«موديز» تستبعد تبعات كبرى لـ«كورونا» على الاقتصاد المصري

ثبّتت التصنيف مع نظرة مستقرة

أفراد من القوات المسلحة المصرية يستعدون لإطلاق مدفع الإفطار... ومواطنون ينتظرون (أ.ف.ب)
أفراد من القوات المسلحة المصرية يستعدون لإطلاق مدفع الإفطار... ومواطنون ينتظرون (أ.ف.ب)
TT

«موديز» تستبعد تبعات كبرى لـ«كورونا» على الاقتصاد المصري

أفراد من القوات المسلحة المصرية يستعدون لإطلاق مدفع الإفطار... ومواطنون ينتظرون (أ.ف.ب)
أفراد من القوات المسلحة المصرية يستعدون لإطلاق مدفع الإفطار... ومواطنون ينتظرون (أ.ف.ب)

ثبّتت وكالة «موديز» تصنيف مصر الائتماني عند درجة «B2» مع منحها نظرة مستقبلية مستقرة. وذكرت الوكالة أن تأكيد تصنيفات العملات الأجنبية والمحلية طويلة الأجل للحكومة المصرية عند درجة «B2» ومنحها نظرة مستقبلية مستقرة، إنما يعكس نقاط القوة الائتمانية التي لا تتوقع الوكالة لها أن تتغير بشكل جذري مقارنةً بالدول التي حصدت تصنيفاً مماثلاً تحت ضغط التداعيات الاقتصادية السلبية الناجمة عن تفشي جائحة فيروس «كورونا».
وأضافت الوكالة في تقريرها الصادر مساء الاثنين، أن التحسينات التي أجرتها الحكومة المصرية على صعيد الحوكمة وفعالية السياسات النقدية خلال الأعوام الأخيرة ساعدت في دعم ائتمان مصر السيادي في مواجهة التحديات التي تفرضها أزمة تفشي «كورونا» الحالية. واستبعدت «موديز» أن تترك تداعيات فيروس «كورونا» آثاراً سلبية حادة على مصر مثلما هو متوقع لأسواق المال العالمية الأخرى بفضل ما وصفته بسجل مصر الحافل من الإصلاحات الاقتصادية والمالية وبرهنتها على قدرتها في تجاوز صدمات مماثلة.
وأشارت إلى أن مصر تنعم -حالياً- بقاعدة تمويل محلي واسعة النطاق واحتياطي قوي من النقد الأجنبي؛ ما يمنحها حصانة قوية تجاه تخارج رؤوس الأموال المحتمل من الأسواق الناشئة في أعقاب الصدمة التي أحدثتها جائحة «كورونا» عالمياً.
وأكدت أن الصدمة الاقتصادية الناجمة عن «كورونا» لن تقوّض التراجع التدريجي المسجّل بأعباء الديون للحكومة المصرية، في حين من المرجح أن تظل السيولة النقدية والمراكز الخارجية كما هي دون تغيير يُذكر.
من جهته، قال الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري، إن قرار مؤسسة «موديز» الإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية، كما هو عند مستوى «B2» مع الإبقاء أيضاً على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري، يعكس استمرار ثقة المؤسسات الدولية ومؤسسات التصنيف الائتماني في قدرة الاقتصاد المصري على التعامل الإيجابي مع أزمة «كورونا».
وأضاف معيط في بيان، أمس (الثلاثاء)، أن هذا القرار يعكس ثقة خبراء ومحللي مؤسسة «موديز» في السياسات التي تنتهجها الحكومة المصرية لإدارة الأزمة الاقتصادية والصحية الحالية، مما يضيف إلى رصيد الثقة المتراكم بسبب تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل خلال السنوات السابقة.
وقال إنه رغم ارتفاع تكلفة التمويل لكل الدول الناشئة في الوقت الراهن فإن مؤسسة «موديز» أشارت إلى أن الإصلاحات المالية والنقدية التي نُفّذت بنجاح خلال السنوات الأخيرة أسهمت في توفير مجال للمناورة والقدرة على التعامل مع مخاطر ارتفاع تكاليف التمويل بسبب قوة النظام المصرفي المصري، ووجود سيولة كافية لتلبية الاحتياجات التمويلية الحكومية وكل احتياجات القطاعات الاقتصادية الأخرى.
من جانبه، قال أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية، إن مؤسسة «موديز» توقعت في تقريرها الأخير استمرار جهود الضبط المالي خلال الفترة المقبلة ولكن بمعدلات أبطأ من المستهدفات السابقة، حيث ترى أن الأزمة الحالية لن تعطل مسيرة خفض نسبة المديونية للناتج المحلي، ولكن قد يصبح المسار النزولي لنسبة الدين للناتج المحلي أكثر تدرجاً بسبب التكاليف الإضافية المرتبطة بحزمة الإجراءات الاقتصادية الوقائية التي اتُّخذت وتبلغ تكلفتها نحو 2% من الناتج المحلي.
وأشار إلى توقع «موديز» أن يصل العجز الكلي إلى 7.9% من الناتج المحلي للعام المالي الحالي، و8.5% من الناتج المحلي للعام المالي المقبل، مع توقعها أيضاً قدرة المالية المصرية على استمرار تحقيق فوائض أولية وإن كانت أقل من النسب المستهدفة سابقاً، وقدرة الحكومة المصرية على استكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادي والهيكلي خلال السنوات المقبلة.
وأوضح أنه رغم أن التقرير الصادر عن «موديز» بشأن أداء الاقتصاد المصري يتوقع بعض التراجع في معدلات النمو المحلية على المدى القصير بشكل مؤقت إلى أقل من 3% خلال العام المالي المقبل، مع وجود ضغوط على مؤشرات المالية العامة والدين وأداء ميزان المدفوعات، فإن التقرير يؤكد في الوقت نفسه القدرة حتى الآن على احتواء تداعيات الأزمة والتعامل معها.
وقال إن خبراء مؤسسة «موديز» توقعوا عودة التحسن والمسار الإيجابي لمؤشرات المالية العامة والمديونية مرة أخرى ًبداية من العام المالي 2021-2022، وأضاف أن تقرير «موديز» تناول بإيجابية جهود الحكومة في تحقيق فوائض أولية وتكوين رصيد كبير من الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية يكفي لمواجهة التدفقات الخارجية لرأس المال.
وأشار إلى وجود بدائل عديدة أمام الحكومة المصرية لتمويل احتياجاتها الخارجية والمالية من خلال أسواق السندات الدولية والمؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، وبنك التنمية الأفريقي وغيرها من المؤسسات المالية الدولية والإقليمية.
وأوضح أن التقرير يشير إلى أن المعايير الحاكمة للتصنيف الائتماني لمصر في وضع جيد يجعل الدولة قادرة على التعامل مع الصدمات الاقتصادية، وبالتالي فإن استمرار اتباع إدارة «دين عام» فعالة تضمن بقاء مسار الدين العام النزولي، واستمرار تحسن مؤشرات سوق العمل، وزيادة قيمة الصادرات غير البترولية، وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، كلها عوامل قد تساعد وتسرع من تحسن التصنيف الائتماني لمصر خلال السنوات المقبلة.


مقالات ذات صلة

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

الاقتصاد منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

وقّعت مصر وشركة «إيميا باور» الإماراتية اتفاقين باستثمارات 600 مليون دولار، لتنفيذ مشروع محطة رياح، بقدرة 500 ميغاواط في خليج السويس.

الاقتصاد اجتماع وزير البترول  والثروة المعدنية المصري كريم بدوي بمسؤولي شركة «إكسون موبيل» (وزارة البترول والثروة المعدنية)

«إكسون موبيل» تستعد لحفر بئر جديدة للتنقيب عن الغاز في مصر

ستبدأ شركة «إكسون موبيل» المتخصصة في أعمال التنقيب عن البترول وصناعة البتروكيماويات يوم 15 ديسمبر (كانون الأول) المقبل بأنشطة الحفر البحري للتنقيب عن الغاز.

«الشرق الأوسط» (لندن )
العالم العربي مصريون يلجأون للمعارض لشراء احتياجاتهم مع ارتفاع الأسعار (الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية)

الغلاء يُخلخل الطبقة الوسطى في مصر... رغم «التنازلات»

دخلت الطبقة الوسطى في مصر مرحلة إعادة ترتيب الأولويات، بعدما لم يعد تقليص الرفاهيات كافياً لاستيعاب الزيادات المستمرة في الأسعار، فتبدلت معيشتها.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال استقباله الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس وزراء قطر في العاصمة الإدارية الجديدة (مجلس الوزراء المصري)

مصر وقطر ستتعاونان في مشروع عقاري «مهم للغاية» بالساحل الشمالي

قال مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، إن مصر وقطر ستتعاونان خلال المرحلة المقبلة في مشروع استثماري عقاري «مهم للغاية» في منطقة الساحل الشمالي المصرية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

حذّر تقرير أممي من زيادة نسبة خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية، بعد أن تضخّم الدين العام المستحق من عام 2010 إلى 2023، بمقدار 880 مليار دولار في المنطقة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)

بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
TT

بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)

حذَّر الرئيس السابق لمجموعة بورصة لندن، من أنَّ بورصة لندن الرئيسية أصبحت «غير تنافسية للغاية»، وسط أكبر هجرة شهدتها منذ الأزمة المالية.

وقال كزافييه روليه، الذي ترأس مجموعة بورصة لندن بين عامَي 2009 و2017، إن التداول الضعيف في لندن يمثل «تهديداً حقيقياً» يدفع عدداً من الشركات البريطانية إلى التخلي عن إدراجها في العاصمة؛ بحثاً عن عوائد أفضل في أسواق أخرى.

وجاءت تعليقاته بعد أن أعلنت شركة تأجير المعدات «أشتيد» المدرجة في مؤشر «فوتسي 100» خططها لنقل إدراجها الرئيسي إلى الولايات المتحدة، استمراراً لاتجاه مماثل اتبعته مجموعة من الشركات الكبرى في السنوات الأخيرة.

ووفقاً لبيانات بورصة لندن، فقد ألغت أو نقلت 88 شركة إدراجها بعيداً عن السوق الرئيسية في لندن هذا العام، بينما انضمت 18 شركة فقط. وتشير هذه الأرقام، التي نشرتها صحيفة «فاينانشيال تايمز»، إلى أكبر تدفق صافي من الشركات خارج السوق منذ الأزمة المالية في 2009.

كما أن عدد الإدراجات الجديدة في لندن يتجه لأن يكون الأدنى في 15 عاماً، حيث تتجنب الشركات التي تفكر في الطرح العام الأولي (IPO) التقييمات المنخفضة نسبياً مقارنة بالأسواق المالية الأخرى.

وقد تجاوزت قيمة الشركات المدرجة التي تستعد لمغادرة سوق الأسهم في لندن هذا العام، 100 مليار جنيه إسترليني (126.24 مليار دولار) سواء من خلال صفقات استحواذ غالباً ما تتضمن علاوات مرتفعة، أو من خلال شطب إدراجها.

وأضاف روليه أن انخفاض أحجام التداول في لندن في السنوات الأخيرة، مقارنة مع الارتفاع الحاد في الولايات المتحدة، دفع الشركات إلى تسعير أسهمها بأسعار أقل في المملكة المتحدة لجذب المستثمرين.

وقال في تصريح لصحيفة «التليغراف»: «الحسابات البسيطة تشير إلى أن السوق ذات السيولة المنخفضة ستتطلب خصماً كبيراً في سعر الإصدار حتى بالنسبة للطروحات العامة الأولية العادية. كما أن السيولة المنخفضة نفسها ستؤثر في تقييم الأسهم بعد الاكتتاب. بمعنى آخر، فإن تكلفة رأس المال السهمي تجعل هذه السوق غير تنافسية بشكل كامل».

ووفقاً لتقديرات «غولدمان ساكس»، يتم تداول الأسهم في لندن الآن بخصم متوسط يبلغ 52 في المائة مقارنة بنظيراتها في الولايات المتحدة.

وتستمر معاناة سوق العاصمة البريطانية في توجيه ضربة لحكومة المملكة المتحدة، التي تسعى جاهدة لتبسيط القوانين التنظيمية، وإصلاح نظام المعاشات المحلي لتشجيع مزيد من الاستثمارات.

وأشار روليه إلى أن المملكة المتحدة بحاجة إلى التخلص من الإجراءات البيروقراطية المرتبطة بالاتحاد الأوروبي التي تمنع صناديق التقاعد من امتلاك الأسهم، بالإضافة إلى ضرورة خفض الضرائب على تداول الأسهم وتوزيعات الأرباح.

وأضاف: «قلقي اليوم لا يتعلق كثيراً بالطروحات العامة لشركات التكنولوجيا، فقد فات الأوان على ذلك. التهديد الحقيقي في رأيي انتقل إلى مكان آخر. إذا استمعنا بعناية لتصريحات كبار المديرين التنفيذيين في الشركات الأوروبية الكبرى، فسنجد أنهم أثاروا احتمال الانتقال إلى الولايات المتحدة للاستفادة من انخفاض تكلفة رأس المال والطاقة، والعوائد المرتفعة، والتعريفات التفضيلية».