كابل: قتلى وجرحى في هجوم لـ«طالبان» على قاعدة عسكرية

أفراد أمن أفغان يتفقدون موقع هجوم على قاعدة للجيش الأفغاني بشاحنة مفخخة في غارديز أمس (أ.ف.ب)
أفراد أمن أفغان يتفقدون موقع هجوم على قاعدة للجيش الأفغاني بشاحنة مفخخة في غارديز أمس (أ.ف.ب)
TT

كابل: قتلى وجرحى في هجوم لـ«طالبان» على قاعدة عسكرية

أفراد أمن أفغان يتفقدون موقع هجوم على قاعدة للجيش الأفغاني بشاحنة مفخخة في غارديز أمس (أ.ف.ب)
أفراد أمن أفغان يتفقدون موقع هجوم على قاعدة للجيش الأفغاني بشاحنة مفخخة في غارديز أمس (أ.ف.ب)

أعلنت حركة «طالبان» أنها شنت هجوماً عنيفاً، أمس الخميس، على قاعدة للجيش الأفغاني في مدينة غارديز (شرق) بعدما أمرت الحكومة قواتها باستئناف الضربات ضدها، ما أسفر، حسب وزارة الدفاع الأفغانية، عن مقتل 5 مدنيين وجرح 15 آخرين و5 عسكريين. وذكرت وزارة الدفاع الأفغانية في بيان أن الهجوم، الذي وقع عند الساعة الثامنة والنصف في ولاية بكتيا ونفذه «انتحاري بشاحنة صغيرة مليئة بالمتفجرات»، أدى إلى مقتل 5 مدنيين وجرح 15 آخرين، إلى جانب 5 عسكريين. وأحصى مدير الخدمات الصحية في ولاية خان أحمدزاي 5 قتلى و18 جريحاً نقلوا إلى المستشفى.
لكن حركة «طالبان» نفت قتل مدنيين، وتحدثت عن «عشرات الجنود القتلى والجرحى». وقال الناطق باسم الحركة ذبيح الله مجاهد في رسالة لوسائل الإعلام عبر تطبيق «واتساب»: «بعد الإعلان عن الحملة، نفذ هجوم ضد مقر مهم للقيادة العسكرية تابع لإدارة كابل». وكانت «طالبان» حذرت أول من أمس بأنها مستعدة للقتال بعدما تلقت القوات الأفغانية أوامر باستئناف الضربات رداً على سلسلة هجمات دامية أظهرت مدى هشاشة عملية السلام في البلاد. وأسفر هجومان مروعان الثلاثاء عن مقتل 56 شخصاً، أحدهما استهدف مستشفى توليد في كابل أدى إلى مقتل 24 شخصاً، والآخر استهدف جنازة في شرق البلاد موقعاً 32 قتيلاً. وكان الرئيس الأفغاني أشرف غني قد أصدر أوامره أول من أمس بشن عملية عسكرية ضد حركة «طالبان»؛ الجماعة المسلحة الرئيسية في البلاد، في خطوة وصفتها حركة «طالبان» بـ«إعلان حرب».
في غضون ذلك، منيت خطط الرئيس الأميركي دونالد ترمب المتعثرة لإحلال السلام في أفغانستان بانتكاسة جديدة بصدور قرار من كابل باستئناف العمليات الهجومية ضد حركة «طالبان» في أعقاب هجومين وقعا يوم الثلاثاء وأسفرا عن سقوط عشرات القتلى من الأفغان. وصورت واشنطن الهجومين على أنهما فرصة للحكومة الأفغانية و«طالبان» للاتحاد في التصدي للعنف والتفاوض على اتفاق سلام. في الهجوم الأول استهدف مسلحون مستشفى في كابل وقتلوا ما لا يقل عن 24 شخصاً بينهم رضيعان، أما الهجوم الثاني، فكان تفجيراً انتحارياً في جنازة بإقليم ننغرهار سقط فيه ما لا يقل عن 32 قتيلاً. وأعلنت جماعة تابعة لتنظيم «داعش» مسؤوليتها عن التفجير وفق ما ذكرته مجموعة «سايت إنتليجنس غروب». ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم على المستشفى في كابل. ونفت حركة «طالبان» تورطها في الهجومين. وقالت 4 مصادر إن الهجمات ستقوض في الغالب عملية السلام التي ترعاها الولايات المتحدة، ولن تحقق أي مصالحة بين الحكومة و«طالبان».
والمصادر الأربعة هم مسؤول أميركي، وأحد المساعدين في الكونغرس، ودبلوماسي أوروبي، ومسؤول أفغاني سابق، وقد اشترطوا جميعاً الحفاظ على سرية هوياتهم. وكانت الحكومة قد علقت إلى حد كبير العمليات الهجومية ضد «طالبان» منذ الكشف عن خطة لخفض أعداد القوات الأميركية في 29 فبراير (شباط) الماضي، لكن المسؤول الأميركي قال إن نوايا الرئيس الأفغاني أشرف غني المعلنة لاستئناف العمليات قد تبدأ دورة جديدة من العنف.

وقال المسؤول إن من المرجح «ألا تكون (طالبان) ملتزمة بإنجاح هذا الاتفاق مع الحكومة الأفغانية، وهذه هي القشة التي تتذرع بها لنسفه وتتيح للجميع الحجة للانسحاب منه».
وأضاف أن الهجوم على المستشفى لا يتفق فيما يبدو مع أساليب «طالبان». وقال إن واشنطن لا تزال تخطط لخفض عدد القوات الأميركية في أفغانستان إلى نحو 8600 من نحو 13 ألفاً عند إبرام الاتفاق، ثم تقرر بعد ذلك ما إذا كانت ستخفضه أكثر من ذلك.
وتابع: «من الواضح بجلاء أن تقييمنا هو أن الشروط لم تُلَبَّ» لخفض القوات إلى 8600 جندي، لكنه أضاف أن «القرار النهائي سيكون سياسياً». وامتنعت وزارة الخارجية التي قادت المساعي الدبلوماسية الأميركية لتحقيق السلام في أفغانستان وكذلك مجلس الأمن القومي الأميركي عن التعليق على ما ورد في هذا التقرير.
وقال المساعد في الكونغرس الأميركي: «إذا اتجه الأفغان إلى الهجوم، فلا أرى سبيلاً للحفاظ على الاتفاق. ولا أستطيع أن أرى كيف يمكن لاستمرار العنف أن يسمح للولايات المتحدة بمواصلة خفض قواتها دون 8600 جندي». ورداً على سؤال عما إذا كان يخشى أن تنهار مساعي السلام، شدد ترمب في تصريحات للصحافيين على رغبته في أن يتولى الأفغان أمنهم بأنفسهم بدلاً من الاعتماد على القوات الأميركية. وقال وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر على «تويتر» يوم الأربعاء إن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بتحقيق «سلام دائم» في أفغانستان «وتقف إلى جانب شركائنا الأفغان».
ودعا الاتفاق الأميركي المبرم مع «طالبان» في 29 فبراير الماضي إلى سحب القوات تدريجياً، وإلى إفراج الحكومة وحركة «طالبان» عن بعض الأسرى والسجناء بحلول 10 مارس (آذار) الماضي موعد بدء محادثات السلام. ولم تبدأ محادثات السلام بعد، وثمة شعور بالمرارة في صفوف الحكومة الأفغانية التي لم تكن طرفاً في الاتفاق بأن الولايات المتحدة أضعفت موقفها بالتفاوض المباشر مع «طالبان».
وقال مسؤول أفغاني كبير سابق إن هجومي يوم الثلاثاء أتاحا للرئيس غني «الستار» الذي يبحث عنه «لتحدي الأميركيين فيما يتعلق بمباحثات السلام» لأنه وحكومته يعدّون الاتفاق الأميركي مع «طالبان» تصفية «لقضيتهم».
وقال دبلوماسي أوروبي في كابل إن موقف غني منطقي في ضوء ما شعر به الشعب الأفغاني من فزع جراء العنف الذي شهده يوم الثلاثاء. غير أن الدبلوماسي قال إن الدعم الأميركي للقوات الأفغانية في مهاجمة «طالبان» قد يؤثر سلباً على عملية السلام.



الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
TT

الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)

فرضت الصين عقوبات على 10 شركات دفاعية أميركية، اليوم (الخميس)، على خلفية بيع أسلحة إلى تايوان، في ثاني حزمة من نوعها في أقل من أسبوع تستهدف شركات أميركية.

وأعلنت وزارة التجارة الصينية، الخميس، أن فروعاً لـ«لوكهيد مارتن» و«جنرال داينامكس» و«رايثيون» شاركت في بيع أسلحة إلى تايوان، وأُدرجت على «قائمة الكيانات التي لا يمكن الوثوق بها».

وستُمنع من القيام بأنشطة استيراد وتصدير أو القيام باستثمارات جديدة في الصين، بينما سيحظر على كبار مديريها دخول البلاد، بحسب الوزارة.

أعلنت الصين، الجمعة، عن عقوبات على سبع شركات أميركية للصناعات العسكرية، من بينها «إنستيو» وهي فرع لـ«بوينغ»، على خلفية المساعدات العسكرية الأميركية لتايوان أيضاً، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

مركبات عسكرية تايوانية مجهزة بصواريخ «TOW 2A» أميركية الصنع خلال تدريب على إطلاق النار الحي في بينغتونغ بتايوان 3 يوليو 2023 (رويترز)

وتعد الجزيرة مصدر خلافات رئيسي بين بكين وواشنطن. حيث تعد الصين أن تايوان جزء من أراضيها، وقالت إنها لن تستبعد استخدام القوة للسيطرة عليها. ورغم أن واشنطن لا تعترف بالجزيرة الديمقراطية دبلوماسياً فإنها حليفتها الاستراتيجية وأكبر مزود لها بالسلاح.

وفي ديسمبر (كانون الأول)، وافق الرئيس الأميركي، جو بايدن، على تقديم مبلغ (571.3) مليون دولار، مساعدات عسكرية لتايوان.

وعدَّت الخارجية الصينية أن هذه الخطوات تمثّل «تدخلاً في شؤون الصين الداخلية وتقوض سيادة الصين وسلامة أراضيها».

كثفت الصين الضغوط على تايوان في السنوات الأخيرة، وأجرت مناورات عسكرية كبيرة ثلاث مرات منذ وصل الرئيس لاي تشينغ تي إلى السلطة في مايو (أيار).

سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني تبحر بالقرب من جزيرة بينغتان بمقاطعة فوجيان الصينية 5 أغسطس 2022 (رويترز)

وأضافت وزارة التجارة الصينية، الخميس، 28 كياناً أميركياً آخر، معظمها شركات دفاع، إلى «قائمة الضوابط على التصدير» التابعة لها، ما يعني حظر تصدير المعدات ذات الاستخدام المزدوج إلى هذه الجهات.

وكانت شركات «جنرال داينامكس» و«شركة لوكهيد مارتن» و«بيونغ للدفاع والفضاء والأمن» من بين الكيانات المدرجة على تلك القائمة بهدف «حماية الأمن والمصالح القومية والإيفاء بالتزامات دولية على غرار عدم انتشار الأسلحة»، بحسب الوزارة.