروعات التنموية خارج دولة الإمارات، وتتميز هذه الشراكة بأنها ذات شروط إقراض ميسرة وتمتد فترة التنفيذ إلى 6 سنوات ويتمتع القرض بـ6 سنوات سماح مما يجعله من ضمن القروض الهامة للمجال التنموي المصري والتي تتميز بشروط إقراض ميسرة. وقالت: إن توقيع هذه الاتفاقية يعكس قوة العلاقات مع دولة الإمارات وعمق الروابط المشتركة بين البلدين.
في السياق ذاته، ألقى محلب كلمة أمس أمام المؤتمر الـ16 لأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب بالقاهرة، أكد فيها وجود رؤية متفق عليها بين القائد والحكومة والشعب لتحقيق معدلات نمو كبيرة يحتاجها المجتمع المصري لتشعره بوجود تغيير في حياته.
وتابع رئيس الوزراء قائلا: إن «مقومات النجاح واضحة وملموسة، خاصة أن الحكومة أصبحت تتكلم بنفس لغة المجتمع وبالتالي فإن هناك رؤية للمستقبل متفقا عليها ونؤكد من الآن أننا قادرون على تحقيقها».
وأعلن محلب عن طرح 40 مشروعا على المستثمرين من خلال المؤتمر الاقتصادي الذي سيعقد في مارس المقبل بشرم الشيخ، حيث قامت 12 مؤسسة مالية دولية بدراسة هذه المشروعات والإعداد الفني والاحترافي لها حتى يشعر المستثمر بجدية هذه المشروعات، وتوفير المؤشرات له لاتخاذ قراراته بناء عليها. وأوضح محلب أن المشروعات التي سيتم طرحها ستكون بعضها بالشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص وبعضها بالكامل للقطاع الخاص ومشروعات أخرى بالشراكة مع القطاع الخاص العربي والأجنبي، وسيتم فيها مراعاة مبدأ توازن المصالح بين الدولة والمستثمرين. وأضاف أن مشروعات الطاقة تحتل الأولوية في مصر، حيث تحتاج البلاد خلال الـ4 سنوات القادمة ما لا يقل عن 10 آلاف ميغاوات سواء كانت طاقة شمسية أو رياحا أو محطات تقليدية، وهو ما تقوم به الحكومة حاليا بالتعاون مع بعض الشركات الإماراتية والسعودية. وأكد محلب أن المؤتمر الاقتصادي لن يكون مؤتمرا للترويج للاستثمار فقط بل سيكون شهادة نجاح لما اتخذته الحكومة من إجراءات لتشجيع الاستثمار وتوفير الأمن والإصلاح الاقتصادي والتشريعي.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة لديها رؤية واضحة لجذب الاستثمارات وتشجيع القطاع الخاص لتحقيق معدلات نمو أعلى، مشيرا إلى ضرورة نسف التحديات التي تعوق تنفيذ هذه الرؤية، خاصة أن مصر لديها الإمكانيات والمقومات والرؤية والإرادة السياسية القادرة على تحقيق ذلك.
وقال رئيس الوزراء إنه «تم تنفيذ ثلثي خارطة الطريق السياسية من خلال إقرار الدستور، واختيار قائد للشعب بانتخابات حرة ونزيهة لا يستطيع حاقد أن يشكك في نتيجتها، ونعمل حاليا على استكمال المرحلة الأخيرة من الخارطة وهي انتخابات مجلس النواب، والتي يجب أن تكون في جو من الأمن والأمان وتوافر اللوجستيات اللازمة، وبذلك تكتمل أركان الدولة».
وبالنسبة للإجراءات التي تتخذها الدولة للتسهيل على المستثمرين أشار محلب إلى أن الحكومة تسعى حاليا إلى إصدار قانون موحد للأراضي يساعد على توحيد الجهات التي يتعامل معها المستثمر لتكون جهة واحدة فقط، كما تتخذ الحكومة خطوات كبيرة في مجال الإصلاح التشريعي، حيث يوجد بمصر نحو 12 ألف قانون و65 ألف قرار وزاري، وهو ما تقوم به اللجنة العليا للإصلاح التشريعي التي تضم نخبة من رجال القانون والقضاء.