عباس يحذر من جر المنطقة إلى حرب دينية بسبب اقتحامات الأقصى

منظمات يهودية تنظم مسيرات استفزازية نحو المسجد اليوم

الرئيس عباس يحيي الحاضرين خلال إلقاء كلمته أمام المجلس الاستشاري لحركة فتح في رام الله أمس (أ.ف.ب)
الرئيس عباس يحيي الحاضرين خلال إلقاء كلمته أمام المجلس الاستشاري لحركة فتح في رام الله أمس (أ.ف.ب)
TT

عباس يحذر من جر المنطقة إلى حرب دينية بسبب اقتحامات الأقصى

الرئيس عباس يحيي الحاضرين خلال إلقاء كلمته أمام المجلس الاستشاري لحركة فتح في رام الله أمس (أ.ف.ب)
الرئيس عباس يحيي الحاضرين خلال إلقاء كلمته أمام المجلس الاستشاري لحركة فتح في رام الله أمس (أ.ف.ب)

في الوقت الذي حذر فيه الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) من جر المنطقة إلى حرب دينية إذا استمرت اقتحامات المسجد الأقصى، تخطط جماعات إسرائيلية متطرفة لمسيرات استفزازية حول الأقصى اليوم للمطالبة بفتح جميع بواباته أمام اليهود، في خطوة من شأنها تأجيج الصراع المتصاعد في القدس منذ عدة شهور، والذي أخذ في الأسابيع الأخيرة شكل مواجهة دينية.
وقال عباس، في كلمة له أمس أمام المجلس الاستشاري لحركة فتح، إن «الجانب الفلسطيني يريد التهدئة وعدم تصاعد العنف»، وأكد أن ذلك يبدأ بالحفاظ على الوضع القائم منذ عام 1967 في المسجد الأقصى، مجددا التأكيد على أن تحويل الصراع السياسي إلى ديني سيجر المنطقة إلى «ويلات لا يعرف أحد عقباها».
وكان عباس قد شدد، في وقت متأخر أول من أمس أمام مؤتمر الهيئات الدولية للتضامن مع الشعب الفلسطيني، على أنه لا يجوز المس بأي مقدسات مهما كانت. وقال في هذا الصدد «ندين أي أعمال قتل أو عنف موجه ضد المدنيين من الجانبين، نحن لا نريد قتل الأبرياء ولا قتل أبريائنا، ولا نريد القتل من أساسه، نريد الأمن والسلام معهم، ولو جربوا فإنهم سيعرفون أننا طلاب سلام وحق». وأضاف موضحا «لقد بات من الضروري أن تعي حكومة إسرائيل الحالية أنها إذا كانت جادة فعليها التخلي عن عمليات التوسع الاستيطاني في أراضي الدولة الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، والكف عن فرض الأمر الواقع، لأننا لن نقبله، بل نقبل الشرعية الدولية، ونحن ندعوهم لقبول مبدأ الدولتين، والقدس الشرقية عاصمة، وبعدها تحل باقي القضايا من خلال المفاوضات.. هذه مطالبنا وهذا ما نسعى إليه».
وفي الوقت نفسه، شدد عباس، أمس، على استمرار المسعى الفلسطيني في مجلس الأمن الدولي لإنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس على حدود عام 1967. وقال أمام أعضاء فتح «ستعقد لجنة متابعة مبادرة السلام العربية اجتماعا مهما في 29 من الشهر الحالي لبحث الخطوات الفلسطينية في مجلس الأمن الدولي، والقرار الفلسطيني - العربي الذي سيقدم لمجلس الأمن هذا الشهر».
وفي الوقت الذي كان فيه عباس ينادي بالتهدئة، أعلنت منظمات يهودية عزمها إطلاق مسيرة تهويدية ضخمة مساء اليوم (الأحد) نحو المسجد الأقصى المبارك، في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت فلسطين، تنطلق من ساحة حائط البراق، ثم تلتف حول أبواب الأقصى جميعها، وستطالب بفتح جميع أبواب الأقصى لليهود.
وقال مسؤولون في منظمات «جبل الهيكل» إنهم يطلقون المسيرة تضامنا مع الحاخام يهودا جليك، الذي أصابه فلسطيني بجراح خطيرة الشهر الماضي، بسبب تزعمه اقتحامات المسجد. كما أعلنت المنظمات المتطرفة نيتها تنفيذ برامج توراتية إرشادية وتعليمية داخل ساحات المسجد الأقصى، خلال فترتي «زيارة» الأقصى، صباحا وبعد الظهر. ومثل هذه الاقتحامات المتكررة كانت سببا مباشرا في اندلاع موجة من عمليات الدهس والطعن لإسرائيليين في القدس، وكادت تتفجر إلى انتفاضة ثالثة. وأمس، كشف وزير الداخلية غلعاد أردان عن أنه أوعز إلى المستشارين في وزارته بدراسة إمكانية توسيع صلاحياته، بما يسمح له بتجريد من يقوم من سكان القدس بالتشجيع على «الإرهاب والعنف» من جميع حقوقه، بما في ذلك حق الإقامة في القدس. وقال أردان في ندوة ثقافية في إسرائيل إنه يبحث كيفية سحب بطاقات «الإقامة الدائمة» من مقدسيين، مما يعني سحب الهويات من أهل القدس وطردهم إلى الضفة الغربية.
وكانت إسرائيل قد استخدمت هذا الإجراء مرارا في أوقات سابقة. ويضاف هذا الإجراء، في حالة إقراره، إلى إجراءات أخرى اتخذت في الأسابيع القليلة الماضية، من بينها نشر آلاف من أفراد الشرطة، وهدم منازل فلسطينيين، وزرع مناطيد وكاميرات مراقبة، وإقامة غرفة عمليات، والدفع بقوانين جديدة لمعاقبة المشاركين في عمليات وعائلاتهم. لكن هذه الإجراءات، خصوصا سياسة هدم المنازل، تلقى معارضة واسعة من منظمات حقوقية.
وطالبت المنظمة الحقوقية الدولية «هيومان رايتس ووتش» إسرائيل بالكف فورا عن سياسة هدم منازل تعود لفلسطينيين يُنسب لهم الضلوع في ارتكاب عمليات. وعدت المنظمة تنفيذ عمليات هدم كهذه في أراض محتلة يعدّ جريمة حرب، وبمثابة عقاب جماعي يلحق ضررا بأشخاص أبرياء. وجاء في بيان «هذه السياسة تعاقب على نحو متعمّد وغير مشروع أشخاصا غير متهمين بارتكاب أي خطأ، وهي ترقى إلى مستوى عقاب جماعي، وجريمة حرب، عندما تنفذها السلطات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، بما فيها القدس الشرقية».
وقال نائب مدير إقليمي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى المنظمة جو ستورك «عمليات هدم المنازل العقابية تشكّل انتهاكا صارخا للقانون».



مصر: الإفراج عن الناشط السوري ليث الزعبي وترحيله

سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
TT

مصر: الإفراج عن الناشط السوري ليث الزعبي وترحيله

سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)

أفرجت السلطات الأمنية المصرية عن الناشط السوري الشاب ليث الزعبي، بعد أيام من القبض عليه وقررت ترحيله عن مصر، و«هو ما توافق مع رغبته»، بحسب ما كشف عنه لـ«الشرق الأوسط» صديقه معتصم الرفاعي.

وكانت تقارير إخبارية أشارت إلى توقيف الزعبي في مدينة الغردقة جنوب شرقي مصر، بعد أسبوع واحد من انتشار مقطع فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن مقابلة أجراها الزعبي مع القنصل السوري في القاهرة طالبه خلالها برفع علم الثورة السورية على مبنى القنصلية؛ ما تسبب في جدل كبير، حيث ربط البعض بين القبض على الزعبي ومطالبته برفع علم الثورة السورية.

لكن الرفاعي - وهو ناشط حقوقي مقيم في ألمانيا ومكلف من عائلة الزعبي الحديث عن قضية القبض عليه - أوضح أن «ضبط الزعبي تم من جانب جهاز الأمن الوطني المصري في مدينة الغردقة حيث كان يقيم؛ بسبب تشابه في الأسماء، بحسب ما أوضحت أجهزة الأمن لمحاميه».

وبعد إجراء التحريات والفحص اللازمين «تبين أن الزعبي ليس مطلوباً على ذمة قضايا ولا يمثل أي تهديد للأمن القومي المصري فتم الإفراج عنه الاثنين، وترحيله بحرياً إلى الأردن ومنها مباشرة إلى دمشق، حيث غير مسموح له المكوث في الأردن أيضاً»، وفق ما أكد الرفاعي الذي لم يقدّم ما يفيد بسلامة موقف إقامة الزعبي في مصر من عدمه.

الرفاعي أوضح أن «أتباع (الإخوان) حاولوا تضخيم قضية الزعبي والتحريض ضده بعد القبض عليه ومحاولة تصويره خطراً على أمن مصر، وربطوا بين ضبطه ومطالبته برفع علم الثورة السورية في محاولة منهم لإعطاء القضية أبعاداً أخرى، لكن الأمن المصري لم يجد أي شيء يدين الزعبي».

وشدد على أن «الزعبي طوال حياته يهاجم (الإخوان) وتيار الإسلام السياسي؛ وهذا ما جعلهم يحاولون إثارة ضجة حول قضيته لدفع السلطات المصرية لعدم الإفراج عنه»، بحسب تعبيره.

وتواصلت «الشرق الأوسط» مع القنصلية السورية في مصر، لكن المسؤولين فيها لم يستجيبوا لطلب التعليق، وأيضاً لم تتجاوب السلطات الأمنية المصرية لطلبات توضيح حول الأمر.

تجدر الإشارة إلى أن الزعبي درس في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وبحسب تقارير إعلامية كان مقيماً في مصر بصفته من طالبي اللجوء وكان يحمل البطاقة الصفراء لطلبات اللجوء المؤقتة، وسبق له أن عمل في المجال الإعلامي والصحافي بعدد من وسائل الإعلام المصرية، حيث كان يكتب عن الشأن السوري.

وبزغ نجم الزعبي بعد انتشار فيديو له يفيد بأنه طالب القنصل السوري بمصر بإنزال عَلم نظام بشار الأسد عن مبنى القنصلية في القاهرة ورفع عَلم الثورة السورية بدلاً منه، لكن القنصل أكد أن الأمر مرتبط ببروتوكولات الدبلوماسية، وأنه لا بد من رفع عَلم الثورة السورية أولاً في مقر جامعة الدول العربية.

ومنذ سقوط بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ولم يحدث بين السلطات في مصر والإدارة الجديدة بسوريا سوى اتصال هاتفي وحيد بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ووزير خارجية الحكومة المؤقتة السورية أسعد الشيباني، فضلاً عن إرسال مصر طائرة مساعدات إغاثية لدمشق.