الحوثيون يحرمون ملايين اليمنيين ويغدقون أموال الزكاة على أتباعهم

TT

الحوثيون يحرمون ملايين اليمنيين ويغدقون أموال الزكاة على أتباعهم

يقول الحاج «عبد الله. ن» وهو أحد النازحين اليمنيين من محافظة الحديدة إلى صنعاء لـ«الشرق الأوسط» «نسمع كثيرا أن الجماعة الحوثية تقوم عبر المنظمات والجمعيات التابعة لها بتوزيع الأموال والمساعدات الغذائية لكننا لم نر أحدا منهم يطرق بابنا لمنحنا أي شيء منذ خمس سنوات».
الحاج عبد الله وعائلته المؤلفة من سبعة أشخاص يكابدون ومعهم ملايين اليمنيين شظف العيش، في حين تغدق الجماعة الحوثية على أتباعها بتوزيع الأموال والمساعدات الغذائية ورعاية مقاتليها وعائلاتهم عبر العديد من الجمعيات التي كانت أسستها الجماعة بعد انقلابها وعهدت إليها بالسطو على أكبر قدر من المساعدات الأممية والدولية.
ولم تدخر الجماعة الحوثية - بحسب السكان في صنعاء - وسعا في جباية الأموال من اليمنيين بشتى الطرق بما فيها أموال الزكاة لا لتقوم بتوزيعها على ملايين الجوعى في مناطق سيطرتها بمن فيهم آلاف الأسر النازحة، ولكن لكي تسخرها لمصلحة أهدافها الانقلابية والإنفاق على أتباعها ومجهودها الحربي.
وفي هذا السياق، أفادت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» بأن الجماعة سخرت كل إمكانيات مؤسسات الدولة الخاضعة لها وما جمعته من موارد الزكاة والأموال المنهوبة لصالح أسر قتلاها وجرحاها وأسراها.
وعلى مدى العشرة أيام الماضية من شهر رمضان، أنفقت الميليشيات الحوثية عبر هيئتها للزكاة ومؤسستها الخاصة بقتلاها وبالتعاون مع منظمات أخرى فرختها الجماعة لخدمة لأجندتها قرابة 500 مليون ريال (الدولار نحو 600 ريال) على أتباعها في العاصمة صنعاء ومدن يمنية واقعة تحت سيطرتها.
وكشفت المصادر عن أن قيادة الجماعة في صنعاء وبتوجيهات من زعيم الميليشيات وإشراف وحضور مباشر من قبل كل من القيادي حمود عباد المعين أمينا للعاصمة والمدعو أبو نشطان المعين رئيسا لهيئة الزكاة الحوثية والمدعو حسين القاضي المعين رئيسا لهيئة قتلى الجماعة، نفذوا خلال الأسبوعين الأخيرين أكثر من 35 فعالية في أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء وذمار وريمة، تضمنت توزيع الأموال والمساعدات على أتباعهم.
وبعيدا عن أفراد الأسر الفقيرة والنازحة الذين تعج بهم مدن يمنية خاضعة لسلطة الجماعة وفي مقدمتها صنعاء فقد اقتصرت كل تلك الفعاليات على توزيع 500 مليون ريال، و250 ألف سلة غذائية وتشييد معارض مجانية، جميعها لحساب أسر القتلى والجرحى والأسرى الحوثيين.
وعلى صلة بالموضوع، أفاد عاملون بمنظمات مدنية أوقفت الميليشيات نشاطاتها في السابق بصنعاء، بأن الانقلابيين وفي سبيل تنفيذ أهدافهم ومخططاتهم الطائفية فرخوا مؤخرا أكثر من 60 منظمة وجمعية جديدة في صنعاء ومناطق يمنية أخرى تحت أسماء عدة وتعمل الميليشيات نفسها على دعمها وتمويلها من أموال اليمنيين المنهوبة.
وأوضح عدد من العاملين في المجال الإنساني لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة استبقت تفريخ الجمعيات الموالية لها باستهداف العشرات من المنظمات والجمعيات والمؤسسات المدنية والخيرية بالاعتداء والإغلاق والمصادرة بهدف إفساح المجال أمام مؤسساتها الجديدة للعمل وفق أهدافها العنصرية.
وبخصوص فعاليات الانقلابيين المكثفة وتسخيرهم لموارد الزكاة وغيرها من الأموال لصالح الأتباع والسلاليين من دون الفقراء والنازحين، كشف العاملون، عن وجود حالة يرثى لها من البؤس والفقر والعوز يكابدها الملايين من اليمنيين في أمانة العاصمة ومدن أخرى.
وأشار العاملون المجتمعيون إلى أن ما يعرف بمؤسستي «يمن ثبات» و«أحرار اليمن» اللتين تداران من قبل قيادات حوثية بصنعاء أنفقتا خلال أسبوعين ماضيين فقط عبر فعاليات عدة لهما أكثر من 120 مليون ريال لصالح أسر المقربين من الجماعة سلاليا وطائفيا، ومعظمهم قدموا من صعدة وعمران للعيش في العاصمة.
وعبر العاملون في الوقت نفسه لـ«الشرق الأوسط» عن سخريتهم من تصريحات ووعود تحفيزية لمقاتلي الميليشيات، أطلقها قيادي حوثي من صعدة يدعى أحمد الرازحي المعين حديثا مديرا تنفيذيا لمؤسسة «يمن ثبات» الحوثية.
وكان القيادي الحوثي الرازحي قال إن المؤسسة التي يديرها «تستعد لتزويج نحو 10 آلاف مقاتل في الجبهات وتقديم 6 آلاف منحة علاجية داخلية وخارجية وأكثر من ألف منحة دراسية بالمعاهد والجامعات المحلية للمرابطين وأبنائهم».
وكانت وسائل إعلام حوثية نشرت خلال الأيام القليلة الماضية سلسلة تقارير تفيد بأن ما يسمى «مؤسسة أحرار اليمن» و«هيئة الزكاة» وزعتا في صنعاء مبالغ نقدية لعشرات الآلاف من أسر أسرى وقتلى وجرحى الجماعة، وكان آخرها توزيع مبالغ مالية على 4 آلاف و500 من أسر أسرى الميليشيات في العاصمة.
وفي إطار العبث الحوثي المنظم ذاته دشنت مؤسسة «يمن ثبات» الحوثية التي يشرف على إدارتها القيادي الحوثي المدعو ضيف الله الشامي المعين وزيرا للإعلام بحكومة الانقلابيين، وبالتعاون مع الهيئة الزكوية الحوثية ذاتها، مشروع توزيع 60 ألف سلة غذائية لأسر مقاتلي الجماعة.
وفي سياق الفعاليتين الحوثيتين أشار القيادي أبو نشطان إلى أن هيئة الزكاة التي يرأسها ستنفذ خلال المرحلة المقبلة العديد من المشاريع الخاصة بأسر قتلى وجرحى وأسرى الميليشيات بقيمة تصل إلى أكثر من 350 مليون ريال.
وبينما تواصل الميليشيات الانقلابية، المسنودة من إيران، الاقتصار على الإنفاق وبسخاء على أتباعها دون غيرهم، يعيش السكان المحليون بمن فيهم الفقراء والمحتاجون والنازحون في صنعاء ومدن يمنية أخرى حالة من البؤس يرافقها أيضا أوضاع معيشية مأساوية.
وشكا فقراء ونازحون في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار حرمانهم من الحصول على مساعدات مالية ومواد غذائية كانت تخصص لهم في السابق من قبل رجال أعمال وفاعلي خير وتصرف لهم في مثل هذه الأيام الرمضانية.
وتحدث موظف سابق بجمعية «الحكمة اليمانية» بصنعاء، والتي أغلقتها الميليشيات قبل أعوام، عن أن إغلاق الجماعة الحوثية للجمعية حرم أكثر من 600 أسرة فقيرة ونازحة منتشرة في مناطق متفرقة من صنعاء من الحصول على مبالغ مالية عينية ومساعدات غذائية ومساعدات أخرى كانت تقدم للنازحين كالبطانيات والملابس الشتوية والعيدية وغيرها.
وعبر الموظف في الجمعية خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»، عن غضبه حيال عبث الميليشيات وإهدارها لأموال وإيرادات الزكاة وحيال الأساليب والممارسات التي وصفها بـ«المناطقية والمذهبية» والتي تتعلق بالاعتداء والإغلاق والنهب الذي طال العشرات من الجمعيات والمؤسسات المجتمعية والخيرية وإفساح الباب لظهور مؤسسات حوثية ذات طابع طائفي، بحسب قوله.


مقالات ذات صلة

تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

العالم العربي  فعالية حوثية في صعدة التي تشهد حملة اختطافات واسعة لسكان تتهمم الجماعة بالتجسس (إعلام حوثي)

تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

بينما تفرج الجماعة الحوثية عن عدد من المختطفين في سجونها، تختطف مئات آخرين بتهمة التخابر وتبث اعترافات مزعومة لخلية تجسسية.

وضاح الجليل (عدن)
خاص الرئيس اليمني رشاد العليمي خلال استقبال سابق للسفيرة عبدة شريف (سبأ)

خاص سفيرة بريطانيا في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»: مؤتمر دولي مرتقب بنيويورك لدعم اليمن

تكشف السفيرة البريطانية لدى اليمن، عبدة شريف، عن تحضيرات لعقد «مؤتمر دولي في نيويورك مطلع العام الحالي لحشد الدعم سياسياً واقتصادياً للحكومة اليمنية ومؤسساتها».

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

أظهرت بيانات حديثة، وزَّعتها الأمم المتحدة، تراجعَ مستوى دخل الأسر في اليمن خلال الشهر الأخير مقارنة بسابقه، لكنه كان أكثر شدة في مناطق سيطرة الحوثيين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

ضاعفت الجماعة الحوثية من استهدافها الأكاديميين اليمنيين، وإخضاعهم لأنشطتها التعبوية، في حين تكشف تقارير عن انتهاكات خطيرة طالتهم وأجبرتهم على طلب الهجرة.

وضاح الجليل (عدن)
المشرق العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني ومحافظ مأرب ورئيس هيئة الأركان خلال زيارة سابقة للجبهات في مأرب (سبأ)

القوات المسلحة اليمنية: قادرون على تأمين الممرات المائية الاستراتيجية وعلى رأسها باب المندب

أكدت القوات المسلحة اليمنية قدرة هذه القوات على مواجهة جماعة الحوثي وتأمين البحر الأحمر والممرات المائية الحيوية وفي مقدمتها مضيق باب المندب الاستراتيجي.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.