جهود أميركية مكثفة في مجلس الأمن لتجديد حظر السلاح على إيران

مجلس الأمن يصوت بالإجماع على القرار 2231 بعد أسبوع على توقيع الاتفاق النووي في فيينا 20 يوليو 2015 (الأمم المتحدة)

كثّفت واشنطن تحركاتها الدبلوماسية لمنع طهران من الإفادة من واحد من أبرز بنود «الاتفاق النووي»، وهو البند المتعلق بانتهاء صلاحية حظر الأسلحة المفروض على النظام الإيراني في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، طبقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2231.
وقال الناطق باسم البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة أنطوني ميراندا لـ«الشرق الأوسط»، إن طهران تنتهك القرار ليس فقط بمخالفة الأحكام المتعلقة ببرنامجها النووي، بل أيضاً عبر تطوير برامجها الصاروخية التي يمكن استخدامها لنقل رؤوس نووية، بالإضافة إلى «السلوك الخبيث المزعزع للاستقرار في الشرق الأوسط والعالم». ورصدت «الشرق الأوسط» ردود الأطراف الموقعة على الاتفاق عام 2015. وفي هذا الصدد، قال الناطق باسم البعثة الفرنسية أليكسي موجايسكي، إن بلاده «ملتزمة بشكل عميق» الاتفاق. ومع ذلك لفت إلى أن رفع حظر الأسلحة قد تكون له «آثار كبيرة على الأمن والاستقرار الإقليميين».
بدوره، قال دبلوماسي غربي، إن «المفتاح» بالنسبة لفرنسا وبريطانيا وألمانيا هو «التركيز على الملف النووي. أما البعثة الصينة، فأكدت بأن خطة الاتفاق النووي «ملزمة قانوناً وتبقى فعالة»، معتبرة أن «محاولات إساءة استخدام القرار لن تنجح».
... المزيد