توقيف «رجل سلطة» في المغرب بسبب جنازة خرقت الحجر الصحي

قررت السلطات المغربية توقيف رئيس ملحقة إدارية (رجل سلطة) بالدار البيضاء، وذلك على خلفية انتشار شريط فيديو يظهر عشرات المشيعين يسيرون خلف جنازة نظمت الثلاثاء بأحد الأحياء، ما اعتبر خرقا سافرا لحالة الطوارئ الصحية المتخذة في البلاد لمواجهة فيروس «كورونا». وأفادت وزارة الداخلية المغربية بأنه تقرر توقيف رئيس الملحقة الإدارية عين الشق لترتيب المسؤوليات واتخاذ الإجراءات التأديبية والإدارية الضرورية بشأن خرق لحالة الطوارئ الصحية.
وأوضحت الوزارة في بيان أنه «على إثر تداول مقطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي يظهر تجمهر مجموعة من الأفراد، بحي (درب الخير) الزنقة 15 بعمالة (محافظة) مقاطعة عين الشق (الدار البيضاء)، وذلك في ظروف تشكل خرقا سافرا للتدابير والإجراءات المقررة من خلال حالة الطوارئ الصحية، ودون تسجيل أي تدخل من قبل ممثلي السلطات المحلية الموكول لهم العمل على فرض احترام التدابير التي يستلزمها حفظ النظام العام الصحي في ظل حالة الطوارئ الصحية المعلنة، تقرر توقيف رئيس الملحقة الإدارية عين الشق، وذلك في انتظار نتائج البحث الإداري الذي تم فتحه، لترتيب المسؤوليات واتخاذ الإجراءات التأديبية والإدارية الضرورية على ضوء ذلك».
في غضون ذلك، تبدأ اليوم الخميس المرحلة الثانية لدعم الأسر العاملة بالقطاع غير المهيكل، وأعلنت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أنه في إطار الدعم المالي المؤقت المقدم عبر صندوق تدبير جائحة كورونا «كوفيد - 19» المحدث بتعليمات من الملك محمد السادس، لفائدة أصحاب الأسر العاملين بالقطاع غير المهيكل الذين فقدوا مدخولهم نتيجة لحالة الطوارئ الصحية، فقد تم، إلى حدود هذا اليوم، منح المساعدات المالية لفائدة 3.9 مليون أسرة من أصل 4.3 مليون أسرة مستحقة للدعم، مضيفة أن هذه العملية ستستمر في المناطق القروية والنائية خلال هذا الأسبوع. وخصصت لهذه المساعدات موازنة قدرها 4.2 مليار درهم (نحو 420 مليون دولار).
وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم خلال المرحلة الثانية لدعم الأسر العاملة بالقطاع غير المهيكل، الاعتماد في تقديم المساعدة المالية على التصريحات التي سبق تسجيلها، أخذا في الاعتبار عمليات التدقيق التي قامت بها الإدارة، موضحة أن عملية سحب المساعدات المالية ستكون بالطريقة نفسها التي تمت بها في المرحلة الأولى، حيث سيتم بعث رسائل نصية على الهواتف النقالة لأصحاب الأسر المعنية.
ونبهت الوزارة إلى أنه سيتم تمديد عملية بعث الرسائل النصية على عدة أيام لتجنب الاكتظاظ أمام نقط سحب المساعدات في هذه الفترة التي يطبق فيها الحجر الصحي.
في سياق ذي صلة، دعت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى إعادة النظر في دور الدولة في مجال محاربة الفقر، وأن تنتقل بعد أزمة كورونا، من ضابطة للخدمات الأساسية إلى راعية وحامية لها.
وشددت بوعياش، في تصريح لوكالة الأنباء المغربية، على «ضرورة الانكباب، بعد الخروج من حالة الحجر الصحي، على محاربة إشكالية الفقر، وليس الاهتمام فقط بالفئات التي تعاني منه»، مشيرة إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان رصد مجموعة من الإشكالات التي برزت خلال فترة الحجر الصحي، من بينها وضعية الفئات الهشة، حيث تلقى المجلس عددا كبيرا من الشكاوى المتعلقة بطلبات الدعم الممنوح خلال هذه الفترة، داعية إلى التفكير في وضع استراتيجية شاملة لمحاربة الفقر.
ولفتت بوعياش إلى مجموعة من الإشكالات التي رصدها المجلس الوطني لحقوق الإنسان خلال فترة الحجر الصحي، من بينها المحاكمة عن بعد، مسجلة «ضرورة احترام معايير وشروط المحاكمة العادلة، وذلك من خلال صدور قرار لضبط الإجراءات التنظيمية والتقنية والقانونية للمحاكمة عن بعد، لكي تكتسب الشرعية اللازمة، في انتظار مشروع القانون المنظم لها، أو إدماج إجراءات هذه المحاكمة ضمن المسطرة الجنائية». كما تطرقت إلى المشكل الذي يمكن أن يطرحه التتبع الرقمي للأشخاص المصابين بفيروس كورونا المستجد، لا سيما انعكاساته على الحياة الشخصية للمواطنين، مؤكدة أن المجلس سيواصل تتبعه لهذا الموضوع بعد رفع الحجر الصحي.
وبخصوص عمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان خلال هذه الفترة الاستثنائية، قالت بوعياش إن المجلس انخرط، منذ بداية الحجر الصحي، في عملية لرصد كل القضايا التي يطرحها هذا الحجر في مجال حقوق الإنسان، ولا سيما المتعلقة بالفئات الهشة من أطفال وأشخاص في وضعية إعاقة ومهاجرين ولاجئين ونساء. كما قام المجلس، بمتابعة يومية لوضعية السجون التي عرفت تسجيل حالات إصابة بفيروس كورونا، في القصر الكبير، وطنجة، وورزازات «إلى أن تم التأكد من استقرار الوضع الوبائي وتحسن الوضعية في تلك السجون».
وأضافت أن الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب قامت بزيارة مراكز حماية الطفولة من أجل الوقوف عند الإجراءات الوقائية التي تم اتخاذها من أجل حماية هذه الفئة من الوباء.
ونبهت بوعياش إلى «تقييد بعض الحريات والحقوق خلال فترة الحجر الصحي، كما هو الشأن في باقي دول العالم»، داعية في هذا الصدد إلى ضرورة حماية المكتسبات الحقوقية التي حققها المغرب خلال العقود الأخيرة.