«الوفاق» تهدد الجيش الليبي بـ«الجنائية الدولية»

قوات حفتر تعزز حجم ونوع مشاركتها في معارك طرابلس

جانب من الدمار الذي أصاب واجهة مطار معيتيقة خلال المعارك الدائرة في طرابلس (رويترز)
جانب من الدمار الذي أصاب واجهة مطار معيتيقة خلال المعارك الدائرة في طرابلس (رويترز)
TT

«الوفاق» تهدد الجيش الليبي بـ«الجنائية الدولية»

جانب من الدمار الذي أصاب واجهة مطار معيتيقة خلال المعارك الدائرة في طرابلس (رويترز)
جانب من الدمار الذي أصاب واجهة مطار معيتيقة خلال المعارك الدائرة في طرابلس (رويترز)

طالب محمد سيالة، وزير الخارجية بحكومة «الوفاق»، «الجنائية الدولية» في لاهاي باتخاذ الإجراءات الضرورية والملحة للتحقيق في قصف، اتهم «الجيش الوطني» بشنه على مطار معيتيقة الدولي المغلق، وبذل الجهود للمطالبة بمعاقبة مرتكبيها ومحاسبتهم أمام القضاء الدولي، معتبرا أنها «جرائم حرب وضد الإنسانية».
وقال سيالة في رسالة للمحكمة، مساء أول من أمس، إن ما وصفها بـ«ميليشيات» حفتر، في إشارة إلى قوات «الجيش الوطني»، «لم تترك خرقا ولا انتهاكا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، إلا وارتكبته، من قتل للأسرى والتنكيل بهم، وقصف طال حتى البعثات الدبلوماسية».
في غضون ذلك، عزز «الجيش الوطني» الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، أمس، من حجم ونوع قواته المشاركة في القتال داخل العاصمة طرابلس، بينما واصلت القوات الموالية لحكومة «الوفاق»، برئاسة فائز السراج، تركيز هجومها على قاعدة عقبة بن نافع (الوطية) الجوية غرب العاصمة.
وأعلنت عمليات الإعلام الحربي لـ«الجيش الوطني» في ساعة مبكرة من صباح أمس أن «كتيبة شهداء الزاوية»، التابعة له، طالبت خلال جمع عسكري كامل أفرادها داخل مقرّها بأن يكونوا في كامل جاهزيتهم لتنفيذ أوامر التحرك صوب محاور القتال، والالتحاق بباقي وحدات الجيش المُرابطة هناك.
وهذه هي المرة الثانية خلال هذا الشهر، التي يرسل فيها حفتر المزيد من عناصر «الجيش الوطني» للانضمام إلى قواته، التي تشن منذ الرابع من شهر أبريل (نيسان) من العام الماضي عملية عسكرية لـ«تحرير» طرابلس.
وتزامن هذا التحرك مع توجيه اللواء أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم «الجيش الوطني»، فجر أمس رسالة صوتية بعنوان «لبيك طرابلس» إلى شباب العاصمة، هي الثانية من نوعها خلال أسبوع واحد، يحثهم فيها على الانضمام للجيش، والتمرد على فائز السراج، رئيس حكومة «الوفاق»، ووزير داخليته فتحي باشاغا اللذين اتهمهما بارتكاب جرائم الخيانة والفساد، وفتح موارد البلاد للاحتلال التركي والمرتزقة الموالين له.
وخيرت الرسالة «شبان طرابلس، الواقعين تحت قبضة الميليشيات»، ما بين الانحياز «لصف الوطن أو الاصطفاف في صف من اختار أن يبيع أرضه وعرضه للمحتل»، واعتبرت أن «التاريخ يسجل».
ميدانيا، تجددت المعارك في عدة محاور مساء أول من أمس، وفجر أمس، بين الجيش وقوات «الوفاق» في عدة محاور داخل العاصمة طرابلس، خاصة في محور طريق المطار جنوب المدينة.
وقالت قوات «الوفاق»، المشاركة في عملية «بركان الغضب»، إن امرأة قتلت وأصيب 9، من بينهم أربع سيدات بعد استهداف منازل المدنيين بمنطقة الهضبة بصواريخ «جراد»، واتهمت «الجيش الوطني» بإطلاقه. مشيرة إلى أن مدفعيتها الثقيلة وجهت ما وصفته بضربات دقيقة استهدفت تمركزات لـ«الجيش الوطني» في قاعدة الوطية الجوية غرب طرابلس.
وقال المتحدث باسم قوات «الوفاق»، العقيد محمد قنونو، إن سلاحها الجوي استهدف في ساعة مبكرة من صباح أمس شاحنتين محملتين بحاويتين، كان على متنهما عناصر «الجيش الوطني» في محيط وادي مرسيط جنوب مزدة، التي تبعد 200 كيلومتر جنوب العاصمة. كما أعلن تنفيذ ثلاث ضربات جوية خلال الـ24 ساعة الماضية داخل القاعدة، استهدفت آليات مسلحة وعناصر من الجيش.
بدورها، اتهمت «الكتيبة 134 مشاة» بـ«الجيش الوطني»، المكلفة تأمين وحماية قاعدة الوطية، من وصفتها ب«الميليشيات والمرتزقة التشادية والأتراك» بقصف عدة مناطق في الوطية بالمدفعية الثقيلة مساء أول من أمس. وتضع قوات «الوفاق» قاعدة الوطية أولوية بالنسبة لها بهدف تعطيلها، باعتبارها أهم القواعد التي يستخدمها «الجيش الوطني» في هجومه على العاصمة، حيث تحولت إلى غرفة عمليات رئيسية له، بعد خسارته السيطرة على مدينة غريان مؤخرا.
ونقلت وسائل إعلام محلية موالية لحكومة الوفاق عن مصادر، لم تحددها، أن قواتها دمرت في غارة جوية منظومة دفاع جوي روسية في منطقة الشويرف كانت في طريقها إلى مدينة ترهونة.
وكان المركز الإعلامي لغرفة «عمليات الكرامة» بالجيش الوطني قد أعلن في بيان مقتضب، مساء أول من أمس، أن دفاعه الجوي أسقط طائرة مسيرة في منطقة الشويرف.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.