السعودية تستعيد الزهراني من غوانتانامو.. وصل إلى الرياض بطائرة خاصة

مصادر لـ («الشرق الأوسط») تعرض لإصابة قبل القبض عليه في أفغانستان

السعودية تستعيد الزهراني من غوانتانامو.. وصل إلى الرياض بطائرة خاصة
TT

السعودية تستعيد الزهراني من غوانتانامو.. وصل إلى الرياض بطائرة خاصة

السعودية تستعيد الزهراني من غوانتانامو.. وصل إلى الرياض بطائرة خاصة

أعلنت السلطات الأمنية السعودية، أمس، استعادة المواطن محمد مرضي الزهراني (45 عاما)، من معتقل خليج غوانتانامو، في إطار الجهود الرامية لاستعادة بقية السعوديين وعددهم 9 آخرين، ذلك بعد موافقة لجنة المراجعة الدورية لأوضاع معتقلي غوانتانامو، فيما قالت وزارة الدفاع الأميركية إن الزهراني، هو آخر معتقل جرت الموافقة على نقله ضمن 73 آخرين.
وأوضح اللواء منصور التركي، المتحدث الأمني في وزارة الداخلية السعودية، أنه في إطار الجهود الرامية لاستعادة السعوديين الموقوفين خارج المملكة، تمت استعادة المواطن محمد مرضي عيسى الزهراني، من معتقل خليج غوانتانامو، ووصوله إلى العاصمة الرياض، صباح أمس، حيث تم إبلاغ ذويه بوصوله وترتيب وتوفير كل التسهيلات لالتقائهم به.
وقال اللواء التركي، إن «العائد الزهراني، سيجري إخضاعه، للأنظمة المرعية بالمملكة، التي تشمل استفادته من برامج المناصحة والرعاية».
وذكر اللواء منصور التركي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية السعودية لـ«الشرق الأوسط»، أنه لم يتبق من السعوديين الموقوفين في خليج غوانتانامو سوى 9 مواطنين، حيث ما زالت الجهات الأمنية المختصة تعمل بالتواصل مع السلطات المختصة في أميركا على استعادتهم.
فيما أشارت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إلى أن أسرة السعودي محمد الزهراني، ستصل إلى الرياض، اليوم، وسيمنح لهم فرصة الالتقاء بابنهم محمد، وذلك بعد أن استكملت الجهات الطبية عملية الفحص الأولى عليه.
ولفتت المصادر إلى أن الزهراني تعرض إلى إصابة خلال وجوده في أفغانستان، قبل أن تتم عملية نقله إلى معتقل غوانتانامو، حيث سيمكن علاجه في الرياض خلال الفترة المقبلة. من جهة أخرى، قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، إن «السعودي محمد الزهراني، المعتقل في غوانتانامو منذ 12 عاما، نقل من القاعدة البحرية الأميركية في غوانتانامو، عبر طائرة، استأجرتها السعودية خصيصا»، وهو يعد آخر معتقل تتم الموافقة على نقله، من 73 آخرين أعلنت إدارتا بوش وأوباما المتعاقبتان عن إمكان الإفراج عنهم، حيث لا يزال يقبع 142 شخصا في المعتقل الذي وعد الرئيس الأميركي باراك أوباما بإغلاقه.
وتلقى الزهراني الشهر الماضي موافقة على نقله من لجنة مراجعة دورية لأوضاع معتقلي غوانتانامو، والمؤلفة من مندوبين عن 6 وكالات حكومية منها وزارتا الخارجية والدفاع، الذي أنشأها أوباما في إطار مساعيه لإقفال هذا المعتقل الأميركي في جزيرة كوبا، وذلك بعد أن كان ناشطا سابقا في تنظيم القاعدة، ويشكل «خطرا كبيرا» على المصالح الأميركية.
وأعربت اللجنة عن «ثقتها بفاعلية البرنامج السعودي لإعادة التأهيل (مركز محمد بن نايف للتأهيل والمناصحة)، في الحالة النفسية الخاصة للمعتقل الزهراني، حيث اقتنع السعودي الزهراني، بإرادته المشاركة في هذا البرنامج لإعادة التأهيل».
وأفاد بيان لوزارة الدفاع الأميركية أن الكونغرس، قد أبلغ بنقل هذا المعتقل إلى السعودية، وتم تنسيق عملية النقل مع الحكومة السعودية، للتأكد أنها أجريت في ظروف أمنية وإنسانية ملائم وكانت وزارة الدفاع الأميركية، أكدت الشهر الماضي، أن الزهراني (45 عاما)، احتجز في سجن غوانتانامو منذ أغسطس (آب) 2002، وهو آخر أسير للحرب الأميركية في أفغانستان، حيث أخذت اللجنة بعين الاعتبار طبيعة المعلومات غير المؤكدة حول درجة تورطه في تنظيم القاعدة، وانعدام العلاقة حاليا بينه وبين التنظيم، بالإضافة إلى سلوكه خلال الاعتقال، وتجاوبه الإيجابي مع الهيئة، وتعبيره عن ندمه عما أقدم عليه، والرغبة في العودة إلى الحياة الطبيعية.
وأوضح يان موس، المتحدث باسم الموفد الخاص لوزارة الخارجية المكلفة لوكالة الصحافة الفرنسية، أن الولايات المتحدة تقدر شراكتها الوثيقة مع الحكومة السعودية، وستواصل حكومة البلدين، في العمل معا لاتخاذ التدابير التي تتيح منع التهديدات المحتملة التي يطرحها معتقلو غوانتانامو الذين ينقلون إلى السعودية.
ويقبع في غوانتانامو حاليا 142 معتقلا أعلن أن 73 منهم يمكن الإفراج عنهم، لكنهم ما زالوا معتقلين، والبعض منهم منذ عقد من دون اتهام أو محاكمة. وقال الليوتنانت كولونيل مايلز كاغينز، المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية، إننا نحرز تقدما دائما بطريقة مسؤولة نحو هدف إغلاق غوانتانامو، ونأخذ الأمن في الاعتبار.
وفي جهودها لإقفال المعتقل، سرعت إدارة أوباما عمليات نقل المعتقلين في الأسابيع الأخيرة إلى جورجيا وسلوفاكيا، وأفرجت عن 4 يمنيين وتونسي الخميس، وأعادت كويتيا إلى بلاده في 5 من الشهر الحالي. وكانت وزارة الداخلية السعودية، أعلنت في 2012، عن توجه فريق من المختصين السعوديين إلى غوانتانامو، لبحث فرص تسريع إجراءات استعادتهم والوقوف على أوضاعهم وطمأنة ذويهم عليهم، والتأكيد لهم على اهتمام المملكة بمواصلة جهودها لاستعادتهم إلى الوطن ولم شملهم بأسرهم وذويهم، في إطار اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز باستعادة من تبقى من المواطنين السعوديين الموقوفين في معتقل غوانتانامو.
وقالت التركي إن «فريقا من المختصين السعوديين أكمل مهمته التي تم خلالها مقابلة 8 مواطنين من الموقوفين في غوانتانامو، بالإضافة إلى عقد اجتماعات عدة مع المسؤولين عن إدارة المعتقل، تم خلالها إعادة التأكيد على اهتمام المملكة واستعدادها لاستعادة جميع الموقوفين السعوديين ومعاملتهم وفق الأنظمة المتبعة في المملكة، التي تشمل إخضاعهم لبرامج المناصحة والرعاية».



السعودية تُشدد على أهمية التنفيذ الكامل لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية

شددت السعودية على حق الدول الأطراف في الاستخدام السلمي للطاقة النووية دون قيود إضافية (الشرق الأوسط)
شددت السعودية على حق الدول الأطراف في الاستخدام السلمي للطاقة النووية دون قيود إضافية (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تُشدد على أهمية التنفيذ الكامل لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية

شددت السعودية على حق الدول الأطراف في الاستخدام السلمي للطاقة النووية دون قيود إضافية (الشرق الأوسط)
شددت السعودية على حق الدول الأطراف في الاستخدام السلمي للطاقة النووية دون قيود إضافية (الشرق الأوسط)

شدَّدت السعودية على أهمية التنفيذ الكامل لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، مؤكدة في الوقت ذاته أن تحقيق السلام في المنطقة يتطلب وقف إطلاق النار في غزة، ومنع التهجير، والمضي نحو إقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967.

جاء ذلك في كلمة ألقاها المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة، الدكتور عبد العزيز بن محمد الواصل، خلال أعمال الدورة الحادية عشرة للمؤتمر الاستعراضي لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وكذلك في سياق المناقشات الأممية حول تطورات الأوضاع الإقليمية.

وأكدت السعودية أن معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية تمثل ركيزة أساسية لمنظومة عدم الانتشار، مشددة على ضرورة تحقيق التوازن بين ركائزها الثلاث، بما يشمل نزع السلاح، وعدم الانتشار، والاستخدامات السلمية للطاقة النووية. ودعت الدول الحائزة على الأسلحة النووية إلى الوفاء بالتزاماتها، مؤكدة أن الضمان الوحيد لعدم استخدام هذه الأسلحة يتمثل في التخلص الكامل منها.

كما شددت على حق الدول الأطراف في الاستخدام السلمي للطاقة النووية دون قيود إضافية، بما يعزز الشفافية والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

إقليمياً، تطرقت السعودية إلى الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت المدنيين والأعيان المدنية، والتي أدانها المجتمع الدولي بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026، مؤكدة أهمية تعزيز الأمن الإقليمي واحترام مبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، إلى جانب ضرورة تعاون إيران الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لضمان سلمية برنامجها النووي.

كما جددت المملكة تأكيدها أن إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية يمثل مسؤولية دولية جماعية، مشيرة إلى أن استمرار رفض إسرائيل الانضمام إلى المعاهدة يشكل عقبة رئيسية أمام إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل.

وفيما يتعلق بالأوضاع في الأراضي الفلسطينية، أكدت السعودية خطورة التصعيد، مجددة إدانتها للاعتداءات الإسرائيلية على فلسطين ولبنان، ورفضها أي محاولات لتغيير الوضع التاريخي والقانوني في مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية. كما أدانت الاستيطان غير القانوني، معتبرة أنه يقوِّض فرص السلام وينتهك القانون الدولي.

وشددت المملكة على أن تحقيق السلام العادل والشامل يتطلب وقف إطلاق النار، ومنع تهجير السكان، والانسحاب من قطاع غزة، وصولاً إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، وفق قرارات الشرعية الدولية.


«قمة جدة» تؤكد ضرورة استعادة أمن الملاحة في «هرمز»

ولي العهد السعودي لدى استقباله أمير البحرين في جدة أمس (واس)
ولي العهد السعودي لدى استقباله أمير البحرين في جدة أمس (واس)
TT

«قمة جدة» تؤكد ضرورة استعادة أمن الملاحة في «هرمز»

ولي العهد السعودي لدى استقباله أمير البحرين في جدة أمس (واس)
ولي العهد السعودي لدى استقباله أمير البحرين في جدة أمس (واس)

بحثت القمة التشاورية الخليجية التي انعقدت برئاسة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في جدة، أمس (الثلاثاء)، الأوضاع الإقليمية الراهنة، خصوصاً المتصلة بالتصعيد في المنطقة، وأكدت ضرورة استعادة أمن الملاحة في مضيق هرمز، كما أدانت بشدة الاعتداءات الإيرانية السافرة التي تعرضت لها دول مجلس التعاون والأردن.

وأكد جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، في بيان، أن القمة عُقدت بدعوة من قيادة السعودية، وبحثت سبل إيجاد مسار دبلوماسي ينهي الأزمة ويمهد للتوصل إلى اتفاقات وتفاهمات تعالج مصادر قلق دول الخليج، وتعزز الأمن والاستقرار على المدى البعيد.

وأوضح أن القادة أعربوا عن الإدانة والاستنكار الشديدين للاعتداءات الإيرانية السافرة التي تعرضت لها دول الخليج والأردن، مؤكداً أن هذه الاعتداءات الغادرة أدت إلى فقدان ثقة دول الخليج بإيران بشكل حاد.

وأشار البديوي إلى أن القادة أشادوا بما أظهرته دول الخليج من قدرة على التعامل مع التحديات التي واجهتها هذه الدول جراء هذه الأزمة، لافتاً إلى أن القادة أعربوا عن رفضهم القاطع للإجراءات الإيرانية غير القانونية لإغلاق مضيق هرمز وعرقلة الملاحة فيه، مؤكدين ضرورة استعادة أمن الملاحة وحريتها وعودة الأوضاع في المضيق كما كانت عليه قبل يوم 28 فبراير (شباط) الماضي.

ولفت البديوي إلى توجيه قادة دول الخليج بضرورة الاستعجال باستكمال متطلبات تحقيق الوصول لكافة المشاريع الخليجية المشتركة، بما في ذلك النقل والخدمات اللوجستية، مع الإسراع في تنفيذ مشروع سكك الحديد الخليجية.

ولفت الأمين العام للمجلس إلى تأكيد القادة أهمية الإسراع بالبدء في أخذ خطوات تجاه إنشاء مشروع أنابيب لنقل النفط والغاز، ومشروع الربط المائي بين دول الخليج، والمضي قدماً في دراسة إنشاء مناطق للمخزون الاستراتيجي الخليجي، فضلاً عن أهمية تكثيف التكامل العسكري بين دول المجلس، والإسراع بإنجاز مشروع منظومة الإنذار المبكر ضد الصواريخ الباليستية.


«قمة جدة» تبحث مساراً دبلوماسياً لإنهاء أزمة المنطقة

جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (المجلس)
جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (المجلس)
TT

«قمة جدة» تبحث مساراً دبلوماسياً لإنهاء أزمة المنطقة

جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (المجلس)
جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (المجلس)

بحثت القمة التشاورية الخليجية في جدة، الثلاثاء، الأوضاع الإقليمية الراهنة، خاصة المتصلة بالتصعيد في المنطقة، وما تعرضت له دول مجلس التعاون والأردن من اعتداءات إيرانية سافرة، والسبل الكفيلة بإيجاد مسار دبلوماسي ينهي الأزمة، ويمهد الطريق للتوصل لاتفاقات وتفاهمات تعالج مصادر قلق دول الخليج، وتعزز الأمن والاستقرار في المدى البعيد.

صرَّح بذلك جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، في بيان إعلامي بمناسبة انعقاد اللقاء التشاوري التاسع عشر لقادة دول المجلس، تلبية لدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وبرئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي.

وقال البديوي إن القادة ثمنوا الدعوة الصادرة عن قيادة السعودية لعقد هذه القمة، التي تظهر حرص المملكة على تعزيز التضامن بين دول المجلس، وتنسيق مواقفها للتعامل مع التحديات التي تمر بها المنطقة حالياً.

وأضاف البيان أن القادة أعربوا عن الإدانة والاستنكار الشديدين للاعتداءات الإيرانية السافرة التي تعرضت لها دول الخليج والأردن، التي طالت المنشآت المدنية ومنشآت البنية التحتية فيها، وما نتج عنها من خسائر في الأرواح والممتلكات، والتي تعد انتهاكاً جسيماً لسيادة دول المجلس وميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ولقواعد حسن الجيرة.

وأكد أمين عام مجلس التعاون أن الاعتداءات الغادرة أدت إلى فقدان ثقة دول الخليج بإيران بشكل حاد، وهو ما يتطلب من طهران المبادرة ببذل الجهود الجادة لإعادة بناء الثقة.

ونوَّه البديوي بأن القادة أكدوا على حق دول الخليج في الدفاع عن نفسها، فردياً أو جماعياً، وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وفي اتخاذ جميع الإجراءات لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها، وعلى التضامن الكامل بين الدول الأعضاء، وأن أمن دوله كلٌ لا يتجزأ، وأن أي اعتداء تتعرض له أي دولة عضو يعد اعتداءً مباشراً على كل دوله، وفق ما نصت عليه اتفاقية الدفاع الخليجي المشترك.

وأشار البيان إلى إشادة القادة بما أظهرته القوات المسلحة الخليجية من شجاعة وبسالة عاليتين في الدفاع عن دول المجلس في وجه الاعتداءات الإيرانية السافرة، وبما أبدته هذه القوات من قدرات وجاهزية مكنتها من التصدي للاعتداءات الصاروخية والطائرات المسيرة، والتعامل معها باحترافية وكفاءة عاليتين، والحفاظ على أمن الدول الأعضاء ومقدرات شعوبها.

وبيّن أن القادة أشادوا بما أظهرته دول الخليج من قدرة على التعامل مع التحديات التي واجهتها هذه الدول جراء هذه الأزمة، وتمكن دول المجلس من تجاوزها نظير ما حظيت به من حكمة في التعامل وما شهدته الفترة الماضية من تضامن فيما بينها، حيث تمكنت الدول الأعضاء من إعادة تأهيل منشآت الطاقة المتضررة من الاعتداءات الإيرانية بسرعة وكفاءة عاليتين، بما أسهم في الحفاظ على إمدادات الطاقة، وكذلك التعامل مع اضطراب سلاسل الإمداد، وتعزيز التعاون في المجال اللوجيستي، وقطاع الطيران.

وأوضح البديوي أن القادة أعربوا عن رفضهم القاطع للإجراءات الإيرانية غير القانونية لإغلاق مضيق هرمز وعرقلة الملاحة فيه، وتهديد أمنها، ولأي إجراءات يكون من شأنها التأثير سلباً على الملاحة فيه، بما في ذلك فرض رسوم تحت أي ظرف أو مسمى لعبور السفن من خلاله، مؤكدين على ضرورة استعادة أمن الملاحة وحريتهاـ وعودة الأوضاع في المضيق كما كانت عليه قبل يوم 28 فبراير (شباط) 2026.

ولفت البيان إلى توجيه القادة للأمانة العامة للمجلس، بضرورة الاستعجال باستكمال متطلبات تحقيق الوصول لجميع المشاريع الخليجية المشتركة، بما في ذلك النقل والخدمات اللوجيستية، مع الإسراع في تنفيذ مشروع سكك الحديد الخليجية، مشيرين كذلك إلى أهمية مشروع الربط الكهربائي بين دول المجلس، والإسراع بالبدء في أخذ خطوات تجاه إنشاء مشروع أنابيب لنقل النفط والغاز، ومشروع الربط المائي بين دول الخليج.

وأشار البديوي إلى تأكيد قادة دول مجلس التعاون على أهمية المضي قدماً في دراسة إنشاء مناطق للمخزون الاستراتيجي الخليجي، وتكثيف التكامل العسكري ما بين دول المجلس، والإسراع في إنجاز مشروع منظومة الإنذار المبكر ضد الصواريخ الباليستية.