فرنسا تدعو الصين إلى «تركيز اهتمامها» على مكافحة «كورونا»

بعد انتقادات من بكين لعقد صفقة أسلحة بين باريس وتايوان

وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان (أرشيفية - إ.ب.أ)
وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

فرنسا تدعو الصين إلى «تركيز اهتمامها» على مكافحة «كورونا»

وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان (أرشيفية - إ.ب.أ)
وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان (أرشيفية - إ.ب.أ)

رفضت فرنسا اليوم (الأربعاء)، انتقادات الصين لعقد صفقة أسلحة بين باريس وتايوان، داعيةً بكين إلى «التركيز» بدلاً من ذلك على المكافحة الجماعية لوباء «كوفيد - 19».
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية غداة تحذير وجّهته بكين إلى باريس حول بيع معدات عسكرية فرنسية لتايوان «في مواجهة أزمة (كوفيد – 19) يجب أن يتركز كل اهتمامنا وجهودنا على مكافحة الوباء»، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وحثت الصين فرنسا أمس (الثلاثاء)، على «إلغاء» عقد تسلّح مع تايوان، مشيرةً إلى أن مثل هذه الصفقة مع الجزيرة التي تطالب بكين بالسيادة عليها وتديرها حكومة معارضة لها، قد «تسيء إلى العلاقات الصينية الفرنسية».
وتتناول الصفقة بيع تجهيزات لفرقاطات فرنسية بيعت لسلاح البحرية التايواني في التسعينات وتسببت بأزمة دبلوماسية حينها بين فرنسا والصين.
وأشارت الخارجية الفرنسية إلى أن «فرنسا تطبّق سياسة الصين الواحدة وتواصل الدعوة إلى الحوار بين ضفتي المضيق، في إطار الإعلان الفرنسي الصيني لعام 1994».
وتعد تايوان التي أصبحت ملجأ للقوميين الكومينتانغ بعد وصول الشيوعيين إلى السلطة في عام 1949 في الصين، قضية حساسة للغاية بالنسبة إلى بكين التي تَعد الجزيرة، التي يسكنها 23 مليون نسمة، جزءاً لا يتجزأ من أراضيها.
وتستنكر بكين أي علاقة رسمية بين الدول الأجنبية وتايبيه، معتبرةً هذا التبادل دعماً للانفصاليين التايوانيين.
كانت تايبيه تُعد لسنوات عديدة الممثل الرسمي للصين، إلى أن تحولت الأمم المتحدة إلى بكين في 1971 وحذت حذوها دول ومنظمات دولية أخرى.
ولا تعترف بالجزيرة سوى 15 دولة في العالم معظمها من البلدان الفقيرة في أميركا اللاتينية والمحيط الهادئ، والفاتيكان في أوروبا.
وذكرت وزارة الخارجية الفرنسية «أن فرنسا تحترم بدقة الالتزامات التي أبرمتها مع تايوان في هذا السياق ولم تغير موقفها منذ عام 1994».
وباعت فرنسا ست فرقاطات لتايوان مقابل 2,8 مليار دولار في 1991، ما تسبب بفتور في العلاقات الدبلوماسية بين باريس وبكين.
وأشارت البحرية التايوانية في بيان مقتضب في السابع من أبريل (نيسان) 2020 إلى أنها تعتزم تحديث فرقاطات «لافاييت» الفرنسية الصنع.
وصرّح مصدر قريب من الملف لوكالة الصحافة الفرنسية بأنّ وزارة الدفاع التايوانية وقّعت عقداً لتحديث منظومة الإطلاق المموّه «ديغيه» التي زوّدت بها فرقاطاتها الست. وهذه المنظومة تُستخدم لتجنب أي ضربة من صاروخ معادٍ.
وقالت وسائل إعلام تايوانية إن قيمة الصفقة تزيد على 800 مليون دولار تايواني (26,8 مليون دولار)، وأوضحت أن عملية الشراء ستتم من الشركة الفرنسية «دي سي آي - ديسكو» الفرنسية، الوحدة التابعة لمجلس الدفاع الدولي (ديفانس كونساي إنترناشيونال - دي سي آي).



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».