القضاء اللبناني يتعهّد ملاحقة «المتلاعبين» بالليرة

مواجهات بين قوات الأمن ومتظاهرين أمام وزارة الاقتصاد في بيروت أمس على خلفية الأزمة المعيشية (أ.ب)
مواجهات بين قوات الأمن ومتظاهرين أمام وزارة الاقتصاد في بيروت أمس على خلفية الأزمة المعيشية (أ.ب)
TT

القضاء اللبناني يتعهّد ملاحقة «المتلاعبين» بالليرة

مواجهات بين قوات الأمن ومتظاهرين أمام وزارة الاقتصاد في بيروت أمس على خلفية الأزمة المعيشية (أ.ب)
مواجهات بين قوات الأمن ومتظاهرين أمام وزارة الاقتصاد في بيروت أمس على خلفية الأزمة المعيشية (أ.ب)

اتسعت مروحة الملاحقات القضائية والأمنية التي تطال صرافين لبنانيين لتشمل أكثر من 60 صرافاً، بينهم نقيب الصرافين محمود مراد وشقيقه يحيى اللذان ادعى عليهما النائب العام بجرم «التلاعب بسعر صرف الليرة والمضاربة غير المشروعة عليها، بما يؤدي إلى ضرب الثقة بالعملة الوطنية»، وأحالهما موقوفين على قاضي التحقيق، طالباً استجوابهما وإصدار مذكرتي توقيف بحقهما بالاستناد إلى مواد الادعاء.
وبرز في الساعات الماضية تطوّر تمثّل باستدعاء ميشال مكتّف، أحد مالكي شركة لشحن الأموال من الخارج إلى لبنان، لاستجوابه في ملفين منفصلين مرتبطين بصرف الدولار، الأول أمام مفرزة بيروت القضائية والثاني أمام مفرزة الضاحية الجنوبية القضائية، على خلفية الاشتباه بعلاقة عمل تربطه بنقيب الصرافين وبيع الدولارات بأسعار مرتفعة، وبعد انتهاء الاستجوابين تُرك مكتّف بسند إقامة، على أن يستكمل التحقيق معه بعد الاستماع إلى آخرين.
وكشفت مصادر متابعة لمسار التحقيقات لـ«الشرق الأوسط» أن «الملف بات متشعباً جداً، ويحتاج إلى مزيد من الخطوات السريعة التي تضبط تفلّت الدولار في السوق السوداء على حساب الليرة، وانعكاس ذلك على الارتفاع الجنوني لأسعار اللحوم والسلع الغذائية، وفقدان القدرة الشرائية لدى المواطن اللبناني».
وقالت المصادر إن القضاء يشتبه بتحمل نقيب الصرافين «مسؤولية أساسية في موضوع تفلّت الأسعار»، كما تحدثت عن اشتباه بدور لشقيقه الذي أوقف أول من أمس في «تنشيط حركة الطلب على الدولار في السوق السوداء بعد توقيف النقيب، حتى يظهر أن لا علاقة للصرافين بارتفاع سعر الصرف، ويفسّر على أن توقيف نقيب الصرافين ولّد ردة فعل عكسية».
ويعاني لبنان من شحّ السيولة في العملات الأجنبية وزيادة الطلب على الدولار منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، وتعززت هذه الأزمة خلال فترة إقفال المصارف لأكثر من أسبوعين مع اندلاع الانتفاضة الشعبية في 17 أكتوبر (تشرين الثاني) الماضي. وأكد مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط» أن «قرارات التوقيف التي تطال صرّافين ليست اعتباطية، بل تستند إلى تحقيقات وأدلة تثبت تورطهم في أزمة الدولار»، متعهداً «تعقب وملاحقة المزيد من المتورطين في هذه الأفعال».
ورأى أنه «من غير المقبول أن يكون الفارق بين تسعيرة المنصّة الإلكترونية التي حددها مصرف لبنان (3200 ليرة لسعر الدولار)، وبين أسعار الصرافين المتداول (ما بين 4200 و4500 ليرة) فارقا يزيد على ألف ليرة لبنانية، وهو ما رفع مستوى التضخم وأفقد المواطن قدرته الشرائية بسبب الارتفاع الجنوني للأسعار».
وأوضح المصدر أن كلّ الصرّافين المرخصين أفرج عنهم، بعد توقيعهم على تعهدات.
بعدم التلاعب بأسعار الصرف، وعدم تخطي تسعيرة مصرف لبنان بـ3200 ليرة للدولار»، مشيراً إلى أن «الصرافين الذين يعملون من دون ترخيص، تمّ الادعاء وصدرت مذكرات توقيف بحقهم عن قضاة التحقيق في بيروت وكلّ قصور العدل في المناطق اللبنانية، وهم يلاحقون بمواد جرمية تنص عقوبتها على السجن ما بين ستة أشهر وثلاث سنوات».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.