اتحاد «إياتا» يحث السعودية على مزيد من تدابير الدعم لقطاع النقل الجوي

TT

اتحاد «إياتا» يحث السعودية على مزيد من تدابير الدعم لقطاع النقل الجوي

حث الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» حكومة السعودية على المزيد من التدابير الإغاثية والدعم المالي لقطاع النقل الجوي لمواجهة آثار تداعيات فيروس (كوفيد 19) على القطاع، مثمنا قرارات السلطات في المملكة تجاه تداعيات «كورونا»، من خلال إعلانها مجموعة من حزم الدعم الاقتصادية تجاوزت قيمتها 32 مليار دولار.
وقالت «إياتا» في تقرير صدر أمس إن الحكومة السعودية قدمت دعماً لقطاع النقل الجوي عبر إلغاء قوانين حوكمة حقوق الهبوط في المطارات السعودية خلال موسم الصيف لعام 2020، وتمديد فترات إصدار التراخيص والشهادات لأطقم الطيران والمدربين والفاحصين.
ودعا الاتحاد الدولي للنقل الجوي إلى تعزيز هذه المبادرات من خلال توفير المزيد من الدعم المالي المباشر للقطاع، الأمر الذي سيساعد قدرة القطاع على مواصلة أعماله خلال فترة التعافي المنتظرة.
وحث «إياتا» الحكومة السعودية على أن تأخذ بعين الاعتبار تدابير الإغاثة المالية المتمثلة في توفير الدعم المالي المباشر لشركات الطيران والشحن الجوي، وتخفيض أو إلغاء الرسوم والضرائب والأجور المفروضة على استخدام المطارات وخدمات مراقبة الحركة الجوية الفترة الحالية، بالإضافة إلى تخفيض أو تأجيل أو إعفاء من الضرائب والرسوم التي تفرضها الحكومة على قطاع النقل الجوي، وتسهيل الإجراءات المالية لحصول القطاع على قروض مالية بضمانات حكومية وبأقل هامش ربحي. وقال محمد البكري نائب رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط: «شهدنا إصدار حكومة السعودية لمجموعة من التدابير المالية للقطاعات التي أثر عليها فيروس (كورونا) باستثناء قطاع النقل الجوي، ويعد القطاع من القطاعات المحورية في المملكة والتي تلعب دوراً مهماً على صعيد النمو الاقتصادي والاجتماعي وأحد مستهدفات (رؤية 2030)، وعليه نأمل من الحكومة التدخل السريع وتوفير الدعم المالي له».
وأضاف «إذا كان قطاع النقل الجوي ضعيفاً وغير فعّال، فإنه من المتوقع أن يشهد نمواً اقتصادياً بطيئاً خلال مرحلة التعافي لما بعد التحكم بالجائحة، علماً بأن خطط السعودية التنموية كانت قبل الأزمة تخطو بخطى استثنائية وإيجابية لتحقيق أهدافها الرامية إلى الازدهار الاقتصادي عبر تطوير وتحديث البنية التحتية لها».
وأكد البكري أن دعم قطاع النقل الجوي في الوقت الراهن ستكون له آثار إيجابية كبيرة للمملكة ما بعد هذه الجائحة وتكون بمثابة تواصل الجهود للوصول الى الأهداف التنموية الموضوعة من قبل الحكومة السعودية.
وتشير توقعات «إياتا» إلى أن إيرادات شركات الطيران في السوق السعودية ستنخفض بنحو 7.2 مليار دولار خلال العام 2020، وانحسار بواقع 35 في المائة من معدلات العام 2019، وانخفاض بنحو 17.9 مليار دولار على الاقتصاد السعودي مما ينتجه قطاع النقل الجوي بشكل مباشر وغير ذلك من القطاعات السياحة ذات الصلة.



الين الأسوأ أداء عالمياً... والتدخل الياباني وشيك

مشاة يمرون أمام لوحة تعرض تحركات الأسهم في وسط العاصمة اليابانية بطوكيو (إ.ب.أ)
مشاة يمرون أمام لوحة تعرض تحركات الأسهم في وسط العاصمة اليابانية بطوكيو (إ.ب.أ)
TT

الين الأسوأ أداء عالمياً... والتدخل الياباني وشيك

مشاة يمرون أمام لوحة تعرض تحركات الأسهم في وسط العاصمة اليابانية بطوكيو (إ.ب.أ)
مشاة يمرون أمام لوحة تعرض تحركات الأسهم في وسط العاصمة اليابانية بطوكيو (إ.ب.أ)

تراجع سعر الين الياباني أمام الدولار في تعاملات سوق الصرف يوم الثلاثاء، إلى أقل مستوياته منذ يوليو (تموز) الماضي، ليسجل أسوأ أداء بين كل العملات الرئيسية في العالم، حيث أرجع محللون التراجع إلى خروج المستثمرين الأفراد اليابانيين من السوق، بالإضافة إلى تثبيت سعر الفائدة الرئيسية في اليابان.

وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن الاستثمارات عبر حساب مدخرات الأفراد الياباني، والتدفقات المرتبطة بسعر الفائدة الرئيسية، أسهمتا في تراجع العملة اليابانية.

ودفع تراجع الين وزير المالية الياباني كاتسونوبو ماتو، إلى التحذير من احتمال تدخل السلطات لمواجهة التحركات المفرطة لسعر الصرف.

وبحلول الساعة 15:10 بتوقيت طوكيو، كانت نسبة تراجع الين 0.1 في المائة إلى 157.73 ين لكل دولار، بعد أن كانت 0.5 في المائة، حين سجل 158.42 ين لكل دولار في بداية التعاملات.

وقال أكيرا موروجا، كبير محللي الأسواق في «أوزورا بنك»: «ندخل العام الجديد، ومن المحتمل أن نرى مبيعات للين من المستثمرين الأجانب عبر حساب مدخرات الأفراد... وبعد تثبيت سعر الفائدة الرئيسية تجاوز سعر صرف الدولار أمام الين أعلى مستوياته الأخيرة، لذا جاءت عمليات شراء الدولار التي تتبع الاتجاه مؤخراً».

وفي 19 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أبقى بنك اليابان المركزي على سعر الفائدة الرئيسية عند مستواه الحالي دون تغيير، في الوقت الذي يشعر فيه مسؤولو السياسة النقدية بالقلق من المخاطر المرتبطة بالنشاط الاقتصادي والأسعار. وصوت أعضاء مجلس السياسة النقدية بالبنك المركزي في الاجتماع الأخير، بأغلبية 8 أعضاء مقابل عضو واحد، لصالح استمرار سعر الفائدة عند مستواه الحالي البالغ نحو 0.25 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ أواخر عام 2008.

يذكر أن بنك اليابان المركزي أنهى سياسة الفائدة السلبية في مارس (آذار) الماضي، ورفع سعر الفائدة إلى 0.25 في المائة في يوليو (تموز) الماضي. وشدد البنك السياسة النقدية اليابانية مرتين خلال العام الحالي.

وقال مجلس السياسة النقدية مراراً، إنه من الضروري الانتباه إلى التطورات في أسواق المال والنقد الأجنبية وتأثيراتها على النشاط الاقتصادي والأسعار في اليابان.

ومن جهة أخرى، صعد المؤشر نيكي الياباني بنحو 2 في المائة يوم الثلاثاء، بعد تراجعه لجلستين متتاليتين، وذلك بفضل ارتفاع أسهم الشركات المرتبطة بالرقائق مقتفية أثر نظيراتها الأميركية.

وتقدم المؤشر نيكي 1.97 في المائة ليغلق عند 40083.3 نقطة. وارتفع سهم شركة «طوكيو إلكترون» لصناعة معدات تصنيع الرقائق 11.25 في المائة، ليمنح أكبر دفعة للمؤشر نيكي. وصعد سهم أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق 4.72 في المائة.

وقال كينتارو هاياشي، كبير الباحثين الاستراتيجيين في «دايوا» للأوراق المالية: «يبدو أن السوق تراهن على إمكانات الأسهم الكبيرة، التي يفضلها المستثمرون الأجانب».

وارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 والمؤشر ناسداك المجمع الليلة السابقة، إلى أعلى مستوياتهما في أكثر من أسبوع، بدعم من ارتفاع أسهم شركات الرقائق وتقرير أشار إلى أن إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب قد تفرض رسوماً جمركية أقل من المتوقع.

وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.1 في المائة إلى 2786.57 نقطة.

ومن بين الشركات الأخرى، ارتفع سهم شركة صناعة الرقائق «رينيساس إلكترونيكس» 7 في المائة، وسهم شركة تصنيع أجهزة الرقائق «ديسكو» 7.5 في المائة.

وتقدم قطاع البنوك مع ارتفاع عوائد السندات الحكومية اليابانية، إذ ارتفع سهم مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية 3.28 في المائة، وسهم مجموعة سوميتومو ميتسوي المالية 2.25 في المائة.

وتراجع سهم نيبون ستيل 1.52 في المائة. وقال الرئيس التنفيذي لشركة صناعة الصلب يوم الثلاثاء، إن الشركة لن تتخلى أبداً عن التوسع في الولايات المتحدة.

وورفعت شركتا «يو.إس ستيل» و«نيبون ستيل» دعوى قضائية على الإدارة الأميركية مساء الاثنين، قالتا فيها إن الرئيس جو بايدن منع دون سند من القانون، عرضاً قيمته 14.9 مليار دولار قدمته الثانية لشراء الأولى من خلال مراجعة «صورية» لاعتبارات الأمن القومي.

ومن بين أكثر من 1600 سهم متداول في بورصة طوكيو، ارتفع 49 في المائة منها، وانخفض 46 في المائة، بينما لم يطرأ تغير يذكر على 4 في المائة.

وفي غضون ذلك، تراجعت عائدات السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات من أعلى مستوياتها في الجلسة، واستقرت يوم الثلاثاء بعد أن شهد مزاد طلباً قوياً.

وارتفع عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات إلى 1.135 في المائة، لكنه استقر في أحدث تداولات عند 1.125 في المائة.

وقال ميكي دين، كبير استراتيجيي أسعار الفائدة اليابانية لدى «إس إم بي سي نيكو» للأوراق المالية: «تتبع العائد عائدات سندات الخزانة الأميركية ارتفاعاً في وقت سابق من الجلسة، لكنه تراجع قبل المزاد وسط توقعات بأن المزاد سيجذب المستثمرين».

وقال الاستراتيجيون إن المزاد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات لاقى استقبالاً جيداً، حيث تقلص «الذيل» - وهو الفجوة بين أدنى سعر ومتوسط ​​السعر - إلى 0.01 نقطة من 0.05 نقطة في المزاد السابق، وهي علامة على الطلب القوي.

كما ارتفعت العائدات على آجال استحقاق أخرى، لتقتفي أثر عائدات سندات الخزانة الأميركية المرتفعة.

وسجل العائد القياسي لسندات الخزانة لأجل 10 سنوات أعلى مستوى له منذ مايو (أيار) بين عشية وضحاها، بينما سجل العائد لأجل 30 عاماً أعلى مستوى له في 14 شهراً، قبل مزاد سندات الخزانة للديون طويلة الأجل على مدار اليومين المقبلين. وارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل عامين بمقدار 0.5 نقطة أساس إلى 0.63 في المائة، وارتفع العائد لأجل 5 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس إلى 0.785 في المائة.