طهران تحكم بالسجن 5 سنوات على الباحثة الفرنسية الإيرانية فاريبا عادلخاه

عالمة الأنثروبولوجيا فاريبا عادلخاه (أ.ف.ب)
عالمة الأنثروبولوجيا فاريبا عادلخاه (أ.ف.ب)
TT

طهران تحكم بالسجن 5 سنوات على الباحثة الفرنسية الإيرانية فاريبا عادلخاه

عالمة الأنثروبولوجيا فاريبا عادلخاه (أ.ف.ب)
عالمة الأنثروبولوجيا فاريبا عادلخاه (أ.ف.ب)

أصدرت محكمة إيرانية اليوم (السبت) حكماً بالسجن لمدة خمس سنوات على عالمة الأنثروبولوجيا المتخصصة في المذهب الشيعي فاريبا عادلخاه بتهمة «التواطؤ للمساس بالأمن القومي»، بحسب ما أفاد محاميها سعيد دهقان لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقال المحامي إن حكماً آخر بالسجن لمدة عام صدر أيضاً على الباحثة الإيرانية الفرنسية بتهمة «الدعاية ضد النظام» السياسي لإيران، لكنها ستنفذ فقط الحكم الأطول مدة.
وأشار إلى أنها تنوي استئناف الحكم.
وأوقفت فاريبا عادلخاه (60 عاماً)، الباحثة في معهد العلوم السياسية في باريس، في الخامس من يونيو (حزيران) 2019 في مطار طهران.
وتتعامل إيران مع عادلخاه التي تلقى قضيتها اهتماماً كبيراً في فرنسا، على أنها إيرانية فحسب، ولا تعترف إجمالاً بالجنسية الثانية لمواطنيها.
وبدأت محاكمة عادلخاه في الثالث من مارس (آذار)، وعقدت الجلسة الأخيرة في 19 أبريل (نيسان).
وأفرجت إيران في أواخر مارس (آذار) عن رفيقها وشريكها الباحث الفرنسي رولان مارشال الذي كان موقوفاً معها بعد أن انضم إليها في إيران في زيارة خاصة.
وتحدثت طهران حينها عن عملية تبادل مع مهندس إيراني معتقل في فرنسا تطالب الولايات المتحدة بتسليمه أفرجت عنه باريس وعاد إلى إيران.
وقال دهقان إن الإفراج عن مارشال يسمح باستئناف الحكم ضد تهمة «التجمع والتواطؤ للمساس بالأمن القومي»، مشيراً إلى أن مثل هذه التهمة تحتاج إلى «تورط شخصين على الأقل».
وسيدفع فريق الدفاع أيضاً بأن رأي فاريبا في الحجاب لا يمكن أن يعتبر «دعاية ضد النظام السياسي».



الجيش الإسرائيلي يشدد ضوابط التغطية الإعلامية وسط مخاوف من مقاضاة عسكريين

جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل  (أرشيفية - إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

الجيش الإسرائيلي يشدد ضوابط التغطية الإعلامية وسط مخاوف من مقاضاة عسكريين

جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل  (أرشيفية - إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل (أرشيفية - إ.ب.أ)

فرض الجيش الإسرائيلي قيودا جديدة على التغطية الإعلامية التي تشمل عسكريين أثناء مشاركتهم في مهام قتالية فعلية وسط مخاوف متزايدة من احتمال تعرض أفراد من قوات الاحتياط لإجراءات قانونية خلال سفرهم إلى الخارج بسبب اتهامات تتعلق بتورطهم في جرائم حرب في غزة.

جاءت هذه الخطوة بعد أن اضطر جندي احتياط إسرائيلي كان يقضي عطلة في البرازيل إلى مغادرة البلاد بشكل مفاجئ عندما أمر قاض برازيلي الشرطة الاتحادية بفتح تحقيق في أعقاب اتهامات من مجموعة مناصرة للفلسطينيين بأنه ارتكب جرائم حرب أثناء خدمته في غزة.

وبحسب ما قاله المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي لفتنانت كولونيل ناداف شوشاني للصحفيين فإنه بموجب القواعد الجديدة، لن يتمكن الإعلاميون الذين يجرون مقابلات مع عسكريين برتبة كولونيل فما أقل من إظهار وجوههم أو نشر أسمائهم بشكل كامل، على غرار القواعد القائمة بالفعل بالنسبة للطيارين وعناصر وحدات القوات الخاصة. كما يتعين عدم الربط بين العسكريين الذين تجري مقابلات معهم وبين نشاط قتالي محدد شاركوا فيه.

وقال شوشاني «هذه هي القواعد التوجيهية الجديدة لحماية جنودنا وضمان عدم تعرضهم لمثل هذه الأمور التي يقوم بها ناشطون مناهضون لإسرائيل حول العالم». وأوضح أنه بموجب القواعد العسكرية المعمول بها حاليا، ليس من المفترض أن ينشر العسكريون مقاطع فيديو وصورا من مناطق الحرب على وسائل التواصل الاجتماعي «رغم أن هذا ليس الحال دائما، فلدينا جيش كبير». وأضاف أن هناك أيضا قواعد وإرشادات راسخة للعسكريين المسافرين إلى الخارج.

وذكر أن جماعات، مثل مؤسسة هند رجب التي تتخذ من بلجيكا مقرا والتي دفعت لاتخاذ الإجراء الذي شهدته البرازيل، «تربط النقاط ببعضها» فيما يتعلق بالعسكريين الذين ينشرون مواد من غزة ثم ينشرون صورا ومقاطع فيديو أخرى لأنفسهم أثناء قضاء عطلاتهم في الخارج.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية العام الماضي مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بالإضافة إلى القيادي بحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إبراهيم المصري المعروف باسم محمد الضيف، بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة ما أثار غضبا في إسرائيل.

وقال شوشاني إن هناك «بضعة» حالات جرى فيها استهداف جنود احتياط خلال السفر للخارج، بالإضافة إلى قضية البرازيل، كلها بدأت بمطالبات من جماعات للسلطات بإجراء تحقيق.