دعوة خليجية لآلية ربط بين القطاعين العام والخاص ترصد تبعات «كورونا»

«اتحاد الغرف» يحذر من تجنب إلغاء الدعم الحكومي خلال مرحلة التعافي من الفيروس

اتحاد الغرف الخليجية يشدد على ضرورة استمرار الدعم الحكومي حتى في مرحلة التعافي من «كورونا» (الشرق الأوسط)
اتحاد الغرف الخليجية يشدد على ضرورة استمرار الدعم الحكومي حتى في مرحلة التعافي من «كورونا» (الشرق الأوسط)
TT

دعوة خليجية لآلية ربط بين القطاعين العام والخاص ترصد تبعات «كورونا»

اتحاد الغرف الخليجية يشدد على ضرورة استمرار الدعم الحكومي حتى في مرحلة التعافي من «كورونا» (الشرق الأوسط)
اتحاد الغرف الخليجية يشدد على ضرورة استمرار الدعم الحكومي حتى في مرحلة التعافي من «كورونا» (الشرق الأوسط)

أوصى تقرير خليجي صدر أمس، بضرورة إيجاد آلية منسقة بين القطاعين العام والخاص للرصد والمتابعة، لكل دولة خليجية تنصب أهدافها على العمل ومراجعة كافة الإجراءات والخطوات المتخذة لدعم منشآت القطاع الخاص بصورة مستمرة في ظل تبعات فيروس «كورونا» المستجد، مؤكدة على أهمية التقدم بالتوصيات اللازمة للعمل على تحديثها وتطويرها؛ وفقا لمراحل انتشار الفيروس وتداعياته.
وبحسب تقرير صدر عن اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، فإنه لا بد من وضع مقترحات وتصورات لمرحلة الخروج من مكافحة الفيروس إلى مرحلة الإنعاش لمنشآت القطاع الخاص والإجراءات المطلوبة وفقا لنوع النشاط وحجم المنشأة، محذرا من إلغاء الدعم الحكومي خلال فترة التعافي حتى الوصول إلى مرحلة ضمان واضحة من القدرة على التخلص من آثار الأزمة الراهنة.
وخلص تقرير أعدته الأمانة العامة في الاتحاد حول تداعيات تفشي وباء «كورونا» على أنشطة القطاع الخاص الخليجي، إلى أن الحكومات الخليجية بادرت إلى اتخاذ حزمة من إجراءات الدعم المالي والاقتصادي الفاعلة ما أسهم بشكل فاعل في حماية الاقتصاد، والعمالة وأنشطة القطاع الخاص، ولا سيما أصحاب المهن والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من تداعيات تفشي الوباء إلى حد كبير خلال الفترة الراهنة.
الأثر البالغ
يقول التقرير إن آخر التقديرات الدولية أشارت إلى أن دول مجلس التعاون كغيرها من بلدان العالم تعرضت إلى اضطراب اقتصادي كبير من خلال صدمات العرض والطلب المتزامنة، موضحا أن ما فاقم الآثار السلبية هو هبوط أسعار النفط بأكثر من 60 في المائة، مستشهدا بوصف صندوق النقد الدولي حول الأثر الاقتصادي لتفشي الوباء بأنه «بالغ» على اقتصادات دول التعاون مع توقعات أن يشهد انكماشا بنسبة 2.7 في المائة العام 2020.
ويرى التقرير أن دول التعاون تتعرض لصدمة مزدوجة تتمثل في انخفاض الطلب العالمي على النفط وانخفاض أسعاره، مشيرا إلى تقديرات صندوق النقد بتراجع الصادرات النفطية بأكثر من 250 مليار دولار في أنحاء المنطقة.
المرحلة المقبلة
في المرحلة القادمة وبعد الانحسار التدريجي للوباء، وفقا للتقرير، ينبغي أن يتمثل الهدف المنشود في وضع الاقتصاد الخليجي على مسار تحقيق النمو المستدام، حيث يتطلب استعادة الثقة بتوفير دعم واسع النطاق على مستوى المالية العامة والسياسة النقدية، حيثما توافر الحيز اللازم.
ويؤكد اتحاد الغرف الخليجي على ضرورة تجنب إلغاء الدعم إلا إذا كان الاقتصاد ماضيا بالفعل على مسار التعافي، مشيرا إلى أن ما يدعم قدرة دول التعاون في تطبيق خطط إنعاشية شاملة بعد انحسار وباء «كورونا» امتلاكها احتياطيات مالية تقدر بنحو تريليوني دولار.
القطاع الخاص
يؤكد التقرير أن التأثير الاقتصادي العالمي على القطاع الخاص الخليجي في ظل أزمة «كورونا» يكمن في أسعار النفط وتراجع النشاط الاقتصادي الدولي والتجارة العالمية وحجم العلاقة مع الصين وبيئة الاستثمار وفرص الأعمال والبورصات العالمية وسلسلة إمدادات السلع والخدمات وأسعار الفائدة والدولار الأمريكي.
وأشار التقرير إلى أنه من عرض هذه العوامل يتضح أن مصادر التأثير العالمية على أنشطة القطاع الخاص الخليجي ترتبط ارتباطا وثيقا بالاقتصاد الخليجي ككل، إذ يعتمد اعتمادا كبيرا على الإيرادات النفطية، وتجارته مع العالم، وخاصة الصين، وكذلك ارتباط عملاته بالدولار الأميركي وبسعر الفائدة الفيدرالي في الولايات المتحدة، ما يولد عليه ذات الضغوط التي تنعكس على الاقتصاد الخليجي ككل.
القطاعات المتضررة
كرس التقرير جانبا كبيرا منه لتحليل تداعيات تفشي «كورونا» على أنشطة القطاع الخاص، حيث تناول كلا على حدة 15 قطاعا ونشاطا هي الصناعة والاستيراد والتصدير والبنوك والمؤسسات المالية والبورصات الخليجية والسفر والسياحة والمؤتمرات والفنادق والغذاء والخدمات اللوجيستية والعقار والتطوير العقاري والتوظيف والعمالة الوافدة والتجارة الإلكترونية وتجارة التجزئة وقطاع الخدمات والرعاية الصحية وقطاع التعليم الخاص وصناعة الترفيه المنزلي، حيث خرج التقرير بنتائج أولية أن معظم أنشطة القطاع الخاص تأثرت سلبا بتفشي هذا الوباء، وهذه مسألة طبيعية، وذلك بسبب توقف عجلة الإنتاج والخدمات على مختلف أنواعها بسبب إجراءات الحظر الاجتماعي والاقتصادي، حيث أعطيت الأولوية للحفاظ على أرواح البشر.
لكن من اللافت أيضا - بحسب التقرير - أن تفشي الوباء خلق أنماطا مختلفة من السلوك الاستهلاكي لدى الفرد، كما حفز الطلب على خدمات معينة واكبت نمط الاستهلاك ونمط حياة التباعد الاجتماعي، مما جعل بعض الأنشطة تستفيد من الأزمة مثل التجارة الإلكترونية والتسوق عبر البوابات الإلكترونية وتجارة الأغذية والتعليم عن بعد وتقديم الخدمات الصحية عن بعد، وكذلك صناعات المعقمات والرعاية الصحية والأدوية وصناعة الترفيه العائلي.


مقالات ذات صلة

«السيادي» السعودي يُكمل الاستحواذ على 15 % من مطار هيثرو

الاقتصاد صندوق الاستثمارات العامة السعودي يهدف لدعم تحقيق النمو المستدام في مطار هيثرو (أ.ب)

«السيادي» السعودي يُكمل الاستحواذ على 15 % من مطار هيثرو

أكمل صندوق الاستثمارات العامة السعودي الاستحواذ على حصة تُقارب 15 % في «إف جي بي توبكو»، الشركة القابضة لمطار هيثرو من «فيروفيال إس إي»، ومساهمين آخرين.

«الشرق الأوسط» (الرياض) «الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد إريك ترمب يتحدث خلال مقابلة مع «رويترز» في أبو ظبي (رويترز)

إريك ترمب: نخطط لبناء برج في الرياض بالشراكة مع «دار غلوبال»

قال إريك ترمب، نجل الرئيس الأميركي المنتخب، لـ«رويترز»، الخميس، إن منظمة «ترمب» تخطط لبناء برج في العاصمة السعودية الرياض.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من فعاليات النسخة السابقة من المؤتمر في الرياض (واس)

السعودية تشهد انطلاق مؤتمر سلاسل الإمداد الأحد

تشهد السعودية انطلاق النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد، يوم الأحد المقبل، برعاية وزير النقل والخدمات اللوجيستية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد صورة تجمع المسؤولين السعوديين واليابانيين خلال إطلاق صندوق مؤشرات متداولة وإدراجه في بورصة طوكيو (الشرق الأوسط)

«الاستثمارات العامة السعودي» يستثمر بأكبر صندوق في بورصة طوكيو

أعلنت مجموعة «ميزوهو» المالية، الخميس، إطلاق صندوق مؤشرات متداولة، وإدراجه في بورصة طوكيو.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد وسط تحديات مناخية… كيف أصبحت السعودية أكبر منتج للمياه المحلاة عالمياً؟ 

وسط تحديات مناخية… كيف أصبحت السعودية أكبر منتج للمياه المحلاة عالمياً؟ 

قبل أكثر من مائة عام، بدأت رحلة السعودية ذات المناخ الصحراوي والجاف مع تحلية المياه بآلة «الكنداسة» على شواطئ جدة (غرب المملكة).

عبير حمدي (الرياض)

«السيادي» السعودي يُكمل الاستحواذ على 15 % من مطار هيثرو

صندوق الاستثمارات العامة السعودي يهدف لدعم تحقيق النمو المستدام في مطار هيثرو (أ.ب)
صندوق الاستثمارات العامة السعودي يهدف لدعم تحقيق النمو المستدام في مطار هيثرو (أ.ب)
TT

«السيادي» السعودي يُكمل الاستحواذ على 15 % من مطار هيثرو

صندوق الاستثمارات العامة السعودي يهدف لدعم تحقيق النمو المستدام في مطار هيثرو (أ.ب)
صندوق الاستثمارات العامة السعودي يهدف لدعم تحقيق النمو المستدام في مطار هيثرو (أ.ب)

أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الخميس، اكتمال الاستحواذ على حصة تُقارب 15 في المائة في «إف جي بي توبكو»، الشركة القابضة لمطار هيثرو من «فيروفيال إس إي»، ومساهمين آخرين في «توبكو».

وبالتزامن، استحوذت شركة «أرديان» الاستثمارية الخاصة على قرابة 22.6 في المائة من «إف جي بي توبكو» من المساهمين ذاتهم عبر عملية استثمارية منفصلة.

من جانبه، عدّ تركي النويصر، نائب المحافظ ومدير الإدارة العامة للاستثمارات الدولية في الصندوق، مطار هيثرو «أحد الأصول المهمة في المملكة المتحدة ومطاراً عالمي المستوى»، مؤكداً ثقتهم بأهمية قطاع البنية التحتية، ودوره في تمكين التحول نحو الحياد الصفري.

وأكد النويصر تطلعهم إلى دعم إدارة «هيثرو»، الذي يُعدّ بوابة عالمية متميزة، في جهودها لتعزيز النمو المستدام للمطار، والحفاظ على مكانته الرائدة بين مراكز النقل الجوي الدولية.

ويتماشى استثمار «السيادي» السعودي في المطار مع استراتيجيته لتمكين القطاعات والشركات المهمة عبر الشراكة الطويلة المدى، ضمن محفظة الصندوق من الاستثمارات الدولية.