المدارس الخاصة في لبنان مهددة بالإقفال في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية

وزير التربية لـ«الشرق الأوسط»: نعمل على تطوير التعليم الرسمي

TT

المدارس الخاصة في لبنان مهددة بالإقفال في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية

يواجه حوالي 750 ألف طالب لبناني و60 ألف مدرسٍ في المدارس الخاصة مصيراً مجهولاً مع تفاقم الأزمة الاقتصادية، التي زادت من حدتها إجراءات التعطيل القسري لمنع انتشار فيروس «كورونا».
وفي حين يشكو الأهالي من أن المدارس الخاصة تطالبهم بدفع الأقساط كاملةً، تحت طائلة عدم تسجيل أبنائهم للعام الدراسي المقبل، مع أنهم سددوا قسطين من أصل ثلاثة، تؤكد إدارات غالبية المدارس عجزها عن الاستمرار في العمل ما لم تبادر الدولة إلى دعمها.
وزير التربية والتعليم العالي اللبناني طارق المجذوب قال لـ«الشرق الأوسط» إن «تزامن الوضع الاقتصادي في لبنان مع أزمة (كورونا) أرخى بثقله على الجسم التربوي. فالأهالي في ضائقة اقتصادية، ويجب عدم تحميل المعلمين والإداريين أعباءً إضافية. ومن واجبنا العمل على تأمين رواتبهم. لذلك قمنا بعدة اجتماعات مع جميع الشركاء التربويين بغية التوصّل إلى حلول، وتم توقيع بيان مشترك يكفل استدامة التعليم».
وأضاف المجذوب «نعمل على عدة مسارات لتطوير التعليم الرسمي في لبنان، لأننا نؤمن بالقطاع العام ونقدر كفاءاته. وأبواب المدرسة الرسمية مفتوحة أمام الجميع. ونعمل على خطة طوارئ تربوية سترى النور قريبا. ونولي القطاع الخاص اهتمامنا لأهميته في تاريخ لبنان التربوي».
ويشير المجذوب إلى أنه «سيعمل على أن تقوم الدولة بدفع مستحقات المدارس المجانية، كي نؤمّن للمعلمين حقوقهم ونريح الأهالي ونحافظ على القطاع التربوي. وبالإضافة إلى ذلك، أصدرنا قراراً نطلب فيه من المدارس الخاصة إعادة درس ملاحق الموازنات والبحث في البنود التي يمكن تخفيضها لأن الأهالي باتوا غير قادرين على تسديد الأقساط».
من جهة أخرى يقول الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب بطرس عازار لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة الاقتصادية ليست وليدة اليوم. وقد حذرنا منذ العام 2012 من استفحالها بسبب سلسلة الرتب والرواتب التي طالبنا أن تكون عادلة ومتوازنة. واليوم أضيف إليها عجز فئة من الأهل عن تسديد الأقساط، وامتناع فئة أخرى على الرغم من قدرتها، لتسدد الأقساط فئة قليلة. إلا أننا وصلنا إلى أفق مسدود ولا نستطيع الاستمرار. فقد أقفلت أربع مدارس أبوابها على الرغم من وجود متمولين قادرين على دعمها».
ويشير عازار إلى أن «أي كلام عن إجحاف بحق المعلمين ليس صحيحاً، فهم أخذوا زيادة الرتب، وليس الدرجات الاستثنائية وفق القانون 46 الذي تم إقراره لغايات انتخابية. ومن أقره نادم عليه حالياً. والمدارس الكاثوليكية بقيت لغاية فبراير (شباط) الماضي تدفع الرواتب كاملة لـ80 في المائة من المعلمين، ومنذ مارس (آذار) تدفع 50 في المائة من الرواتب. وبعد شهر مايو (أيار) سنعجز عن الدفع إذا لم تأخذ الدولة أي مبادرة».
ويقول عازار إن «الزيادات على الأقساط لم تكن عشوائية، ومنذ حوالي ستة أعوام، لم تأخذ مدارس عديدة نسبة 35 في المائة كاملة بسبب الضائقة الاقتصادية. والمدفوع في المدارس الكاثوليكية في الفصل الأول لا يتجاوز 36 في المائة من نسبة الأقساط، وفي الفصل الثاني لا يتجاوز 19 في المائة، ولم نُحَصِّل أي نسبة تذكر في الفصل الثالث، ما يعني أن مجموع ما تم تسديده لا يتجاوز 27 في المائة من مجمل الأقساط لهذا العام».ويشدد على أن «الخطة الاقتصادية للحكومة اللبنانية لم تشر ولو بكلمة إلى أزمة القطاع التربوي، مع أن الوزير المجذوب يقوم بجهود كثيرة لإنقاذ التعليم عامة في لبنان. لذا طرحنا على الدولة عدة مشاريع من بينها الشراكة بين العام والخاص، وكذلك تَكَفُّل المدارس الخاصة بالتعليم الأساسي الابتدائي لأنها الأقدر على ذلك، لتتولى المدارس الرسمية التعليم الثانوي».
ويوضح الرئيس السابق لنقابة معلمي المدارس الخاصة نعمة محفوض لـ«الشرق الأوسط» أن «الأزمة الاقتصادية غيّرت أولويات اللبنانيين، ولم تعد الأقساط المدرسية ضمنها. وما يفاقم أزمة المدارس الخاصة هو إحجام الدولة منذ حوالي خمسة أعوام عن دفع مستحقات المدارس الخاصة المجانية التي تستوعب حوالي 15 في المائة من مجمل التلاميذ، ويعمل فيها حوالي سبعة آلاف مدرس».



أنماط دعاية لحزب مصري جديد تثير اهتماماً وانتقادات

المئات من أنصار «الجبهة الوطنية» في طوابير لتحرير توكيلات تأييد (صفحة الحزب على فيسبوك)
المئات من أنصار «الجبهة الوطنية» في طوابير لتحرير توكيلات تأييد (صفحة الحزب على فيسبوك)
TT

أنماط دعاية لحزب مصري جديد تثير اهتماماً وانتقادات

المئات من أنصار «الجبهة الوطنية» في طوابير لتحرير توكيلات تأييد (صفحة الحزب على فيسبوك)
المئات من أنصار «الجبهة الوطنية» في طوابير لتحرير توكيلات تأييد (صفحة الحزب على فيسبوك)

استطاع حزب «الجبهة الوطنية» الوليد في مصر، أن يلفت الانتباه سريعاً، بسبب دعاية غير تقليدية صاحبت الإعلان عنه، ووُصفت بـ«المثيرة للجدل»، بينها مواكب لسيارات دفع رباعي سوداء تجوب القاهرة ترفع رايات الحزب، فضلاً عن حشود مؤيدين أمام مكاتب «الشهر العقاري» بالمحافظات لتسجيل توكيلات، تمهيداً لتقديم الحزب أوراق تأسيسه.

ويشترط تأسيس حزب جديد التقدم بإخطار للجنة شؤون الأحزاب، يكون مصحوباً بتوكيلات من 5 آلاف عضو من المؤسسين حداً أدنى، على أن يكونوا من 10 محافظات على الأقل، بما لا يقل عن 300 عضو من كل محافظة.

ولا يجد الحزب، الذي أعلن عن نفسه بمؤتمر ضخم في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي بفندق «الماسة» في العاصمة الإدارية، صعوبة في جمع التوكيلات، بل إن عضو الهيئة التأسيسية للحزب، ووزير الزراعة السابق، السيد قصير، قال في تصريحات تلفزيونية، قبل أيام، إن ما لديهم من توكيلات «يفوق بأضعاف ما يحتاج إليه الحزب للتأسيس».

ورغم ذلك، لا تزال السيارات التي تحمل شعار الحزب، تجوب الشوارع إلى اليوم، ملتفاً حولها المئات، ممن حرروا توكيلات للحزب أو ينتظرون توقيعها.

وتداول نشطاء عبر «السوشيال ميديا» صوراً لسيارات «دفع رباعي»، قالو إنها تجوب القاهرة، داعية المواطنين إلى الانضمام للحزب، وانتقد البعض ما عَدُّوه «مبالغة لا تتناسب» مع الطبيعة الجغرافية للعاصمة، حيث توجد هذه السيارات بكثرة في المناطق الصحراوية الوعرة مثل محافظة شمال سيناء.

وربط البعض بين هذه السيارات ورجل الأعمال المصري إبراهيم العرجاني الذي يوجد نجله ضمن الهيئة المؤسِّسة للحزب.

ولم ينفِ الحزب على لسان وكيل مؤسسيه وزير الإسكان السابق عاصم الجزار، دعمه من قِبل العرجاني وغيره من رجال الأعمال، وذلك «لرد الجميل في صورة عمل مجتمعي». وأضاف الجزار خلال تصريحات إعلامية: «قولنالهم لا هنوزع كراتين ولا بطاطين، إحنا عايزين نعلم الناس إزاي يصطادوا ومنديلهمش سمكة».

وعَدَّ نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، الدكتور عمرو هاشم ربيع، مشهد خروج حزب «الجبهة الوطنية» الجديد «مفتعلاً، ولا يعبِّر عن حراك حقيقي في الحياة الحزبية في مصر»، بل يراه «إعادة استنساخ لتجربة حزب (مستقبل وطن)» صاحب الأغلبية البرلمانية حالياً والموالي للسلطة.

وانتقد ربيع في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، الدعم الرسمي الكبير للحزب، والذي يظهر في «فتح القاعات الكبرى له، وتعليق دعايته على جدران المؤسسات الرسمية»، مؤكداً أن ذلك سيفضي إلى «نتائج عكسية، ويعكس غياب النزاهة والشفافية».

سيارة تابعة للحزب من أجل جمع التوكيلات (صفحة الحزب - فيسبوك)

وربط ربيع بين تجربة الحزب الجديد وتجربة «الاتحاد الاشتراكي» في ستينات القرن الماضي، والذي أسسه النظام الناصري ليضم فئات مختلفة من الفلاحين والعمال والمثقفين والرأسمالية الوطنية، بغرض دعم مصطلحات يصفها بـ«المائعة» مثل: دعم القيادة السياسية، والاصطفاف والتوحد خلف الدولة المصرية، وغيرها من المصطلحات التي تعني الحشد والتعبئة، مؤكداً أن «ذلك لا يمثِّل بديلًا للحاجة الملحة لوجود حياة سياسية حقيقية، وفتح المجال العام في مصر».

وكان وكيل مؤسسي الحزب قال في تصريحات عدة إن الحزب سيضم كل أطياف المجتمع المصري، وإنه لا يسعى للموالاة ولا المعارضة، ولا يسعى إلى الحكم، وإنما هدفه «تحسين الحياة السياسية».

لكن النائبة فريدة الشوباشي، وهي عضوة الهيئة التأسيسية للحزب، انتقدت الهجوم عليه دون حتى انتظار لرؤية ما سيحققه على الأرض، قائلة لـ«الشرق الأوسط»: «ما جذبني للحزب أنه حزب لجميع المصريين كما خرج شعاره، مؤكدة أنها لمست بنفسها حماساً جماهيرياً كبيراً واستبشاراً بالحزب خلال جولة لها في محافظة المنصورة (دلتا النيل)».

وأضافت: «لا أحد يستطيع أن يمنع الانتقادات، لكن من يدّعي أن الحزب يحشد هؤلاء الجماهير، فعليه أن يُثبت كلامه»، مشيرةً إلى أنها عادةً ما تتجاهل مثل هذه الآراء التي تهدف إلى «الهدم وليس البناء».

من جانبه، انتقد أستاذ الإعلام في جامعة القاهرة الدكتور حسن عماد مكاوي، مشهد «الدعاية المبالغ فيه لحزب (الجبهة الوطنية) الجديد»، مرجعاً ذلك إلى أن «كثيراً من الأحزاب السياسية في مصر ليس لها دور، وهي عبارة عن فقاعات تطفو على السطح، وسرعان ما تختفي، كونها مصطنعة، وليست نابعة من الشارع».

وأضاف لـ«الشرق الأوسط»، أن المواطنين عادةً ما يتجاهلون هذا النوع من الدعاية، ويقابلونه بحالة من «اللامبالاة»، على حد وصفه.

وبينما تتواصل الانتقادات، يستمر الحزب في دعايته، من ضمنها جلسة مع عدد من السيدات في محافظة الجيزة للتعريف بالحزب، قائلًا في بيان عبر صفحته على «فيسبوك»، الأحد، إن اللقاء «ضمن استراتيجية للتفاعل المباشر مع المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية، والاستماع لمقترحاتهم وتطلعاتهم، تفعيلاً لمبدأ الشفافية، وتعزيز المشاركة المجتمعية وتبادل الأفكار والرؤى بهدف إعلاء المصلحة العليا للوطن والمواطن».

لقاء جماهيري لحزب الجبهة الوطنية في الجيزة (صفحة الحزب على فيسبوك)

ويرى عضو هيئة المؤسِّسين بالحزب محمد مصطفى شردي، أن الحزب لم يحرك أي جمهور أو مظاهرة سياسية لدعمه، معلقاً: «لا تعتبوا على حزب لم يبدأ نشاطه السياسي بعد». وأضاف لـ«الشرق الأوسط»، ما حدث أن «قيادات سياسية كبيرة وبالبرلمان أعلنوا في دوائرهم تأييدهم الحزب الجديد، فهبَّ مؤيدوهم إلى تحرير توكيلات، لإظهار الترحيب».