فاجأ قرار راشد الغنوشي، رئيس «النهضة» التونسية (إسلامية)، بحل المكتب التنفيذي للحركة، الليلة قبل الماضية، الساحة السياسية التونسية برمتها، وخلّف تساؤلات كثيرة حول خفايا هذا القرار وأسبابه، ومدى ارتباطه بالتحضير للمؤتمر الـ11 للحركة المؤجل، وبالظروف السياسية المتوترة في تونس، وبخلافات «النهضة» المتعددة مع أكثر من طرف سياسي. كما أثار القرار تساؤلات ملحّة حول مستقبل الغنوشي؛ الزعيم التاريخي للحزب على رأس الحركة.
ومن المنتظر إعادة تشكيل مكتب تنفيذي جديد مطلع شهر يونيو (حزيران) المقبل، في خطوة عُدّت «محاولة من رئيس الحركة لتجاوز عدد من الخلافات والصراعات الداخلية، التي حالت دون تواصل العمل بين أعضاء المكتب التنفيذي الحالي».
وأرجع عدد من المحللين السياسيين التونسيين قرار حل المكتب التنفيذي إلى نقطة خلافية تتعلق بـ«خليفة» الغنوشي، بحسبان أن القانون الداخلي للحركة يمنع ترشحه لدورة جديدة، بعد أن ترأس الحزب لدورتين متتاليتين. لكن بعض المراقبين لمسار الحركة يؤكدون وجود خطين سياسيين متصارعين داخل «النهضة»؛ الأول يمثله الغنوشي، أما الخط الثاني فيمثله أبناء التنظيم وقاعدته الانتخابية، ممن أعلنوا معارضتهم توجهات الغنوشي وفريقه في قرارات عدة سابقة
الغنوشي يحل المكتب التنفيذي لـ«النهضة»
تساؤلات حول مستقبله على رأس الحزب التونسي
الغنوشي يحل المكتب التنفيذي لـ«النهضة»
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة