إردوغان يبحث مع حكومته تطورات ليبيا

بعد ساعات من اتصاله بالسراج

TT

إردوغان يبحث مع حكومته تطورات ليبيا

ناقشت الحكومة التركية خلال اجتماعها عبر الفيديو، برئاسة الرئيس رجب طيب إردوغان، أمس، التطورات في ليبيا، في ضوء التقدم الذي تحرزه قوات حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج المدعومة من تركيا. جاء ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه حكومة الوفاق الوطني سيطرتها على قاعدة «الوطية» الجوية الواقعة على مسافة 140 كيلومتراً جنوب غربي العاصمة طرابلس التي كانت خاضعة لسيطرة الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، وذلك بعد أسابيع من السيطرة على 6 مدن، بينها اثنتان استراتيجيتان (صرمان وصبراتة) غرب طرابلس.
وتعرضت قاعدة الوطية لضربات مكثفة نفذتها طائرات من دون طيار تركية، استهدفت بشكل يومي خطوط الإمداد وتدمير مخازن السلاح داخل القاعدة.
وأعلنت حكومة الوفاق السيطرة على القاعدة بعد ساعات قليلة من اتصال هاتفي بين الرئيس التركي رجب طيب إردوغان والسراج أجري مساء أول من أمس، وكان هو الثاني بينهما في أقل من أسبوع واحد، وجرى خلاله استعراض التطورات الميدانية ومناقشة تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بينهما في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بشأن ترسيم الحدود البحرية.
من جانبه، أفاد مكتب السراج الإعلامي بأنه تم خلال الاتصال الذي تلقاه من إردوغان بحث مستجدات الأوضاع في ليبيا، وتداعيات الحرب الدائرة في طرابلس، وعدد من ملفات التعاون والقضايا ذات الاهتمام المشترك، والجهود المبذولة في كلا البلدين لمواجهة وباء كورونا، وأن السراج قبل دعوة إردوغان لزيارة تركيا، على أن يحدد موعدها في وقت لاحق.
في غضون ذلك، كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان عن تدريب دفعة جديدة تضم 120 مسلحاً من المرتزقة السوريين من الفصائل المسلحة الموالية لتركيا في شمال سوريا، تم نقلهم من منطقة عفرين الخاضعة لسيطرة تركيا والفصائل الموالية لها في شمال سوريا إلى معسكرات تدريب في جنوب تركيا لنقلهم إلى ليبيا.
وذكرت تقارير أن طائرة عسكرية تركية نقلت هذه العناصر إلى مصراتة عقب الاتصال الهاتفي بين إردوغان والسراج. وأشار المرصد السوري إلى أن عدد المسلحين الذين نقلتهم تركيا إلى الأراضي الليبية حتى الآن، بلغ نحو 8950 مسلحاً، بينهم مجموعة من غير السوريين، في حين أن عدد المجندين الذين وصلوا إلى المعسكرات التركية لتلقي التدريب وصل إلى 3420، نافياً ما تردد في وسائل إعلام تركية وقطرية حول قيام روسيا بنقل مسلحين سوريين إلى ليبيا.
وأشار المرصد إلى أن من ضمن المجموع العام للمسلحين، يوجد نحو 150 صبياً تتراوح أعمارهم بين 16 و18 عاماً، غالبيتهم من فرقة «السلطان مراد» الموالية لتركيا، مضيفاً أن تجنيد هؤلاء الأطفال للقتال في ليبيا يتم عبر عملية إغراء مادي، واستغلال كامل للوضع المعيشي الصعب وحالات الفقر.
وتحدث المرصد أيضاً عن تلقيه معلومات حول قيام شركة أمنية روسية، بتجنيد عشرات السوريين لإرسالهم إلى ليبيا بغية القتال إلى جانب «الجيش الوطني الليبي». ووفقاً لمصادر المرصد السوري، فإن تعداد المجندين حتى اللحظة بلغ 180 شخصاً من محافظات الرقة وحمص واللاذقية والحسكة، وهم موجودون الآن في اللاذقية ضمن منطقة قاعدة حميمييم العسكرية التي تسيطر عليها روسا، تمهيداً وتحضيراً لنقلهم إلى ليبيا، وأضافت مصادر المرصد السوري أن المجندين سيتقاضون رواتب شهرية بقيمة ألف دولار أميركي مقابل القتال إلى جانب «قوات حفتر» ضد «حكومة الوفاق».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».