بكين تعول على الرياض لزيادة تبادلاتها التجارية مع الدول العربية

السفير الصيني لدى السعودية: ننفذ استراتيجية انفتاحية لتأسيس التنمية المشتركة

لي تشنغ ون السفير الصيني لدى السعودية
لي تشنغ ون السفير الصيني لدى السعودية
TT

بكين تعول على الرياض لزيادة تبادلاتها التجارية مع الدول العربية

لي تشنغ ون السفير الصيني لدى السعودية
لي تشنغ ون السفير الصيني لدى السعودية

قال لي تشنغ ون السفير الصيني لدى السعودية لـ«الشرق الأوسط»، إن بكين تعول كثيرا على الرياض في تعظيم تبادلاتها التجارية مع البلاد العربية المتوقع بلوغها 600 مليار دولار خلال الـ10 أعوام المقبلة، فضلا عن زيادة شراكاتها واستثماراتها الاستراتيجية في المنطقة.
وأكد السفير الصيني لدى السعودية، أن بلاده تولي البلاد العربية، وفي مقدمتها المملكة، اهتماما كبيرا، مبينا أنها تعزز هذا التوجه من خلال تخطيطها وتنفيذها أحد أهم أنواع التحالفات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية في أكثر من مجال.
ولفت إلى أن حجم التبادل التجاري مع المنطقة، بلغ 240 مليار دولار عام 2013 مع توقعات بزيادته إلى 600 مليار دولار خلال الـ10 أعوام المقبلة.
ولفت إلى أن جدية الصين في تحقيق هذا الهدف، تبرز من خلال سبل التعاون في مجال الطاقة، الذي دعا له مؤتمر التعاون العربي - الصيني في مجال الطاقة 2014م بعنوان «طاقة مستدامة لأجل التنمية» في دورته الرابعة، التي افتتحها فعاليتها المهندس عبد الله الحصين، وزير المياه والكهرباء السعودي، مساء أول من أمس بالرياض.
ونوه إلى أن مشاركة الصين في هذا المؤتمر جاءت على مستوى رفيع، حيث شارك فيه تان رون زشياو المراقب العام للهيئة الوطنية للطاقة بالصين، متوقعا أن تتمخض التوصيات التي يخرج بها هذا المؤتمر، عن تسخير لموارد الطاقة بجميع أنواعها واستخداماتها لدفع عجلة التنمية المستدامة في المجتمع العالمي.
وشدد السفير ون على ضرورة تعزيز التعاون بين الجانبين العربي والصيني، في قطاع الكهرباء السعودي واستكشاف فرص واعدة وفق خطط استراتيجية تمكنها من تحقيق أعلى مستويات التنافسية العالمية، باعتبارها إحدى ركائز التنمية المستدامة.
ولفت إلى أن بلاده عازمة على المضي قدما في توسيع دائرة التعاون مع البلاد العربية في أكثر من مسار، لا سيما زيادة الرصيد الاستثماري لبكين غير المالي في المنطقة العربية، من 10 مليارات دولار العام الماضي، إلى أكثر من 60 مليار دولار.
وزاد السفير الصيني أن بلاده تنفذ خطة انفتاحية على كل المنطقة العربية، بدأ تنفيذها منذ أكثر من 30 عاما، وتعتزم تدريب 6 آلاف موهبة عربية في التخصصات المختلفة خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، لتعزيز التعاون المشترك في بناء مقومات التنمية، مشيرا إلى أن السعودية تعد البوابة الرئيسة لتعظيم هذا التعاون المطرد.
وتستعين بكين وفق السفير الصيني، في توسيع استراتيجيتها التعاونية مع البلاد العربية، من خلال الزيارات المتبادلة بين 10 آلاف فنان صيني وعربي للتواصل، وتشجيع ودعم التعاون المتخصص بين 200 مؤسسة ثقافية صينية وعربية، ودعم 500 موهبة ثقافية وفنية عربية إلى بلاده للمشاركة في الندوات الدراسية، بغية تحقيق التنمية المشتركة.



بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
TT

بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)

حذَّر الرئيس السابق لمجموعة بورصة لندن، من أنَّ بورصة لندن الرئيسية أصبحت «غير تنافسية للغاية»، وسط أكبر هجرة شهدتها منذ الأزمة المالية.

وقال كزافييه روليه، الذي ترأس مجموعة بورصة لندن بين عامَي 2009 و2017، إن التداول الضعيف في لندن يمثل «تهديداً حقيقياً» يدفع عدداً من الشركات البريطانية إلى التخلي عن إدراجها في العاصمة؛ بحثاً عن عوائد أفضل في أسواق أخرى.

وجاءت تعليقاته بعد أن أعلنت شركة تأجير المعدات «أشتيد» المدرجة في مؤشر «فوتسي 100» خططها لنقل إدراجها الرئيسي إلى الولايات المتحدة، استمراراً لاتجاه مماثل اتبعته مجموعة من الشركات الكبرى في السنوات الأخيرة.

ووفقاً لبيانات بورصة لندن، فقد ألغت أو نقلت 88 شركة إدراجها بعيداً عن السوق الرئيسية في لندن هذا العام، بينما انضمت 18 شركة فقط. وتشير هذه الأرقام، التي نشرتها صحيفة «فاينانشيال تايمز»، إلى أكبر تدفق صافي من الشركات خارج السوق منذ الأزمة المالية في 2009.

كما أن عدد الإدراجات الجديدة في لندن يتجه لأن يكون الأدنى في 15 عاماً، حيث تتجنب الشركات التي تفكر في الطرح العام الأولي (IPO) التقييمات المنخفضة نسبياً مقارنة بالأسواق المالية الأخرى.

وقد تجاوزت قيمة الشركات المدرجة التي تستعد لمغادرة سوق الأسهم في لندن هذا العام، 100 مليار جنيه إسترليني (126.24 مليار دولار) سواء من خلال صفقات استحواذ غالباً ما تتضمن علاوات مرتفعة، أو من خلال شطب إدراجها.

وأضاف روليه أن انخفاض أحجام التداول في لندن في السنوات الأخيرة، مقارنة مع الارتفاع الحاد في الولايات المتحدة، دفع الشركات إلى تسعير أسهمها بأسعار أقل في المملكة المتحدة لجذب المستثمرين.

وقال في تصريح لصحيفة «التليغراف»: «الحسابات البسيطة تشير إلى أن السوق ذات السيولة المنخفضة ستتطلب خصماً كبيراً في سعر الإصدار حتى بالنسبة للطروحات العامة الأولية العادية. كما أن السيولة المنخفضة نفسها ستؤثر في تقييم الأسهم بعد الاكتتاب. بمعنى آخر، فإن تكلفة رأس المال السهمي تجعل هذه السوق غير تنافسية بشكل كامل».

ووفقاً لتقديرات «غولدمان ساكس»، يتم تداول الأسهم في لندن الآن بخصم متوسط يبلغ 52 في المائة مقارنة بنظيراتها في الولايات المتحدة.

وتستمر معاناة سوق العاصمة البريطانية في توجيه ضربة لحكومة المملكة المتحدة، التي تسعى جاهدة لتبسيط القوانين التنظيمية، وإصلاح نظام المعاشات المحلي لتشجيع مزيد من الاستثمارات.

وأشار روليه إلى أن المملكة المتحدة بحاجة إلى التخلص من الإجراءات البيروقراطية المرتبطة بالاتحاد الأوروبي التي تمنع صناديق التقاعد من امتلاك الأسهم، بالإضافة إلى ضرورة خفض الضرائب على تداول الأسهم وتوزيعات الأرباح.

وأضاف: «قلقي اليوم لا يتعلق كثيراً بالطروحات العامة لشركات التكنولوجيا، فقد فات الأوان على ذلك. التهديد الحقيقي في رأيي انتقل إلى مكان آخر. إذا استمعنا بعناية لتصريحات كبار المديرين التنفيذيين في الشركات الأوروبية الكبرى، فسنجد أنهم أثاروا احتمال الانتقال إلى الولايات المتحدة للاستفادة من انخفاض تكلفة رأس المال والطاقة، والعوائد المرتفعة، والتعريفات التفضيلية».