«الوفاق» تهدد الجيش الليبي بـ«الجنائية الدولية»

قوات حفتر تعزز حجم ونوع مشاركتها في معارك طرابلس

جانب من الدمار الذي أصاب واجهة مطار معيتيقة خلال المعارك الدائرة في طرابلس (رويترز)
جانب من الدمار الذي أصاب واجهة مطار معيتيقة خلال المعارك الدائرة في طرابلس (رويترز)
TT

«الوفاق» تهدد الجيش الليبي بـ«الجنائية الدولية»

جانب من الدمار الذي أصاب واجهة مطار معيتيقة خلال المعارك الدائرة في طرابلس (رويترز)
جانب من الدمار الذي أصاب واجهة مطار معيتيقة خلال المعارك الدائرة في طرابلس (رويترز)

طالب محمد سيالة، وزير الخارجية بحكومة «الوفاق»، «الجنائية الدولية» في لاهاي باتخاذ الإجراءات الضرورية والملحة للتحقيق في قصف، اتهم «الجيش الوطني» بشنه على مطار معيتيقة الدولي المغلق، وبذل الجهود للمطالبة بمعاقبة مرتكبيها ومحاسبتهم أمام القضاء الدولي، معتبرا أنها «جرائم حرب وضد الإنسانية».
وقال سيالة في رسالة للمحكمة، مساء أول من أمس، إن ما وصفها بـ«ميليشيات» حفتر، في إشارة إلى قوات «الجيش الوطني»، «لم تترك خرقا ولا انتهاكا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، إلا وارتكبته، من قتل للأسرى والتنكيل بهم، وقصف طال حتى البعثات الدبلوماسية».
في غضون ذلك، عزز «الجيش الوطني» الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، أمس، من حجم ونوع قواته المشاركة في القتال داخل العاصمة طرابلس، بينما واصلت القوات الموالية لحكومة «الوفاق»، برئاسة فائز السراج، تركيز هجومها على قاعدة عقبة بن نافع (الوطية) الجوية غرب العاصمة.
وأعلنت عمليات الإعلام الحربي لـ«الجيش الوطني» في ساعة مبكرة من صباح أمس أن «كتيبة شهداء الزاوية»، التابعة له، طالبت خلال جمع عسكري كامل أفرادها داخل مقرّها بأن يكونوا في كامل جاهزيتهم لتنفيذ أوامر التحرك صوب محاور القتال، والالتحاق بباقي وحدات الجيش المُرابطة هناك.
وهذه هي المرة الثانية خلال هذا الشهر، التي يرسل فيها حفتر المزيد من عناصر «الجيش الوطني» للانضمام إلى قواته، التي تشن منذ الرابع من شهر أبريل (نيسان) من العام الماضي عملية عسكرية لـ«تحرير» طرابلس.
وتزامن هذا التحرك مع توجيه اللواء أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم «الجيش الوطني»، فجر أمس رسالة صوتية بعنوان «لبيك طرابلس» إلى شباب العاصمة، هي الثانية من نوعها خلال أسبوع واحد، يحثهم فيها على الانضمام للجيش، والتمرد على فائز السراج، رئيس حكومة «الوفاق»، ووزير داخليته فتحي باشاغا اللذين اتهمهما بارتكاب جرائم الخيانة والفساد، وفتح موارد البلاد للاحتلال التركي والمرتزقة الموالين له.
وخيرت الرسالة «شبان طرابلس، الواقعين تحت قبضة الميليشيات»، ما بين الانحياز «لصف الوطن أو الاصطفاف في صف من اختار أن يبيع أرضه وعرضه للمحتل»، واعتبرت أن «التاريخ يسجل».
ميدانيا، تجددت المعارك في عدة محاور مساء أول من أمس، وفجر أمس، بين الجيش وقوات «الوفاق» في عدة محاور داخل العاصمة طرابلس، خاصة في محور طريق المطار جنوب المدينة.
وقالت قوات «الوفاق»، المشاركة في عملية «بركان الغضب»، إن امرأة قتلت وأصيب 9، من بينهم أربع سيدات بعد استهداف منازل المدنيين بمنطقة الهضبة بصواريخ «جراد»، واتهمت «الجيش الوطني» بإطلاقه. مشيرة إلى أن مدفعيتها الثقيلة وجهت ما وصفته بضربات دقيقة استهدفت تمركزات لـ«الجيش الوطني» في قاعدة الوطية الجوية غرب طرابلس.
وقال المتحدث باسم قوات «الوفاق»، العقيد محمد قنونو، إن سلاحها الجوي استهدف في ساعة مبكرة من صباح أمس شاحنتين محملتين بحاويتين، كان على متنهما عناصر «الجيش الوطني» في محيط وادي مرسيط جنوب مزدة، التي تبعد 200 كيلومتر جنوب العاصمة. كما أعلن تنفيذ ثلاث ضربات جوية خلال الـ24 ساعة الماضية داخل القاعدة، استهدفت آليات مسلحة وعناصر من الجيش.
بدورها، اتهمت «الكتيبة 134 مشاة» بـ«الجيش الوطني»، المكلفة تأمين وحماية قاعدة الوطية، من وصفتها ب«الميليشيات والمرتزقة التشادية والأتراك» بقصف عدة مناطق في الوطية بالمدفعية الثقيلة مساء أول من أمس. وتضع قوات «الوفاق» قاعدة الوطية أولوية بالنسبة لها بهدف تعطيلها، باعتبارها أهم القواعد التي يستخدمها «الجيش الوطني» في هجومه على العاصمة، حيث تحولت إلى غرفة عمليات رئيسية له، بعد خسارته السيطرة على مدينة غريان مؤخرا.
ونقلت وسائل إعلام محلية موالية لحكومة الوفاق عن مصادر، لم تحددها، أن قواتها دمرت في غارة جوية منظومة دفاع جوي روسية في منطقة الشويرف كانت في طريقها إلى مدينة ترهونة.
وكان المركز الإعلامي لغرفة «عمليات الكرامة» بالجيش الوطني قد أعلن في بيان مقتضب، مساء أول من أمس، أن دفاعه الجوي أسقط طائرة مسيرة في منطقة الشويرف.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.