عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:17 دقيقه
الاقتصاد

{العشرين} تدعو إلى تيسير تصدير الإمدادات الحيوية والسلع الأساسية

وزراء التجارة والاستثمار في المجموعة يطالبون بتجنب الحواجز غير الضرورية في تدفق سلاسل التوريد العالمية

الاجتماع الوزاري الاستثنائي لمجموعة العشرين أمس برئاسة وزيري التجارة والاستثمار السعوديين (الشرق الأوسط)
الاجتماع الوزاري الاستثنائي لمجموعة العشرين أمس برئاسة وزيري التجارة والاستثمار السعوديين (الشرق الأوسط)
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

{العشرين} تدعو إلى تيسير تصدير الإمدادات الحيوية والسلع الأساسية

الاجتماع الوزاري الاستثنائي لمجموعة العشرين أمس برئاسة وزيري التجارة والاستثمار السعوديين (الشرق الأوسط)
الاجتماع الوزاري الاستثنائي لمجموعة العشرين أمس برئاسة وزيري التجارة والاستثمار السعوديين (الشرق الأوسط)

دعا أمس وزراء التجارة والاستثمار في مجموعة العشرين برئاسة السعودية إلى أهمية إنفاذ حلول عاجلة على المدى القصير تسهم في تدفق حركة السلع والمواد لا سيما الضرورية منها في مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، مشيرين إلى 5 استجابات عاجلة، تتركز في آليات التنظيم والتسهيل والشفافية والتشغيل والدعم المرتبطة بحركة قطاع التجارة والاستثمار.
وأكد البيان الختامي الصادر عن الاجتماع الوزاري الاستثنائي لوزراء التجارة والاستثمار في مجموعة العشرين أمس أن تدابير تجارية طارئة تم تصميمها للتعامل مع الجائحة تدعو لتجنب الحواجز غير الضرورية لتصدير الإمدادات والمعدات الطبية الحيوية والسلع والخدمات الأساسية الأخرى مطالبة بسلاسة حركة التجارة وتدفق سلاسل التوريد العالمية في إطار يتسق مع قواعد منظمة التجارة العالمية.
وقال البيان الصادر أمس: «نحن، وزراء التجارة والاستثمار في مجموعة العشرين والدول المضيفة، نؤكد من جديد تصميمنا على التعاون والتنسيق للتخفيف من تأثير وباء كوفيد - 19 على التجارة والاستثمار والمساهمة في إرساء أساس متين للانتعاش الاقتصادي العالمي على أساس نمو قوي ومستدام ومتوازن وشامل».
وأيد الوزراء في البيان إجراءات مجموعة العشرين لدعم التجارة العالمية والاستثمار استجابة للوباء التي أعدتها مجموعة عمل التجارة والاستثمار، مشيرين إلى أن الاستجابات قصيرة المدى مصممة للتخفيف من تأثير الجائحة، بينما الإجراءات طويلة المدى تدعم الإصلاح الضروري لمنظمة التجارة العالمية والنظام التجاري متعدد الأطراف، وبناء المرونة في سلاسل التوريد العالمية، وتعزيز الاستثمار الدولي.
وشدد الوزراء على أهمية الامتناع عن فرض قيود على الصادرات من المنتجات الزراعية، بما في ذلك المنتجات المشتراة لأغراض إنسانية غير تجارية، وتجنب تخزين الأغذية غير الضرورية، دون المساس بالأمن الغذائي المحلي، بما يتفق مع المتطلبات الوطنية، مؤكدا على ضرورة إعفاء المساعدة الإنسانية المرتبطة بالفيروس دون قيود على صادرات الإمدادات الطبية الأساسية والمعدات الطبية ومعدات الحماية الشخصية، بما يتفق مع المتطلبات الوطنية.
وطالب البيان الصادر أمس بالإسراع في تنفيذ اتفاقية تيسير التجارة لمنظمة التجارة العالمية، قدر الإمكان، ولا سيما الأحكام التي تعتبر حاسمة بشكل خاص خلال الوباء والحد من العوائق الصحية والتقنية من خلال تشجيع استخدام أكبر للمعايير الدولية القائمة ذات الصلة، مشيرا في الوقت ذاته على أهمية الشفافية من خلال تبادل الخبرات وأفضل الممارسات بشأن التدابير التي وضعتها البلدان على حدودها في الوقت الحالي. ودعا وزراء التجارة والاستثمار في العشرين لتشجيع وزراء النقل على تعزيز قنوات النقل الجوية والبرية والبحرية من خلال العمل مع القطاع الخاص لإعطاء الأولوية لحركة السلع الأساسية.
وجاءت المعالجات طويلة المدى في أهمية دعم النظام التجاري المتعدد الأطراف من خلال تعزيز الإصلاح اللازم لمنظمة التجارة العالمية لتحسين أدائها ودعم دور النظام التجاري في الاستقرار وإمكانية التنبؤ بتدفقات التجارة الدولية. واشتملت المعالجات كذلك على ضرورة بناء المرونة في سلاسل التوريد العالمية عبر دعم تطوير وتبادل أفضل الممارسات، خاصة من حيث التدابير التي يمكن اتخاذها خلال أزمة عالمية لدعم التوسع في الإنتاج والتجارة في السلع والخدمات الأساسية، بما في ذلك التجارة الرقمية.
وأخيرا جاءت الدعوة لتعزيز الاستثمار الدولي حيث نصت مسودة الخطة على تشجيع الاستثمار في القدرات الجديدة لإنتاج المستلزمات الطبية والطبية المعدات، ومعدات الحماية الشخصية.
وأكد وزراء التجارة والاستثمار على العمل الجماعي الذي قامت به المنظمات الدولية لتوفير تحليل متعمق وموحد لتأثير كورونا على التجارة العالمية، وسلاسل التوريد العالمية، مشددين على مواصلة العمل مع هذه المنظمات، في حدود صلاحياتها ونطاقها الجغرافي، لتيسير الاستثمار وتدفقات السلع والخدمات الأساسية.
ولفت الوزراء إلى مواصلة مراقبة الوضع عن كثب، وتقييم تأثير الوباء على التجارة، مبينين أن الاجتماع المقبل سيكون بحسب الضرورة. وزادوا: «نحن نكلّف مجموعة عمل التجارة والاستثمار التابعة لمجموعة العشرين بمواصلة الاهتمام بأكبر قدر من الاهتمام بهذه الإجراءات وتقديم تحديثات عن حالة تنفيذ الإجراءات المتفق عليها».

مواضيع
السعودية

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية، يوم الخميس، في ظل بيانات اقتصادية محبِطة قد تشير إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي. وتراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.2 في المائة خلال التعاملات المبكرة، متجهاً نحو خَسارته الثالثة في الأيام الأربعة الماضية، وهو ما يشير إلى تعثر ملحوظ بعد ارتفاعه الكبير، هذا العام.

وفي المقابل، ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 23 نقطة، أو 0.1 في المائة، في حين انخفض مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.4 في المائة، مقارنةً بأعلى مستوى سجله في اليوم السابق، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وتأثرت الأسواق بتقرير يُظهر ارتفاعاً في عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة، الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى تحديث آخر أظهر أن التضخم على مستوى الجملة، قبل أن يصل إلى المستهلكين الأميركيين، كان أعلى من المتوقع في الشهر الماضي.

وعلى الرغم من أن هذه التقارير لا تشير إلى كارثة وشيكة، فإنها تثير القلق بشأن بعض الآمال التي كانت تدعم مؤشرات الأسهم، وخاصة «ستاندرد آند بورز 500» الذي وصل إلى أعلى مستوى له، هذا العام، حيث كانت السوق تُعوّل على تباطؤ التضخم بما يكفي لإقناع بنك الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة، مع بقاء الاقتصاد قوياً بما يكفي لتفادي الركود.

ومن بين التقريرين، قد يكون التحديث الأكثر تأثيراً هو الأضعف لسوق العمل، وهو ما يَعدُّه كريس لاركين، المدير الإداري للتداول والاستثمار في «إي تريد» من «مورغان ستانلي»، عاملاً مهماً في حسم مسار السوق. ولفت إلى أن ارتفاع أسعار البيض ربما يكون السبب وراء أرقام التضخم التي جاءت أعلى من المتوقع. وأضاف لاركين أن «أسبوعاً واحداً من البيانات الضعيفة لا ينفي الاتجاه العام القوي لسوق العمل، لكن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون حذراً في التعامل مع أي إشارات على ضعف سوق الوظائف».

ويتوقع المستثمرون بشكل شبه مؤكَّد أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي، في اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل، ما يمثل التخفيض الثالث على التوالي، بعد أن بدأ خفض الفائدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعدما كانت عند أعلى مستوياتها منذ عقدين. ويأمل البنك أن يسهم هذا التخفيض في دعم سوق العمل المتباطئة مع السعي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة. إلا أن هذه الخطوة قد تثير أيضاً القلق بشأن تعزيز التضخم في المستقبل.

في سياق مماثل، كان هذا التوجه في السياسة النقدية مواكباً لخطوات مماثلة اتخذتها بنوك مركزية أخرى. فقد قام البنك المركزي الأوروبي بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، كما كان متوقعاً، بينما خفَّض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، في خطوة حادة تعكس التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة. من جانب آخر، أشار البنك المركزي السويسري إلى أن الوضع الاقتصادي العالمي يشوبه عدم اليقين، ولا سيما مع تأثيرات السياسة الاقتصادية المرتقبة تحت إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، إضافة إلى التقلبات في السياسة الاقتصادية بأوروبا.

على صعيد الأسهم، تراجعت أسهم شركة «أدوبي» بنسبة 11.4 في المائة، على الرغم من إعلانها أرباحاً تفوق توقعات المحللين للربع الأخير، حيث قدمت الشركة توقعات لأرباح وإيرادات في سنتها المالية المقبلة التي جاءت أقل قليلاً من تقديرات السوق. في المقابل، ارتفعت أسهم «كروغر» بنسبة 2.9 في المائة، بعد أن أعلنت عودتها لشراء أسهمها مرة أخرى، بعد إلغاء محاولتها السابقة للاندماج مع «ألبرتسونز». ووافق مجلس إدارة «كروغر» على برنامج لإعادة شراء أسهم بقيمة تصل إلى 7.5 مليار دولار، ليحل محل تفويض سابق كان بقيمة مليار دولار فقط.

وفي أسواق الأسهم العالمية، ظلت المؤشرات الأوروبية مستقرة إلى حد ما، بعد قرار البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة، بينما كانت الأسواق الآسيوية أكثر قوة، فقد ارتفعت مؤشرات الأسهم في هونغ كونغ بنسبة 1.2 في المائة، وفي شنغهاي بنسبة 0.8 في المائة، في حين سجل مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية زيادة بنسبة 1.6 في المائة، محققاً ثالث مكاسبه المتتالية، مع تراجع الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد، الأسبوع الماضي، حين أعلن رئيسها، لفترة وجيزة، الأحكام العرفية.

وفي سوق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.29 في المائة، مقارنةً بـ4.27 في المائة بنهاية يوم الأربعاء، في حين انخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين إلى 4.15 في المائة، من 4.16 في المائة.

مواضيع
الأسواق المالية أسعار الأسهم التضخم الاقتصاد الأميركي أميركا