الداخلية البريطانية تسعى لصلاحيات جديدة في مواجهة التطرف

مشروع قانون يسمح بتسليم بيانات مستخدمي الإنترنت للأجهزة الأمنية

تيريزا ماي وزيرة الداخلية البريطانية

أعلنت تيريزا ماي، وزيرة الداخلية البريطانية، أمس، أن الحكومة تدرس منح المزيد من الصلاحيات لكل من الشرطة والاستخبارات لرصد «متطرفي الإنترنت»، وذلك ضمن مقترح ستطرحه ماي على مجلس العموم هذا الأسبوع لإصلاح مشروع «مكافحة الإرهاب والأمن» في بريطانيا.
وستدفع ماي بإدخال «ميثاق للمتلصصين»، رغما عن رفض حزب الديمقراطيين الأحرار ذلك. وتأتي هذه التطورات على خلفية مخاوف أمنية من أن الشركات التقنية والإلكترونية قد تكون تعرقل محاولات الأمن البريطاني برصد نشاطات التنظيمات الأصولية، كـ«داعش»، على شبكة الإنترنت.
وتعتزم وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي طرح مشروع قانون، يلزم شركات الاتصالات بتسليم معلومات للشرطة حول هوية الأشخاص الذين يستخدمون الحواسيب أو الهواتف المحمولة في وقت ما. وقالت ماي إن هذا الإجراء سيعزز من الأمن القومي لبريطانيا. ووفقا لمشروع القانون المقترح والمقدم تحت لافتة قانون الأمن ومكافحة الإرهاب، فإن الشركات المزودة للخدمة عليها أن تحتفظ بالبيانات التي تربط بين الأجهزة والمستخدمين. وكانت محاولة سابقة لتمكين الأجهزة الأمنية من مراقبة الإنترنت قد لاقت معارضة من حزب الديمقراطيين الأحرار، واعتبرها «ميثاقا للتلصص».
وأدى الانقسام بين الائتلاف الحكومي إلى إسقاط مشروع «قانون بيانات الاتصالات» في أبريل (نيسان) عام 2013، والذي كان من المفترض أن يلزم شركات الاتصالات بالاحتفاظ ببيانات نشاط أي شخص على الإنترنت لمدة عام. وسيوسع مشروع القانون من نطاق البيانات التي ستحتفظ بها شركات الاتصالات، لتشمل توقيت المكالمات ومدتها ومكانها، ومتسلمي الرسائل على مواقع التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني، لكن تظل رغم ذلك هناك حاجة لأمر قضائي قبل الاطلاع على هذه البيانات.
وكانت وزيرة الداخلية البريطانية قد انتقدت، خلال مؤتمر لحزبها في سبتمبر (أيلول) الماضي، حزب الديمقراطيين الأحرار شريكها في الائتلاف الحكومي، بسبب موقفه من مشروع القانون. لكن زعيم حزب الديمقراطيين الأحرار نيك كليغ قال في وقت لاحق إن الإيحاء بأن معارضة حزبه لمشروع القانون وضعت حياة الأطفال في خطر أمر «مروع تماما».
وتتركز مقترحات وزيرة الداخلية على إعادة هيكلة للقوانين المفروضة على شركات الإنترنت. ففي المستقبل القريب، سيتوجب على الشركات التقنية التي توفر خدمات الإنترنت للبيوت والمكاتب أن تسلم تقارير مفصلة عن مستخدميها لآخر سنة من نشاطاتها على الإنترنت. وبذلك، ستتمكن الشرطة البريطانية من تتبع الأنشطة على الإنترنت إلى هاتف أو جوال المستخدم المشبوه.
فلكل مستخدم للشبكة رمز عنوان «آي بي» خاص به، لكن تلك العناوين عادة ما يشاركها الكثير من مستخدمي الإنترنت الموجودين في نفس المكان. وذلك سيصعب من عملية الرصد والتتبع التي تنوي الحكومة إتاحتها للشرطة والاستخبارات. ويعتقد وزراء بريطانيون أن تلك التعديلات ستتيح الفرصة للشرطة والاستخبارات بالتعرف على مستخدمي الشبكة الذين يخرقون القوانين الإلكترونية بمشاركة وتحميل مواد متطرفة ومحاولات اتصال «إرهابية»، بحسب صحيفة «التلغراف» البريطانية.
لكن ماي كانت قد حذرت من أن تلك الإجراءات ليست كافية لمحاربة الإرهاب والجريمة، وأن على الحكومة اتخاذ المزيد من الاحترازات الأمنية لضمان الأمن الداخلي. وقالت «إن الأمن الوطني البريطاني يعتمد على هذه الإجراءات، وأخرى مماثلة لها، ويتوجب علينا اتباعها والتعديل عليها حتى ضمان الأمن الداخلي في البلاد».
وأصر الديمقراطيون الأحرار على أن هذه المقترحات باتت قديمة، وأن زعيم الحزب نيك كليغ ناشد بتطبيقها منذ العام الماضي. وحول ذلك نقلت صحيفة «الغارديان» البريطانية ردا على لسان متحدث للحزب. قال «أمر سار أن تبادر الداخلية البريطانية أخيرا بتلك المقترحات، بعدما كان نيك كليغ قد طالب بها مرارا وتكرارا منذ العام الماضي». يذكر أن وحدة مكافحة الإرهاب البريطانية المعنية بشبكة الإنترنت تقوم برصد المواد «الإرهابية» والمتطرفة على الشبكة. وتتبع الوحدة منهجا استباقيا وفعالا في رصد المواد الإرهابية.
وعندما تخرق المواد المنشورة قوانين الإرهاب البريطانية، تعمل هذه الوحدة التي يديرها خبراء تقنيون ومحللون على حذفها من الشبكة، من خلال التنسيق مع وسيط التواصل الاجتماعي المعني. وحدة مكافحة الإرهاب، التي ترصد شبكة الإنترنت، مسؤولة أيضا عن إبلاغ الشرطة عن أي إساءات إرهابية (مثل تعظيم أفعال إرهابيين، أو ترويج حملاتهم، أو حشد للقتال) على الشبكة، وذلك من أجل اتخاذ إجراءات لمحاكمة الجناة.
وقد استطاعت الوحدة في السنوات الـ4 الأخيرة إزالة أكثر من 45 ألف مادة إلكترونية عن الإرهاب. وفي الآونة الأخيرة، ترصد الوحدة نحو 1100 مادة تخرق قانون الإرهاب البريطاني (من عام 2006) أسبوعيا، و80 في المائة منها عن سوريا والعراق. وتهدف التعديلات الأخيرة لتسهيل آلية العمل.
وفي مقال بصحيفة «ديلي تلغراف»، كتبت ماي الشهر الحالي أنه من الممكن تطبيق فكرة إصدار أمر قضائي للتعامل مع أولئك الذين يحولون آخرين إلى التطرف. وقالت وزيرة الداخلية إن الجماعات المتشددة التي يعتقد أنها تحض على العنف يمكن أيضا أن تواجه هذه الأوامر القضائية، حتى لو لم يثبت تورطها في أنشطة إرهابية. وفي الآونة الأخيرة، أثيرت مطالب للوزراء بتعجيل رد الفعل في التعامل مع التطرف داخل بريطانيا، وذلك في أعقاب مقتل الصحافي الأميركي جيمس فولي على يد مسلحي تنظيم داعش الذين ينشطون في العراق وسوريا. وقالت وزيرة الداخلية إن الصراع ضد الإرهاب قد يستمر لعقود، لذلك فإن الحكومة يجب أن تكون لديها جميع الصلاحيات القانونية التي تحتاجها للقضاء على ذلك.
وفي المقال، الذي جاء بعد أن شكك العديد من المسؤولين البارزين بحزب المحافظين في ما إذا كانت الحكومة تبذل ما يكفي من الجهد لمواجهة التطرف والإرهاب، اعترفت ماي بأن بريطانيا كانت تواجه تهديدا خطيرا للغاية من الداخل والخارج. وشددت على ضرورة أن يتمتع المسؤولون بصلاحيات قانونية تخوّل لهم التعامل مع هذه المشكلة. وقالت إن «التعامل مع الإرهاب والتطرف سيتطلب استمرار التزاماتنا إضافة إلى التعاون الدولي».
وأضافت «منذ اختياري لوزارة الداخلية، كنت أؤكد مرارا على أهمية حصول الشرطة والأجهزة الأمنية على بيانات الاتصالات التي تحتاجها». وتابعت بالقول «أبحث مجددا في أوامر حظر جديدة للجماعات المتشددة التي تخرق الإطار القانوني المتعلق بحظر الإرهاب، بجانب صلاحيات مدنية جديدة تستهدف المتشددين الذين يريدون جر الآخرين نحو التطرف». ووفقا للقانون فإن المؤسسات العامة مطالبة أيضا باتخاذ خطوات لمواجهة التطرف. وأوضحت وزيرة الداخلية أنه منذ عام 2010 استبعد أكثر من 150 شخصية أجنبية من دخول بريطانيا، من بينهم «محرضون على الكراهية».