«الفقراء الجدد»... أحدث ضحايا «كورونا» في إيطاليا

شخص يسير في شوارع مدينة روما وسط تشديد في الإجراءات (رويترز)
شخص يسير في شوارع مدينة روما وسط تشديد في الإجراءات (رويترز)
TT

«الفقراء الجدد»... أحدث ضحايا «كورونا» في إيطاليا

شخص يسير في شوارع مدينة روما وسط تشديد في الإجراءات (رويترز)
شخص يسير في شوارع مدينة روما وسط تشديد في الإجراءات (رويترز)

باتت آنا عاملة تنظيف من سكان روما، من «الفقراء الجدد» في إيطاليا بعدما حرمت من مصدر رزقها بسبب تفشي «كوفيد – 19»، وأرغمت على الاعتماد على المساعدات الغذائية، وتخفي هويتها، لكنها تقول إنها «تشعر بالعار».
وتقول الخمسينية التي عبرت المدينة للحصول على حصة غذائية توزعها جمعية «روندا ديلا سوليداريتا» في وسط روما التاريخي «من حين إلى آخر آتي إلى هنا عندما تكون الأمور صعبة جداً. وأشعر بالعار». وتسعى للتوفير في الطعام لتتمكن من دفع إيجارها. وفي ذلك اليوم تم انتزاع الحصص الـ130 خلال 10 دقائق، وفقاً لما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
ودخلت إيطاليا فترة ركود تاريخية غير مسبوقة منذ الحرب العالمية الثانية، متوقعة نسبتها بين 8 و10 في المائة. وفي فبراير (شباط) وجد الوباء أرضاً خصبة مع اقتصاد ضعيف وانعدام المساواة، ودين عام كبير وبطالة بمعدل 9 في المائة وعمل غير قانوني على نطاق واسع، خصوصاً في الجنوب.
وبحسب نقابة «كولديرتي» الزراعية، زاد عدد الأشخاص المعتمدين على المساعدات الغذائية بأكثر من الثلث ليبلغ 3.7 مليون شخص، أي أكثر بمليون من السابق، ووصفتهم بـ«الفقراء الجدد».
والمشكلة عالمية، فبحسب منظمة «أوكسفام» غير الحكومية قد يعيش 500 مليون شخص في العالم في الفقر بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد. في بريطانيا طلب مليون شخص تقريباً، أي 10 أضعاف أكثر من الأوقات العادية، مساعدة من الدولة. في الولايات المتحدة بلغ عدد العاطلين عن العمل 20 مليون نسمة.
لكن إيطاليا تدفع ثمناً باهظاً من الناحيتين الإنسانية مع أكثر من 30 ألف وفاة، واقتصادياً. وكانت مناطقها الشمالية الأغنى تؤمّن 45 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي للبلاد، وهي الأكثر تضرراً بالوباء.
وفي أبريل (نيسان) حذرت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية من أن 27 في المائة من الإيطاليين قد يعيشون تحت عتبة الفقر في حال لم يحصلوا على راتب لمدة ثلاثة أشهر. وقدرت صحيفة «لا ريبوبليكا» بـ11.5 مليون عدد الأشخاص الذين فقدوا مدخولهم، أي نصف القوة العاملة في البلاد.
وفي 28 مارس (آذار) أعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي «لا نريد التخلي عن أحد، لن نترك أحداً يدبر أموره وحده». وكان في حينه قد أعلن تخصيص 400 مليون يورو لقسائم لشراء سلع أساسية.
لكن الوعود سيصعب الوفاء بها، بما في ذلك لموظفين ظنوا أنهم في منأى من الأزمة. وتقول ماريا لوبريتي (65 عاماً) التي جاءت تطلب المساعدة من مركز توزيع تديره جمعية كاريتاس في ضاحية ميلانو «أشعر بخجل كبير».
وقبل فيروس كورونا المستجد كانت تعمل في غرفة جمع المعاطف في مسرح لاسكالا، ما كان يسمح لها بالعيش؛ إذ كانت تخصص راتبها التقاعدي كأرملة لدفع الإيجار و60 يورو شهرياً لشراء الأدوية. لكن مسرح الأوبرا الشهير في ميلانو أغلق أبوابه واستغنى عن خدماتها.
وتضيف المرأة المتطوعة في جمعية تساعد المشردين «أجد نفسي اليوم في وضع هؤلاء الأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدة». وتقول «قلت دائماً لنفسي يا إلهي ما عساهم يشعرون؟، والآن أشعر أنا بهذا الألم. إنه أمر يجرح كرامتكم كإنسان».
ومنذ تسريحه من وظيفته كطاهٍ قبل عام، كان أنطونيو دي غريغوريو (64 عاماً) يؤمّن معيشته من خلال العمل سائقاً لدى مسنين. وهو أب لفتاة في التاسعة من العمر، وبات يعيش من الحد الأدنى للدخل الذي تؤمّنه الدولة للمحتاجين وقدره 400 يورو. ويقول «بحلول منتصف الشهر يتبخر المبلغ».
ويؤكد دي غريغوريو، أنه رأى أشخاصاً يسرقون الطعام في متاجر في ميلانو وهي ظاهرة سجلت أيضاً في الجنوب الفقير. ويقول «على عجلة الاقتصاد أن تتحرك مجدداً وإلا سنشهد حرباً أهلية لأن الأشخاص يائسون».
وتقول كاريتاس، إن طلبات المساعدة في مراكزها زادت أكثر من الضعف منذ بدء تفشي الوباء (+114 في المائة). وجمعية «نونا روما» التي تساعد الروم في العاصمة الإيطالية، كانت تساعد 300 أسرة وباتت تساعد أربعة آلاف، كما ذكر رئيسها ألبرتو كامبايا.
ويضيف «لم يعد الأمر يتعلق بالأسر التي تعيش في فقر مدقع، بل الأشخاص الذين يعملون بشكل غير قانوني والعمال المستقلين والشباب والمهاجرين. ليس لهؤلاء وظائف».
وتوزع «نونا روما» المواد الغذائية الأساسية كل نهاية أسبوع. ويؤكد كثيرون يستفيدون منها إنهم لم يتلقوا بعد القسائم الغذائية بقيمة قصوى من 100 يورو أسبوعياً ولكل أسرة. وبحسب البلدية، تم توزيع 60 ألف قسيمة، لكن الجمعيات تقدر أنها في حاجة إلى 90 ألفاً.
وتقول الفلبينية ماري - تيريز التي جاءت تأخذ حصة غذائية من جمعية «نونا روما»، إنها في أفضل حال من غيرها. وقرب مسكنها لم يعد المشردون يجدون طعاماً وسط النفايات «لأن أحداً لم يعد يرمي شيئاً».


مقالات ذات صلة

صحتك امرأة تعاني من «كورونا طويل الأمد» في فلوريدا (رويترز)

دراسة: العلاج النفسي هو الوسيلة الوحيدة للتصدي لـ«كورونا طويل الأمد»

أكدت دراسة كندية أن «كورونا طويل الأمد» لا يمكن علاجه بنجاح إلا بتلقي علاج نفسي.

«الشرق الأوسط» (أوتاوا)
صحتك «كوفيد طويل الأمد»: حوار طبي حول أحدث التطورات

«كوفيد طويل الأمد»: حوار طبي حول أحدث التطورات

يؤثر على 6 : 11 % من المرضى

ماثيو سولان (كمبردج (ولاية ماساشوستس الأميركية))
صحتك أطباء يحاولون إسعاف مريضة بـ«كورونا» (رويترز)

«كورونا» قد يساعد الجسم في مكافحة السرطان

كشفت دراسة جديدة، عن أن الإصابة بفيروس كورونا قد تساعد في مكافحة السرطان وتقليص حجم الأورام.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
أوروبا الطبيب البريطاني توماس كوان (رويترز)

سجن طبيب بريطاني 31 عاماً لمحاولته قتل صديق والدته بلقاح كوفيد مزيف

حكم على طبيب بريطاني بالسجن لأكثر من 31 عاماً بتهمة التخطيط لقتل صديق والدته بلقاح مزيف لكوفيد - 19.

«الشرق الأوسط» (لندن )

زيادة الطلب على الشحن الجوي عالمياً بنسبة 9.8 % في أكتوبر

شعار الاتحاد الدولي للنقل الجوي خلال إحدى الاجتماعات (رويترز)
شعار الاتحاد الدولي للنقل الجوي خلال إحدى الاجتماعات (رويترز)
TT

زيادة الطلب على الشحن الجوي عالمياً بنسبة 9.8 % في أكتوبر

شعار الاتحاد الدولي للنقل الجوي خلال إحدى الاجتماعات (رويترز)
شعار الاتحاد الدولي للنقل الجوي خلال إحدى الاجتماعات (رويترز)

أظهرت بيانات «الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)»، استمرار النمو القوي في الطلب العالمي على الشحن خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي؛ حيث ارتفع إجمالي الطلب بنسبة 9.8 في المائة على أساس سنوي، مع زيادة قدرها 10.3 في المائة بالعمليات الدولية.

ووفق التقرير الشهري لـ«إياتا» زادت السعة العالمية بنسبة 5.9 في المائة مقارنة بأكتوبر 2023. وذلك بفضل التوسُّع في سعة الشحن للطائرات الدولية، التي ارتفعت بنسبة 8.5 في المائة. وحقق قطاع الطائرات المخصصة للشحن أيضاً نمواً في السعة بمقدار 5.6 في المائة للشهر السابع على التوالي.

وفي هذا السياق، قال المدير العام لـ«الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)»، ويلي والش، إن أسواق الشحن الجوي شهدت أداءً قوياً في أكتوبر، مع زيادة العائدات بنسبة 10.6 في المائة، مقارنةً بالعام الماضي، و49 في المائة مقارنة بعام 2019.

من جانب آخر، أشار والش إلى أن التحديات المستقبلية قد تؤثر على هذا النمو خلال العام المقبل، مع احتمالية فرض إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لرسوم جمركية كبيرة على بعض شركاء التجارة الرئيسيين مثل كندا والصين والمكسيك؛ ما قد يسبب اضطراباً في سلاسل التوريد العالمية، ويؤثر على الثقة في الأسواق.

وأضاف: «ومن المرجح أن يتم اختبار قدرة قطاع الشحن الجوي على التكيف مع التغيرات السريعة في الأوضاع الجيوسياسية والاقتصادية».

الأداء الإقليمي

وبحسب «إياتا»، سجلت شركات الطيران في مختلف المناطق نمواً ملحوظاً في الطلب على الشحن الجوي خلال أكتوبر؛ حيث حققت منطقة آسيا والمحيط الهادئ زيادة بـ13.4 في المائة، مع ارتفاع السعة بنسبة 9.3 في المائة.

وفي أميركا الشمالية زاد الطلب على الشحن الجوي بنسبة 9.5 في المائة، مع ارتفاع السعة بمعدل 5.8 في المائة.

أما في منطقة أميركا اللاتينية، حققت شركات الطيران نمواً لافتاً بنسبة 18.5 في المائة في الطلب على الشحن الجوي، وزيادة في السعة بـ5.8 في المائة. وسجلت منطقة الشرق الأوسط، نمواً بـ4.5 في المائة، والسعة بنسبة 0.8 في المائة.

في المقابل، سجلت شركات الطيران الأفريقية أضعف نمو في الطلب على الشحن الجوي، بنسبة 1.6 في المائة، رغم زيادة السعة بنسبة 7.7 في المائة.

خطوط التجارة

وبالنسبة لخطوط التجارة الدولية، أوضح التقرير أن حركة الشحن الدولية شهدت نمواً استثنائياً في أكتوبر بنسبة 10.3 في المائة مقارنةً بالعام الماضي، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى الطلب المتزايد على التجارة الإلكترونية في الولايات المتحدة وأوروبا، في ظل قدرة الشحن البحري المحدودة.

وفيما يتعلق بالاقتصاد العالمي، أشار التقرير إلى أن الإنتاج الصناعي شهد زيادة بنسبة 1.6 في المائة في سبتمبر (أيلول) الماضي، بينما نمت التجارة العالمية للبضائع بنسبة 2.4 في المائة في الشهر ذاته. ويعزى ذلك جزئياً إلى قيام الشركات بتخزين البضائع تحسباً لتعطيلات محتملة، مثل إضرابات الموانئ الأميركية.

كما شهد النشاط التصنيعي العالمي انتعاشاً في أكتوبر، مع تسجيل مؤشر مديري المشتريات للإنتاج الصناعي مستوى أعلى من 50، مما يشير إلى النمو، بينما بقي مؤشر طلبات التصدير الجديدة تحت مستوى 50، لاستمرار حالة عدم اليقين وضعف التجارة العالمية.

ونوّه التقرير بأن التضخم في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي شهد ارتفاعاً طفيفاً في أكتوبر، بينما انخفض التضخم الاستهلاكي في الصين إلى 0.29 في المائة، مما أثار مخاوف من تباطؤ اقتصادي.