«الوفاق» تعلن سيطرتها على قاعدة «الوطية» الاستراتيجية

عقب معارك شاركت فيها بوارج تركية للمرة الأولى

ليبيون في سوق للسمك بمدينة بنغازي أول من أمس (أ.ف.ب)
ليبيون في سوق للسمك بمدينة بنغازي أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

«الوفاق» تعلن سيطرتها على قاعدة «الوطية» الاستراتيجية

ليبيون في سوق للسمك بمدينة بنغازي أول من أمس (أ.ف.ب)
ليبيون في سوق للسمك بمدينة بنغازي أول من أمس (أ.ف.ب)

في تطور مفاجئ من شأنه تغيير المشهد السياسي والعسكري في ليبيا، أعلنت القوات الموالية لحكومة «الوفاق»، برئاسة فائز السراج، سيطرتها على قاعدة عقبة بن نافع «الوطية» الجوية الاستراتيجية غرب البلاد، بمشاركة «هي الأولى من نوعها لبوارج عسكرية تركية»، وبعد معارك خسرها الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر.
وأعلن السراج، الذي يعتبر نفسه القائد الأعلى للجيش الليبي، في بيان أمس، «بكل فخر واعتزاز. تحرير قاعدة الوطية العسكرية من قبضة الميليشيات الإجرامية والمرتزقة الإرهابيين، لتنضم للمدن المحررة في الساحل الغربي».
وبعدما أشاد بقواته، عدّ أن «الانتصار لا يمثل نهاية المعركة، بل يقرب أكثر من أي وقت مضى من يوم النصر الكبير بتحرير كافة المدن والمناطق».
وكشف مسؤول بالجيش الوطني لـ«الشرق الأوسط»، عن «مشاركة بارجة تركية في القتال بجانب الميليشيات الموالية لحكومة السراج»، مشيراً إلى أنها توجد مقابل ساحل زوارة منذ بدء الميليشيات عمليات التحشيد للهجوم على الوطية.
وقال المسؤول، الذي رفض الإفصاح عن هويته، «البارجة شكلت فارقاً كبيراً بحكم الأسلحة المتوفرة عليها»، لافتاً إلى أنها «شاركت في قصف القاعدة»، التي تبعد 140 كيلومتراً جنوب غربي طرابلس.
والتزم الجيش الوطني الصمت رسمياً، ولم يصدر على الفور أي تعليق، لكن مصادر عسكرية، طلبت عدم تعريفها، قالت إن «تعليمات صدرت لقوات الجيش في القاعدة بالانسحاب منها، لأن الدفاع عنها أصبح مستحيلاً». وأضافت: «الانسحاب على شكل مجموعات بدأ أول من مس، والقوات انسحبت لمدينة الزنتان والرجبان بالجبل، لأنه تم تأمين انسحابهم من الطريق الرابطة بين القاعدة والجبل». وتابعت المصادر: «لم تعد هناك إمكانية للمقاومة، كل يوم وعلى مدى الأيام العشرة الماضية، نفقد أربعة أو خمسة أفراد، كما أن تطور الصواريخ التي تقصف بها البارجة (التركية) أمر جعل حتى الملاجئ غير ذات جدوى».
وأعلن اللواء أسامة جويلي آمر غرفة العمليات المشتركة لحكومة «الوفاق»، صباح أمس، أن قواتها سيطرت على القاعدة بالكامل، ووصف عملية السيطرة بأنها «تمت بشكل سريع ومدروس وبدون خسائر في قواتنا».
ونقلت وسائل إعلام محلية موالية لـ«الوفاق» عن الناطق باسم المركز الإعلامي لعملية «بركان الغضب» مصطفى المجعي، أن ما وصفه بعملية تحرير الوطية هو بداية لعمليات عسكرية أوسع وأشمل، في إشارة على ما يبدو لاعتزام قوات «الوفاق» التقدم صوب ترهونة. وأضاف: «السيطرة جرت دون سقوط أي جريح أو شهيد، وأتباع حفتر فروا عند وصول طلائع قواتنا»، معتبراً أن ما وصفه بتحرير الوطية «بداية لمشوار أبعد من المنطقة الغربية، وانهيار كامل لحفتر»، لافتاً إلى أن قواته «ستستخدم القاعدة في المراحل العسكرية القادمة لأبعد مدى».
وسبق لقوات «الوفاق» أن اقتحمت مؤخراً قاعدة الوطية الحصينة، مرتين، دون أن تتمكن من بسط سيطرتها عليها، ولجأت للقصف اليومي، وفرض حصار على الطرق المؤدية للقاعدة لمنع وصول أي دعم أو مدد من الجيش.
والقاعدة التي تعد أقرب منشأة عسكرية من طرابلس، من أهم القواعد العسكرية غرب ليبيا، وأكبرها مساحة، حيث تمتد على مساحة تصل إلى 10 كيلومترات مربع، وتضم بنية تحتية عسكرية ضخمة تتسع لنحو 7 آلاف عسكري. وتراهن قوات «الوفاق» على أن سيطرتها على القاعدة تعنى بداية العد التنازلي لإنهاء وجود قوات الجيش الوطني جنوب العاصمة.
ويمثل سقوط الوطية ثالث ضربة موجعة للجيش الوطني، منذ بدأت قواته في الرابع من أبريل (نيسان) العام الماضي زحفها إلى طرابلس. وقد يكون الهدف المقبل لقوات «الوفاق» هو مواصلة الزحف باتجاه بلدة ترهونة، التي فشل السراج في استمالتها سياسياً لصالح حكومته، على بعد 65 كيلو متراً جنوب شرقي العاصمة، وتمثل قاعدة إمداد رئيسية، وتوفر قوة بشرية محلية لقوات الجيش الوطني، التي ما زالت تسيطر على شرق وجنوب ليبيا، وتتمركز حول ضواحي طرابلس منذ نحو 13 شهراً على التوالي.
وفي خطوة من شأنها استفزاز الدول التي رفضت تعاونه مع تركيا، أعلن فائز السراج، رئيس حكومة «الوفاق»، أنه ناقش مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الخطوات التنفيذية لمذكرتي التفاهم المبرمتين في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، حول التعاون الأمني والعسكري، وتحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر المتوسط.
وأوضح السراج، في بيان له، أنه قبل دعوة من إردوغان خلال اتصال هاتفي بينهما مساء أول من أمس لزيارة تركيا، على أن يحدد موعدها في وقت لاحق.
في غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة بحكومة «الوفاق» ارتفاع عدد الجرحى في القصف الذي تعرض له قبل يومين مقر سكن النازحين ببلدية عين زارة في جنوب المدينة، إلى 20، من بينهم مسعفون وسائق سيارة إسعاف، وتدمير سيارتي إسعاف أثناء فتح ممرات للعائلات العالقة بالسكن المخصص للأسر النازحة.
من جانبها، استدعت وزارة الخارجية بحكومة السراج، أول من أمس، منسق الشؤون الإنسانية بالبعثة الأممية لدى ليبيا يعقوب الحلو، على خلفية ما وصفته بالبيانات الصحافية غير المنصفة التي أصدرها المكتب مؤخراً حول القصف المتكرر، الذي اتهمت الجيش الوطني بشنه على مناطق مدنية وسكنية في طرابلس. وأوضح بيان للوزارة أن مسؤول إدارة المنظمات الدولية بها، أبلغ الحلو احتجاجها واستغرابها من النهج الإعلامي الذي ينتهجه مكتب منسق الشؤون الإنسانية، الذي «يساوي بين الضحية والجلاد»، وفق البيان. ودعا لأن تكون البيانات الصادرة عن البعثة الأممية مستقبلاً أكثر إنصافاً.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».