وزير النفط السعودي يحضر إلى فيينا متفائلا.. ولا يتوقع صعوبات أمام أوبك

النعيمي كرر أن السوق تحدد أسعار النفط

علي النعيمي
علي النعيمي
TT

وزير النفط السعودي يحضر إلى فيينا متفائلا.. ولا يتوقع صعوبات أمام أوبك

علي النعيمي
علي النعيمي

كان لقاء الصحافيين أمس بوزير البترول السعودي علي النعيمي مفاجأة إلى حد ما فقد بدا الوزير مسترخيا وهادئا رغم كل ما تمر فيه الأسواق من صعود وهبوط في أسعار النفط وعبر عن ذلك عندما قال لهم «أنا في قمة السعادة».
فالصحافيون كانوا ينتظرون لساعات طويلة في ردهة الفندق وصول الوزير حتى يجيب عن أسئلتهم بخصوص توقعاته ورأيه عن السوق والأسعار والاجتماع القادم لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).
ولكن الوزير بدلا من كل هذا تحول إلى صحافي وبدأ بطرح الأسئلة على الصحافيين الذين استقبلوه بسؤال عن ماذا ستفعل أوبك. وقال النعيمي لهم: «سنين طويلة وأنتم تسألون الأسئلة والآن جاء دوري لأطرح أنا عليكم الأسئلة. ما الذي يجب أن نفعله نحن؟».
وتسبب هذا السؤال في صدمة للكثير من الصحافيين الذين لم يعرفوا ماذا سيقولون له، فرد أحدهم «لا ندري». فأجابه النعيمي ضاحكا: «إذا أنتم لا تدرون فأنا لا أدري أيضا». وبدأ الوزير ليلة أمس باسما وهادئا رغم أن السوق تعيش في قلق مستمر حيال الأسعار منذ شهر سبتمبر (أيلول) الماضي حتى فقدت 30 في المائة من قيمتها بين يونيو (حزيران) ونوفمبر (تشرين الثاني) .
وقال النعيمي إنه لا يتوقع أن يكون اجتماع منظمة أوبك المنتظر يوم الخميس المقبل صعبا، وقال للصحافيين «لماذا سيكون صعبا؟». وواجه أحد الصحافيين الوزير بأن هناك فائضا في السوق فهل ستقوم أوبك بخفض مليون برميل يوميا من إنتاجها كما اقترحت بعض الدول فرد عليه النعيمي مازحا: «هل أستطيع أن أنشر هذا التصريح على لسانك؟».
وتابع: «هذه ليست المرة الأولى التي تشهد فيها السوق فائضا في المعروض». فسأله أحد الصحافيين «هل هذا يعني أن هناك فائضا؟» فأجابه الوزير: «أنا لا أعلم حقيقة إذا ما كان هناك فائض».
وتتوقع أوبك أن يكون هناك فائض يومي قدره مليون برميل فيما تتوقع جهات كثيرة في السوق أن الفائض وصل إلى 1.5 مليون برميل. وأوضح وزير الطاقة القطري السابق عبد الله العطية لـ«الشرق الأوسط» هذا الأسبوع أن الفائض قد يصل إلى 2 مليون برميل يوميا.
وردا على سؤال بخصوص توقعاته بعودة الأسعار للصعود مجددا، قال الوزير: «الأسعار تصعد وتهبط وتحددها السوق».



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».