الهند لن تسمح للشركات بالإفلاس

لن تسمح الهند لمعظم الشركات بأن تتجه نحو الإفلاس، حيث تسعى السلطات لاحتواء التداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس «كورونا».
وأعلنت وزيرة المالية، نيرمالا سيتارامان عن خطة أمس الأحد، في إطار السعي لإنعاش النشاط الاقتصادي. وأضافت أن الحد الأدنى لبدء إجراءات الإفلاس زاد إلى عشرة ملايين روبية (132 ألف دولار) مقابل مائة ألف روبية سابقا.
وقالت سيتارامان للصحافيين في نيودلهي: «ستساعد الإجراءات الشركات الصغيرة التي تصل إلى مرحلة الإفلاس». وأضافت «كل ذلك تم أخذه في الاعتبار، ونحن نعالج هذه المسائل».
ومن المتوقع أن تزداد حالات الإفلاس في الهند، حيث يضرب تفشي فيروس «كورونا» الشركات الأكثر تعثرا في ثالث اقتصاد في آسيا.
وتابعت أن الديون التي تراكمت على الشركات بسبب فيروس «كورونا» لن تعامل معاملة التخلف عن السداد بموجب قانون الإفلاس.
وقالت الهند أمس، إنها ستخصخص شركات تديرها الدولة في قطاعات غير استراتيجية، وذلك وسط ركود اقتصادي بسبب فيروس «كورونا». وقالت وزيرة المالية نيرمالا سيثارامان إنه سيجري أيضا إعلان قائمة بالقطاعات الاستراتيجية التي لن يظل بها سوى شركة واحدة إلى أربع شركات للقطاع العام، في إطار إجراءات لتنشيط الاقتصاد.
ومدّدت الهند الأحد الإغلاق المرتبط بفيروس «كورونا» المستجدّ حتى نهاية مايو (أيار)، مع إعلانها عن أكبر قفزة في عدد الحالات المسجلة خلال يوم واحد.
لكن الحكومة الهندية أكّدت أنها ستسمح لبعض القطاعات الاقتصادية بمعاودة نشاطها مع تعثر اقتصاد البلاد.
وأثر الإغلاق المفروض في مارس (آذار) في ثاني أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، البالغ 1.3 مليار نسمة، على أشد الناس فقرا، بمن فيهم العمال الريفيون المهاجرون والعمال الآخرون الذين فقدوا وظائفهم.
وقالت وزارة الداخلية في بيان: «إجراءات الإغلاق لاحتواء انتشار (كوفيد - 19) ستستمر حتى 31 مايو».
وأوضحت الوزارة أنّ المدارس وأماكن العبادة ومراكز التسوق ودور السينما والصالات الرياضية ستظل مغلقة، مضيفة أنه سيتم تمديد حظر التجمعات الكبيرة في المناسبات الدينية والرياضية. وأضافت أن خدمات قطارات مترو المدينة والسفر الجوي المحليّ والدوليّ ستبقى معلقة أيضا.
سيُسمح للمطاعم الآن بتشغيل مطابخها لتقديم خدمات الوجبات السريعة، بينما يُسمح للمجمعات الرياضية والملاعب باستضافة الأحداث لكن من دون حضور الجمهور.
وقالت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث إنه سيتم تحديث القيود «بحسب الضرورة مع مراعاة الحاجة إلى فتح الأنشطة الاقتصادية» في ثالث أكبر اقتصاد في آسيا.
ويأتي تمديد الإغلاق فيما سجّلت الهند 4987 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، وهو ما يشكّل أكبر قفزة في يوم واحد. وارتفع العدد الإجمالي للحالات المصابة إلى 90927 و2872 حالة وفاة.
والشهر الماضي، خفّفت السلطات بعض التدابير لقطاعي الصناعة والزراعة على الصعيد الوطني، فيما سمحت للمكاتب هذا الأسبوع بالعمل بثلث طاقتها. كما بدأت شبكة السكك الحديد الضخمة في البلاد الثلاثاء العمل لكن ضمن نطاق محدود.