مادورو يتهم غوايدو بالاجتماع مع قائد للمرتزقة في البيت الأبيض

فرنسا تحتج لدى كراكاس على مضايقة سفيرها

السفير الفرنسي يعانق زعيم المعارضة قبل عام في كراكاس (رويترز)
السفير الفرنسي يعانق زعيم المعارضة قبل عام في كراكاس (رويترز)
TT

مادورو يتهم غوايدو بالاجتماع مع قائد للمرتزقة في البيت الأبيض

السفير الفرنسي يعانق زعيم المعارضة قبل عام في كراكاس (رويترز)
السفير الفرنسي يعانق زعيم المعارضة قبل عام في كراكاس (رويترز)

اتهم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو منافسه وزعيم المعارضة خوان غوايدو بأنه التقى في البيت الأبيض بعسكري أميركي سابق وظف مجموعة من المرتزقة ألقي القبض عليها الأسبوع الماضي قريبا من الحدود مع كولومبيا بتهمة التخطيط لانقلاب بدعم من واشنطن.
ووصف غوايدو الاتهامات بأنها «خاطئة» واعتبر أن حكومة مادورو تبحث عن «مبررات جديدة» لتوقيفه، ونفى ترمب أي علاقة له بالتوغل.
وقالت كراكاس الأربعاء بأن الجندي الأميركي السابق غوردان غودرو التقى في فبراير (شباط) الماضي في البيت الأبيض مع غوايدو للتخطيط لعملية التوغل في فنزويلا التي تم إحباطها. وقال مادورو «حدث ذلك في البيت الأبيض في 4 فبراير (شباط) من هذا العام 2020. التقى خوان غوايدو مع غوردان غودرو»، موضحا أن ذلك تم «بناء على أوامر من دونالد ترمب»، وذلك «للعمل على وضع خطة الهجوم». وغوردان غودرو عضو سابق في «القبعات الخضراء» القوات الخاصة للولايات المتحدة ومؤسس شركة «سيلفر كورب يو إس أيه» الأمنية.
وأضاف مادورو، كما نقلت عنه الصحافة الفرنسية، «سيكون من السهل التحقق» من وجود غودرو في البيت الأبيض و«في أي غرفة التقى فيها غوايدو».
ويحاول غوايدو، رئيس الجمعية الوطنية الذي تعترف به أكثر من 50 دولة كرئيس انتقالي لفنزويلا، الإطاحة بمادورو الذي أعيد انتخابه رئيسا عام 2018 في انتخابات ينظر إليها على أنها مزورة. لكن مادورو يتمتع بدعم القوات المسلحة التي أحبطت محاولة «الغزو» من قبل مجموعة من المرتزقة قبل نحو أسبوع. كما تحدث وزير الاتصالات الفنزويلي خورخي رودريغيز عن الدور الذي لعبه غوردان غودرو. وقال الثلاثاء إنه خلال الاجتماع الذي عُقد في البيت الأبيض، تم تعيين غودرو «قائداً عسكرياً» للعملية. وذكرت الحكومة أنها أفشلت في الثالث والرابع من 4 مايو (أيار) في منطقتين في شمال فنزويلا، هما ماكوتو وشواو، عملية «غزو» تهدف إلى «الإطاحة» بنيكولاس مادورو. وأشار رودريغيز إلى أن اجتماع البيت الأبيض عقد خلال قيام السيد غوايدو، بجولة في كولومبيا وأوروبا وكندا والولايات المتحدة.
وفي واشنطن، استقبل ترمب غوايدو ووعده بإسقاط ما أسماه «استبداد» نيكولاس مادورو. وتستند اتهامات كراكاس إلى مقطع فيديو يتحدث فيه الفنزويلي أنطونيو سيكيا الذي اعتقل بعد التوغل في الشمال، عن الاجتماع الذي يُزعم عقده في البيت الأبيض. وكان سيكيا، أحد الجنود الثلاثين الذين شاركوا في أبريل (نيسان) 2019 في الانقلاب الفاشل ضد مادورو.
وتقول الحكومة الاشتراكية إن غوايدو وقع عقدا مع شركة «سيلفر كورب يو إس أيه» للهجوم الذي كان سيؤدي إلى اعتقال مادورو وتسلم المعارضة مقاليد السلطة. وألقت السلطات الفنزويلية القبض على 52 شخصاً إثر التوغل، بينهم جنديان أميركيان سابقان هما لوك دينمان (34 عاما) وآيرن بيري (41 عاما). واعترف دينمان أنه كلف من قبل غودرو للقيام بعملية التوغل من أجل إلقاء القبض على مادورو.
قال دبلوماسيون أمس الخميس إن فرنسا استدعت مبعوث فنزويلا فيما يتعلق باتهامات بأن حكومة مادورو تثير مضايقات لسفارتها في كراكاس بما في ذلك قطع المياه والكهرباء عن مقر إقامة السفير.
وفرنسا واحدة من عشرات الدول التي لا تعترف بإعادة انتخاب مادورو عام 2018 بعد تصويت متنازع عليه، وتعتبر أن الرئاسة كانت من حق زعيم المعارضة خوان غوايدو. وكان مادورو قد اتهم من قبل السفير الفرنسي رومان نادال بالتدخل في الشأن الداخلي، ويقول دبلوماسيون إن الخدمات مقطوعة عن مقر إقامته منذ بداية مايو أيار. وقال أوليفييه جوفان نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية في بيان «إن فرنسا تدين بقوة الإجراءات التي اتُخذت في الأيام الأخيرة والتي تعوق عمل بعثتنا الدبلوماسية في كراكاس بصورة طبيعية»، مضيفا، كما نقلت عنه رويترز أن الإجراءات تنتهك معاهدة فيينا للعلاقات الدبلوماسية. وأضاف «المسؤولون الفرنسيون ينتظرون الرجوع عن هذه الإجراءات دونما تأخير كي تعود العمليات الطبيعية في بعثتنا الدبلوماسية».
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد استقبل غوايدو في قصر الرئاسة في يناير (كانون الثاني) ودعا مجددا لانتخابات حرة وشفافة في البلاد.
وفي سياق متصل أعلن النائب العام الفنزويلي طارق ويليام صعب الأربعاء توجيه اتهامات ضد مدير سجن وخمسة حراس على خلفية وفاة 47 سجينا خلال أعمال شغب في السجن في مطلع الشهر الجاري. وذكر صعب عبر موقع «تويتر» أن الحراس استخدموا القوة المفرطة لقمع احتجاج عنيف من قبل السجناء، ضد «المخالفات» أثناء زيارات أفراد أسرهم.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».