اتحاد «إياتا» يحث السعودية على مزيد من تدابير الدعم لقطاع النقل الجوي

حث الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» حكومة السعودية على المزيد من التدابير الإغاثية والدعم المالي لقطاع النقل الجوي لمواجهة آثار تداعيات فيروس (كوفيد 19) على القطاع، مثمنا قرارات السلطات في المملكة تجاه تداعيات «كورونا»، من خلال إعلانها مجموعة من حزم الدعم الاقتصادية تجاوزت قيمتها 32 مليار دولار.
وقالت «إياتا» في تقرير صدر أمس إن الحكومة السعودية قدمت دعماً لقطاع النقل الجوي عبر إلغاء قوانين حوكمة حقوق الهبوط في المطارات السعودية خلال موسم الصيف لعام 2020، وتمديد فترات إصدار التراخيص والشهادات لأطقم الطيران والمدربين والفاحصين.
ودعا الاتحاد الدولي للنقل الجوي إلى تعزيز هذه المبادرات من خلال توفير المزيد من الدعم المالي المباشر للقطاع، الأمر الذي سيساعد قدرة القطاع على مواصلة أعماله خلال فترة التعافي المنتظرة.
وحث «إياتا» الحكومة السعودية على أن تأخذ بعين الاعتبار تدابير الإغاثة المالية المتمثلة في توفير الدعم المالي المباشر لشركات الطيران والشحن الجوي، وتخفيض أو إلغاء الرسوم والضرائب والأجور المفروضة على استخدام المطارات وخدمات مراقبة الحركة الجوية الفترة الحالية، بالإضافة إلى تخفيض أو تأجيل أو إعفاء من الضرائب والرسوم التي تفرضها الحكومة على قطاع النقل الجوي، وتسهيل الإجراءات المالية لحصول القطاع على قروض مالية بضمانات حكومية وبأقل هامش ربحي. وقال محمد البكري نائب رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط: «شهدنا إصدار حكومة السعودية لمجموعة من التدابير المالية للقطاعات التي أثر عليها فيروس (كورونا) باستثناء قطاع النقل الجوي، ويعد القطاع من القطاعات المحورية في المملكة والتي تلعب دوراً مهماً على صعيد النمو الاقتصادي والاجتماعي وأحد مستهدفات (رؤية 2030)، وعليه نأمل من الحكومة التدخل السريع وتوفير الدعم المالي له».
وأضاف «إذا كان قطاع النقل الجوي ضعيفاً وغير فعّال، فإنه من المتوقع أن يشهد نمواً اقتصادياً بطيئاً خلال مرحلة التعافي لما بعد التحكم بالجائحة، علماً بأن خطط السعودية التنموية كانت قبل الأزمة تخطو بخطى استثنائية وإيجابية لتحقيق أهدافها الرامية إلى الازدهار الاقتصادي عبر تطوير وتحديث البنية التحتية لها».
وأكد البكري أن دعم قطاع النقل الجوي في الوقت الراهن ستكون له آثار إيجابية كبيرة للمملكة ما بعد هذه الجائحة وتكون بمثابة تواصل الجهود للوصول الى الأهداف التنموية الموضوعة من قبل الحكومة السعودية.
وتشير توقعات «إياتا» إلى أن إيرادات شركات الطيران في السوق السعودية ستنخفض بنحو 7.2 مليار دولار خلال العام 2020، وانحسار بواقع 35 في المائة من معدلات العام 2019، وانخفاض بنحو 17.9 مليار دولار على الاقتصاد السعودي مما ينتجه قطاع النقل الجوي بشكل مباشر وغير ذلك من القطاعات السياحة ذات الصلة.