الفيروس يحصد 36 ألفاً في بريطانيا و{وضع صعب} في دور المسنين

الفيروس يحصد 36 ألفاً في بريطانيا و{وضع صعب} في دور المسنين
TT

الفيروس يحصد 36 ألفاً في بريطانيا و{وضع صعب} في دور المسنين

الفيروس يحصد 36 ألفاً في بريطانيا و{وضع صعب} في دور المسنين

سجلت المملكة المتحدة أكثر من 36 ألف وفاة حتى مطلع مايو (أيار) الحالي، يعتقد أنها ناجمة عن فيروس كورونا المستجد، بينما تجاوز عدد الوفيات المعدل الطبيعي في السنوات السابقة منذ بداية تفشي الوباء، بحسب إحصاءات رسمية نُشرت أمس (الثلاثاء).
ويكشف هذا التقييم الصادر عن المكتب الوطني للإحصاء، الذي يشير إلى صعوبة الوضع في دور المسنين، عن حصيلة أعلى من تلك التي أوردتها وزارة الصحة الأكثر تقييداً.
وأظهرت أرقام جديدة أعلنتها وزارة الصحة البريطانية، الاثنين، 32 ألفاً و65 وفاة لمرضى ثبتت إصابتهم بـ«كوفيد-19» في المستشفيات ودور المسنين.
وأحصى المكتب، على مدى 6 أسابيع، بين 21 مارس (آذار) و1 مايو (أيار)، 36 ألفاً و473 وفاة (باستثناء غير المقيمين) لحالات ذكرت شهادات وفاتهم أن إصابتهم بالفيروس كانت السبب المشتبه به للوفاة.
ويؤكد المنحى الأسبوعي الانخفاض العام الملاحظ منذ منتصف أبريل (نيسان) الماضي في التقارير اليومية، ولكنه يشير إلى أن الوضع {لا يزال صعباً} في دور المسنين.
وقال المحلل في مكتب الإحصاء، نيك ستريب، لشبكة «بي بي سي»: «لسوء الحظ، تعاني دور المسنين من أبطأ انخفاض». وأشار إلى أن حصيلة الوفيات في هذه المؤسسات تجاوزت لأول مرة منذ بداية الوباء تلك المسجلة في المستشفيات خلال الأسبوع الذي انتهى في الأول من مايو (أيار).
وسجلت إنجلترا وحدها أكثر من 8 آلاف حالة وفاة في هذه المؤسسات بحلول 8 مايو (أيار)، وفقاً للبيانات التي جمعها مكتب الإحصاءات الوطنية من المشرفين عليها.
وحاول المكتب الوطني للإحصاء تحديد زيادة حجم الوفيات التي يسببها هذا الوباء، فتبين بالمجمل، على مدى 6 أسابيع من الوباء، تسجيل أكثر من 50 ألف حالة وفاة إضافية، مقارنة بمتوسط السنوات الخمس الماضية.
في دور المسنين، سجلت الوفيات في الأسبوع الأخير من شهر أبريل (نيسان) أكثر من 3 أضعاف المتوسط (+220 في المائة)، مقابل زيادة في الوفيات بنسبة 40 في المائة في المستشفيات.
وأعلنت المملكة المتحدة، الأكثر تضرراً في أوروبا، والثانية عالمياً بعد الولايات المتحدة، وفق الأرقام المطلقة، عن تدابير الإغلاق العام في 23 مارس (آذار)، الذي سيرفع تدريجياً لأول مرة الأربعاء، في إنجلترا فقط، عبر السماح للناس بالخروج بحرية، وعودة بعض الموظفين إلى العمل.
ويمكن في مرحلة ثانية، بدءاً من 1 يونيو (حزيران)، وفي حال تم تحقيق تقدم في مكافحة الفيروس، إعادة فتح المدارس الابتدائية، واستئناف بعض الأنشطة التجارية والرياضية، كما يمكن للأسر تبادل الزيارات.
وفي المرحلة الثالثة، بدءاً من يوليو (تموز)، سيعاد فتح الحانات ومحلات تصفيف الشعر ودور العبادة وقاعات السينما.
ولدى شرح مراحل خطته أول من أمس (الاثنين)، أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أنه «في حال ظهرت معطيات عكس المتوقع (...) لن نتردد في كبح وتأجيل (رفع) التدابير، أو تعويضها بأخرى»، في حال حدوث تطور مقلق للوباء.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.