بكين تعول على الرياض لزيادة تبادلاتها التجارية مع الدول العربية

السفير الصيني لدى السعودية: ننفذ استراتيجية انفتاحية لتأسيس التنمية المشتركة

لي تشنغ ون السفير الصيني لدى السعودية
لي تشنغ ون السفير الصيني لدى السعودية
TT

بكين تعول على الرياض لزيادة تبادلاتها التجارية مع الدول العربية

لي تشنغ ون السفير الصيني لدى السعودية
لي تشنغ ون السفير الصيني لدى السعودية

قال لي تشنغ ون السفير الصيني لدى السعودية لـ«الشرق الأوسط»، إن بكين تعول كثيرا على الرياض في تعظيم تبادلاتها التجارية مع البلاد العربية المتوقع بلوغها 600 مليار دولار خلال الـ10 أعوام المقبلة، فضلا عن زيادة شراكاتها واستثماراتها الاستراتيجية في المنطقة.
وأكد السفير الصيني لدى السعودية، أن بلاده تولي البلاد العربية، وفي مقدمتها المملكة، اهتماما كبيرا، مبينا أنها تعزز هذا التوجه من خلال تخطيطها وتنفيذها أحد أهم أنواع التحالفات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية في أكثر من مجال.
ولفت إلى أن حجم التبادل التجاري مع المنطقة، بلغ 240 مليار دولار عام 2013 مع توقعات بزيادته إلى 600 مليار دولار خلال الـ10 أعوام المقبلة.
ولفت إلى أن جدية الصين في تحقيق هذا الهدف، تبرز من خلال سبل التعاون في مجال الطاقة، الذي دعا له مؤتمر التعاون العربي - الصيني في مجال الطاقة 2014م بعنوان «طاقة مستدامة لأجل التنمية» في دورته الرابعة، التي افتتحها فعاليتها المهندس عبد الله الحصين، وزير المياه والكهرباء السعودي، مساء أول من أمس بالرياض.
ونوه إلى أن مشاركة الصين في هذا المؤتمر جاءت على مستوى رفيع، حيث شارك فيه تان رون زشياو المراقب العام للهيئة الوطنية للطاقة بالصين، متوقعا أن تتمخض التوصيات التي يخرج بها هذا المؤتمر، عن تسخير لموارد الطاقة بجميع أنواعها واستخداماتها لدفع عجلة التنمية المستدامة في المجتمع العالمي.
وشدد السفير ون على ضرورة تعزيز التعاون بين الجانبين العربي والصيني، في قطاع الكهرباء السعودي واستكشاف فرص واعدة وفق خطط استراتيجية تمكنها من تحقيق أعلى مستويات التنافسية العالمية، باعتبارها إحدى ركائز التنمية المستدامة.
ولفت إلى أن بلاده عازمة على المضي قدما في توسيع دائرة التعاون مع البلاد العربية في أكثر من مسار، لا سيما زيادة الرصيد الاستثماري لبكين غير المالي في المنطقة العربية، من 10 مليارات دولار العام الماضي، إلى أكثر من 60 مليار دولار.
وزاد السفير الصيني أن بلاده تنفذ خطة انفتاحية على كل المنطقة العربية، بدأ تنفيذها منذ أكثر من 30 عاما، وتعتزم تدريب 6 آلاف موهبة عربية في التخصصات المختلفة خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، لتعزيز التعاون المشترك في بناء مقومات التنمية، مشيرا إلى أن السعودية تعد البوابة الرئيسة لتعظيم هذا التعاون المطرد.
وتستعين بكين وفق السفير الصيني، في توسيع استراتيجيتها التعاونية مع البلاد العربية، من خلال الزيارات المتبادلة بين 10 آلاف فنان صيني وعربي للتواصل، وتشجيع ودعم التعاون المتخصص بين 200 مؤسسة ثقافية صينية وعربية، ودعم 500 موهبة ثقافية وفنية عربية إلى بلاده للمشاركة في الندوات الدراسية، بغية تحقيق التنمية المشتركة.



التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.