«الوفاق» تعلن سيطرتها على قاعدة «الوطية» الاستراتيجية

عقب معارك شاركت فيها بوارج تركية للمرة الأولى

ليبيون في سوق للسمك بمدينة بنغازي أول من أمس (أ.ف.ب)
ليبيون في سوق للسمك بمدينة بنغازي أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

«الوفاق» تعلن سيطرتها على قاعدة «الوطية» الاستراتيجية

ليبيون في سوق للسمك بمدينة بنغازي أول من أمس (أ.ف.ب)
ليبيون في سوق للسمك بمدينة بنغازي أول من أمس (أ.ف.ب)

في تطور مفاجئ من شأنه تغيير المشهد السياسي والعسكري في ليبيا، أعلنت القوات الموالية لحكومة «الوفاق»، برئاسة فائز السراج، سيطرتها على قاعدة عقبة بن نافع «الوطية» الجوية الاستراتيجية غرب البلاد، بمشاركة «هي الأولى من نوعها لبوارج عسكرية تركية»، وبعد معارك خسرها الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر.
وأعلن السراج، الذي يعتبر نفسه القائد الأعلى للجيش الليبي، في بيان أمس، «بكل فخر واعتزاز. تحرير قاعدة الوطية العسكرية من قبضة الميليشيات الإجرامية والمرتزقة الإرهابيين، لتنضم للمدن المحررة في الساحل الغربي».
وبعدما أشاد بقواته، عدّ أن «الانتصار لا يمثل نهاية المعركة، بل يقرب أكثر من أي وقت مضى من يوم النصر الكبير بتحرير كافة المدن والمناطق».
وكشف مسؤول بالجيش الوطني لـ«الشرق الأوسط»، عن «مشاركة بارجة تركية في القتال بجانب الميليشيات الموالية لحكومة السراج»، مشيراً إلى أنها توجد مقابل ساحل زوارة منذ بدء الميليشيات عمليات التحشيد للهجوم على الوطية.
وقال المسؤول، الذي رفض الإفصاح عن هويته، «البارجة شكلت فارقاً كبيراً بحكم الأسلحة المتوفرة عليها»، لافتاً إلى أنها «شاركت في قصف القاعدة»، التي تبعد 140 كيلومتراً جنوب غربي طرابلس.
والتزم الجيش الوطني الصمت رسمياً، ولم يصدر على الفور أي تعليق، لكن مصادر عسكرية، طلبت عدم تعريفها، قالت إن «تعليمات صدرت لقوات الجيش في القاعدة بالانسحاب منها، لأن الدفاع عنها أصبح مستحيلاً». وأضافت: «الانسحاب على شكل مجموعات بدأ أول من مس، والقوات انسحبت لمدينة الزنتان والرجبان بالجبل، لأنه تم تأمين انسحابهم من الطريق الرابطة بين القاعدة والجبل». وتابعت المصادر: «لم تعد هناك إمكانية للمقاومة، كل يوم وعلى مدى الأيام العشرة الماضية، نفقد أربعة أو خمسة أفراد، كما أن تطور الصواريخ التي تقصف بها البارجة (التركية) أمر جعل حتى الملاجئ غير ذات جدوى».
وأعلن اللواء أسامة جويلي آمر غرفة العمليات المشتركة لحكومة «الوفاق»، صباح أمس، أن قواتها سيطرت على القاعدة بالكامل، ووصف عملية السيطرة بأنها «تمت بشكل سريع ومدروس وبدون خسائر في قواتنا».
ونقلت وسائل إعلام محلية موالية لـ«الوفاق» عن الناطق باسم المركز الإعلامي لعملية «بركان الغضب» مصطفى المجعي، أن ما وصفه بعملية تحرير الوطية هو بداية لعمليات عسكرية أوسع وأشمل، في إشارة على ما يبدو لاعتزام قوات «الوفاق» التقدم صوب ترهونة. وأضاف: «السيطرة جرت دون سقوط أي جريح أو شهيد، وأتباع حفتر فروا عند وصول طلائع قواتنا»، معتبراً أن ما وصفه بتحرير الوطية «بداية لمشوار أبعد من المنطقة الغربية، وانهيار كامل لحفتر»، لافتاً إلى أن قواته «ستستخدم القاعدة في المراحل العسكرية القادمة لأبعد مدى».
وسبق لقوات «الوفاق» أن اقتحمت مؤخراً قاعدة الوطية الحصينة، مرتين، دون أن تتمكن من بسط سيطرتها عليها، ولجأت للقصف اليومي، وفرض حصار على الطرق المؤدية للقاعدة لمنع وصول أي دعم أو مدد من الجيش.
والقاعدة التي تعد أقرب منشأة عسكرية من طرابلس، من أهم القواعد العسكرية غرب ليبيا، وأكبرها مساحة، حيث تمتد على مساحة تصل إلى 10 كيلومترات مربع، وتضم بنية تحتية عسكرية ضخمة تتسع لنحو 7 آلاف عسكري. وتراهن قوات «الوفاق» على أن سيطرتها على القاعدة تعنى بداية العد التنازلي لإنهاء وجود قوات الجيش الوطني جنوب العاصمة.
ويمثل سقوط الوطية ثالث ضربة موجعة للجيش الوطني، منذ بدأت قواته في الرابع من أبريل (نيسان) العام الماضي زحفها إلى طرابلس. وقد يكون الهدف المقبل لقوات «الوفاق» هو مواصلة الزحف باتجاه بلدة ترهونة، التي فشل السراج في استمالتها سياسياً لصالح حكومته، على بعد 65 كيلو متراً جنوب شرقي العاصمة، وتمثل قاعدة إمداد رئيسية، وتوفر قوة بشرية محلية لقوات الجيش الوطني، التي ما زالت تسيطر على شرق وجنوب ليبيا، وتتمركز حول ضواحي طرابلس منذ نحو 13 شهراً على التوالي.
وفي خطوة من شأنها استفزاز الدول التي رفضت تعاونه مع تركيا، أعلن فائز السراج، رئيس حكومة «الوفاق»، أنه ناقش مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الخطوات التنفيذية لمذكرتي التفاهم المبرمتين في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، حول التعاون الأمني والعسكري، وتحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر المتوسط.
وأوضح السراج، في بيان له، أنه قبل دعوة من إردوغان خلال اتصال هاتفي بينهما مساء أول من أمس لزيارة تركيا، على أن يحدد موعدها في وقت لاحق.
في غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة بحكومة «الوفاق» ارتفاع عدد الجرحى في القصف الذي تعرض له قبل يومين مقر سكن النازحين ببلدية عين زارة في جنوب المدينة، إلى 20، من بينهم مسعفون وسائق سيارة إسعاف، وتدمير سيارتي إسعاف أثناء فتح ممرات للعائلات العالقة بالسكن المخصص للأسر النازحة.
من جانبها، استدعت وزارة الخارجية بحكومة السراج، أول من أمس، منسق الشؤون الإنسانية بالبعثة الأممية لدى ليبيا يعقوب الحلو، على خلفية ما وصفته بالبيانات الصحافية غير المنصفة التي أصدرها المكتب مؤخراً حول القصف المتكرر، الذي اتهمت الجيش الوطني بشنه على مناطق مدنية وسكنية في طرابلس. وأوضح بيان للوزارة أن مسؤول إدارة المنظمات الدولية بها، أبلغ الحلو احتجاجها واستغرابها من النهج الإعلامي الذي ينتهجه مكتب منسق الشؤون الإنسانية، الذي «يساوي بين الضحية والجلاد»، وفق البيان. ودعا لأن تكون البيانات الصادرة عن البعثة الأممية مستقبلاً أكثر إنصافاً.



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».