24 قتيلاً وجريحاً بقصف استهدف مركز نازحين في طرابلس

«الجيش الوطني» ينفي تدمير «الوفاق» منظومات روسية ويسقط 4 طائرات مسيّرة تركية

لاجئون في طرابلس يتسلمون مساعدات غذائية من مفوضية شؤون اللاجئين (رويترز)
لاجئون في طرابلس يتسلمون مساعدات غذائية من مفوضية شؤون اللاجئين (رويترز)
TT

24 قتيلاً وجريحاً بقصف استهدف مركز نازحين في طرابلس

لاجئون في طرابلس يتسلمون مساعدات غذائية من مفوضية شؤون اللاجئين (رويترز)
لاجئون في طرابلس يتسلمون مساعدات غذائية من مفوضية شؤون اللاجئين (رويترز)

قتل 7 أشخاص، وأصيب 17 آخرين، في قصف استهدف مركز إيواء نازحين بجنوب العاصمة الليبية طرابلس، وألمحت قوات حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج إلى مسؤولية الجيش الوطني عنه، فيما أكد الجيش الوطني بدوره أنه أسقط مؤخراً 5 طائرات «درون تركية»، ونفى تعرض قاعدة عقبة بن نافع الجوية بمنطقة الوطية بغرب البلاد إلى هجوم دمر منظومتين للدفاع الجوي مقدمتين من روسيا. وأعلن مركز الطب الميداني والدعم التابع لحكومة السراج في طرابلس، أمس، مقتل 7 أشخاص، من بينهم مجهول وشخص آخر من بنغلاديش، بالإضافة إلى إصابة 17 آخرين في قصف تعرض له مقر إيواء النازحين بالمبيت الجامعي بمنطقة الفرناج.
ولم يحدد المركز الجهة المسؤولة عن القصف، لكن أمين الهاشمي الناطق باسم وزارة الصحة بحكومة السراج، اتهم قوات عملية الكرامة، في إشارة للجيش الوطن، وقال إن القصف استهدف مبيت القسم الداخلي الجامعي الذي خصصته بلدية عين زارة لمئات العائلات النازحة من شتى المناطق والمدن الليبية. وروى الهاشمي أن «القذائف التي انهالت على المكان، وتسببت في حالة من الرعب والفزع لدى الجميع»، أدت أيضاً لإصابة سيارة إسعاف وجرح سائقها والمسعفين، قبل أن يتم توفير ما وصفه بممر آمن من قبل الطب الميداني لخروج العائلات العالقة.
وقالت خدمات الطوارئ في طرابلس، على لسان أسامة علي، المتحدث باسم جهاز الإسعاف والطوارئ، إن القصف تسبب في نشوب حريق في منطقة الفرناج الواقعة قرب الخطوط الأمامية، وموطن عدد من النازحين الذين ينتمي معظمهم إلى منطقة عين زارة المجاورة، وأوضح أن جهاز الإسعاف يحاول إجلاء النازحين المتبقين ونقلهم لمكان آخر بالمدينة التي تشهد ارتفاعاً كبيراً في وتيرة الهجمات العشوائية منذ مطلع الشهر الحالي.
وقبل هذا القصف، تراجعت حدة الاشتباكات المباشرة بطرابلس وضواحيها، مع حدوث مناوشات متقطعة بالمدفعية الثقيلة، بينما تحدث سكان محليون عن تصاعد النيران تزامناً مع دوى انفجارات قوية من داخل مطار معيتيقة الدولي المغلق. وقالت وسائل إعلام محلية موالية للجيش الوطني إن 7 من عناصر المرتزقة السوريين الموالين لتركيا والذين يقاتلون في صفوف قوات الوفاق، قاموا بتسليم أنفسهم لقوات الجيش، مساء أول من أمس، بمحور أبو سليم بالعاصمة. وزاد القتال داخل وحول طرابلس من الظروف الصعبة التي يواجهها السكان الذين شهدوا الأسبوع الماضي انقطاع الكهرباء والمياه لفترات طويلة، مع ارتفاع شديد في درجة الحرارة. وقال جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، إن المياه لن تعود إلى طرابلس وباقي المدن قبل يومين، رغم إعلان الشركة العامة للكهرباء إعادة تشغيل المحطة المغذية لمنظومة المياه، بعد توقف دام أسبوعاً بسبب اعتداء مجموعة خارجة عن القانون.
إلى ذلك، أعلنت قوات حكومة السراج المشاركة في عملية بركان الغضب أنها دمرت منظومتين مضادتين للطائرات مقدمتين من روسيا، وأوضحت أنها قصفت خلال الساعات القليلة الماضية منظومتي الدفاع الجوي الروسية «بانتسير»، في سلسة ضربات جوية، بفارق زمني بضع ساعات بينهما فقط، فور وصولهما إلى قاعدة الوطية الجوية الواقعة على بعد 140 كيلومتراً جنوب غربي طرابلس. وقالت العملية، في بيان لها، فجر أمس، إن قواتها دمرت أيضاً للمرة الثانية خلال ساعات منظومة الدفاع الجوي الروسية «بانتسير» بعد ساعات من وصولها داخل القاعدة، مشيرة إلى أن المنظومة الصاروخية كانت موضوعة على سيارة نقلت إلى ليبيا من الخارج لدعم الجيش الوطني. وطبقاً لما أعلنه المتحدث الرسمي باسم قوات الوفاق، فجر أمس، شنّ سلاحها الجوي 3 ضربات جوية على قاعدة الوطية ومحيطها، تعاملت في إحداها مع طائرة صينية الصنع، ودمرّت في الضربتين الأخريين دشماً في القاعدة الجوية تحتوي على مخازن للذخيرة، علماً بأنه أعلن شن 3 ضربات جوية مماثلة في وقت سابق من مساء أول من أمس، أسفرت عن تدمير إحدى المنظومتين، بالإضافة إلى 3 سيارات مسلحة، بينها سيارة ذخيرة في القاعدة.
وتعد هذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها قوات السراج تدمير منظومة دفاع جوي روسية منذ بدء الحرب في 4 أبريل (نيسان) الماضي.
في المقابل، قال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة بالجيش الوطني، أمس، إن دفاعه الجوي أسقط طائرة درون تركية في منطقة العجيلات، بالقرب من قاعدة الوطية، ليرتفع بذلك عدد الطائرات التركية المماثلة التي أسقطها الجيش على مدى الـ24 ساعة الماضية لـ4 طائرات، وفقاً لمصادر عسكرية بالجيش الوطني. وكانت شعبة الإعلام الحربي للجيش، أعلنت مساء أول من أمس، إسقاط «طائرة تركية مُسيّرة من طراز Anka - S» العنقاء «في ضواحي قاعدة عقبة بن نافع (الوطية) الجوية». بدورها، نفت الكتيبة 134 مشاة التابعة للجيش الوطني والمكلفة بحماية وتأمين القاعدة، تعرضها لأي قصف. وأوضحت في بيان أن «لقطات الفيديو التي عرضتها قوات الوفاق لا تخص القاعدة ومنقولة من الحرب السورية».
ونعت الكتيبة التي شددت على عدم حدوث «أي قصف للطيران التركي المسير على قاعدة الوطية»، آمر كتيبة العاصفة بلواء 106 الملازم أنس السعيطي و3 من قوات الجيش، وقالت إنهم لقوا مصرعهم أثناء عمليه استطلاع متقدمة في محيط القاعدة إثر استهداف مدفعي مباشر من قبل عناصر الحشد الميليشياوي.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.