مزاعم تطيح سيناتوراً جمهورياً بارزاً

مداهمة مكتب رئيس لجنة الاستخبارات المتهم بالتربح من منصبه

السيناتور الجمهوري ريتشارد بير

أعلن السيناتور الجمهوري ريتشارد بير تنحيه عن منصبه كرئيس للجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأميركي بعد مداهمة عناصر مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) لمقر إقامته في العاصمة واشنطن، ومصادرة هاتفه الجوال.
وبمجرّد أن انتشرت هذه الأنباء، علم الجمهوري المخضرم أنه لن يتمكن من الاحتفاظ بمقعده رئيساً للجنة نافذة بحجم لجنة الاستخبارات، فتقدم باستقالته لزعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش مكونيل الذي وافق عليها، قائلاً: «السيناتور بير أبلغني بقراره التنحي عن منصبه كرئيس للجنة خلال سير التحقيق، وقراره يخدم مصلحة اللجنة».
وجاءت مداهمة مكتب بير بعد قرار السيناتور بيع أسهم بكميات هائلة قبل انهيار السوق جرّاء أزمة «كورونا»، مما أدى إلى اتهامه بأنه استغل معلومات داخلية وسريّة حصل عليها كرئيس للجنة، توقّعت مسبقاً تفشي الفيروس وتدهور السوق المالية.
وينفي بير أي سوء تصرف، لكنه قال إن بقاءه في رئاسة اللجنة كان سيشتت الانتباه عن قضايا أساسية تواجهها البلاد. من ناحيته، قال مستشار بير ان السيناتور باع أسهمه في البورصة بناء على معلومات معروفة للجميع.
ويخشى الجمهوريون من تأثير هذه الاتهامات على أغلبيتهم في مجلس الشيوخ، ويأملون أن تتم تبرئة بير، في حال محاكمته، قبل انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل لتجنب خسارة مقعد كان يعتبر آمناً في المجلس.