أوروبا تواصل «العودة البطيئة» إلى الحياة

أوروبا تواصل «العودة البطيئة» إلى الحياة
TT

أوروبا تواصل «العودة البطيئة» إلى الحياة

أوروبا تواصل «العودة البطيئة» إلى الحياة

واصلت أوروبا، أمس (الاثنين)، عودتها البطيئة «إلى الوضع الطبيعي»، مع رفع جديد للقيود المفروضة في مواجهة انتشار فيروس «كورونا» المستجد.
وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن إيطاليا بدأت أمس «المرحلة الثانية» من إجراءات رفع العزل، مع إعادة فتح المتاجر والمقاهي. وهذه الدولة التي كانت أول دولة في العالم تعتمد عزلاً كاملاً لسكانها، تستفيد منذ 4 مايو (أيار) من بعض الحرية، بفضل رفع تدريجي للإجراءات بموجب المرحلة الأولى.
وفي إشارة قوية على تحسن الوضع في هذه الدولة الكاثوليكية، تعيد كاتدرائية القديس بطرس فتح أبوابها، الاثنين، أمام الزوار، لكن سيكون على المصلين الانتظار بعض الشيء قبل التمكن من حضور القداديس. وسيرفع قداس في المقابل، الاثنين، في دومور، الكاتدرائية الكبرى في ميلانو بوسط لومبارديا، المنطقة التي كانت الأكثر تضرراً من الوباء.
وهناك صرح كبير آخر يفتح أبوابه الاثنين أمام الزوار، وهو الأكروبوليس في أثينا، وكذلك كل المواقع الأثرية في اليونان، قبل بدء عودة السياح الضرورية لاقتصاد البلاد. وستعيد المدارس الثانوية فتح أبوابها أيضاً في اليونان. كما يعاد فتح المدارس للصفوف العالية في مناطق غير متضررة كثيراً من الوباء في فرنسا. وتفتح بلجيكا أيضاً مدارسها الاثنين.
وفي البرتغال وأذربيجان، مروراً بالدنمارك وآيرلندا وألمانيا، تعيد عدة دول أوروبية فتح المطاعم والمقاهي، بينها البييرغارتن الشهيرة في الهواء الطلق في بافاريا. وقد حظي الألمان بامتياز استئناف بطولة ألمانيا لكرة القدم في نهاية الأسبوع خلف أبواب مغلقة للمرة الأولى في زمن الوباء.
وفي إسبانيا المتضررة جداً من الوباء (27 ألفاً و650 وفاة) التي دخلت في تخفيف عزل تدريجي، فإن حصيلة الوفيات اليومية تراجعت إلى ما دون مائة للمرة الأولى منذ شهرين، بحسب الوكالة الفرنسية.
إلى ذلك، دخلت النمسا أمس مرحلة جديدة من مراحل العودة تدريجياً للحياة الطبيعية، وذلك بعودة 700 ألف من تلاميذ المراحل الدراسية الابتدائية، بعد انقطاع دام لأكثر من 9 أسابيع، ظلوا خلالها محبوسين بالمنازل يتعلمون من على بعد. وتتم العودة للمدارس في ظروف كثير منها غير مألوف، بدءاً من مغادرة البيت في الطريق للمدرسة، وحتى داخلها وفق ترتيب الجلوس الجديد، وقواعد التفاعل المباشر بين التلاميذ، ومتطلبات الالتزام بالأقنعة، وتطبيق قواعد النظافة المستجدة. وفرضت وزارة التربية والتعليم الاتحادية عودة بمواقيت مختلفة ونظام مناوبة، بحيث عاد نهاية الشهر الماضي فقط طلاب الفصول الختامية، استعداداً للجلوس لامتحان شهادة إكمال الدراسة الثانوية للالتحاق بالجامعات، ثم عاد بالأمس التلاميذ الأصغر عمراً، على أن يتبعهم طلاب المرحلة المتوسطة.
وفي وارسو، بدأت بولندا في فتح المطاعم والحانات والمقاهي وقاعات الطعام وصالونات تصفيف الشعر، أمس (الاثنين)، في تخفيف للقيود المفروضة لاحتواء تفشي فيروس «كورونا». وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أنه سيتعين على جميع المنشآت التي ستفتح أبوابها الالتزام بنظام النظافة، والالتزام بالتباعد الاجتماعي.



إيلون ماسك ينتقد مقترح أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
TT

إيلون ماسك ينتقد مقترح أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)

انتقد الملياردير الأميركي إيلون ماسك، مالك منصة «إكس»، قانوناً مقترحاً في أستراليا لحجب وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاماً، وتغريم المنصات بما يصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (32 مليون دولار) بسبب الخروقات النظامية.

وطرحت الحكومة الأسترالية المنتمية ليسار الوسط مشروع القانون في البرلمان، أمس (الخميس)، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وتخطط الحكومة لتجربة نظام للتحقق من العمر للسماح باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في أحد أكثر الضوابط صرامة تفرضها دولة حتى الآن.

وقال ماسك، الذي يُعدّ نفسه مدافعاً عن حرية التعبير، رداً على منشور رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي على منصة «إكس»: «تبدو كأنها وسيلة غير مباشرة للتحكم في اتصال جميع الأستراليين بالإنترنت».

وتعهَّدت عدة دول بالفعل بالحد من استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي من خلال تشريعات، لكن سياسة أستراليا واحدة من أكثر السياسات صرامة، ولا تشمل استثناء بالحصول على موافقة الوالدين أو باستخدام حسابات موجودة سلفاً.

واصطدم ماسك سابقاً مع الحكومة الأسترالية بشأن سياساتها الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي ووصفها بأنها «فاشية» بسبب قانون المعلومات المضللة.