أزمة عاصفة داخل أكبر حزب يساري مغربي

مطالب بإقالة وزير العدل بسبب قانون التواصل الاجتماعي

TT

أزمة عاصفة داخل أكبر حزب يساري مغربي

تفاقمت الأزمة داخل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المغربي (يساري)، المشارك في حكومة سعد الدين العثماني، أمين عام حزب العدالة والتنمية (مرجعية إسلامية)، وهي أزمة تسبب فيها مشروع قانون حول مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أن رفض الكاتب الأول (الأمين العام) للحزب إدريس لشكر طلب عقد اجتماع لمكتبه السياسي لمناقشة تداعيات ما بات يعرف بقانون «تكميم الأفواه» الذي أعده محمد بن عبد القادر، وزير العدل المنتمي للحزب ذاته.
ويطالب عدد من «الاتحاديين» باستقالته وزير العدل بسبب «الإساءة» التي تسبب بها لتاريخ هذا الحزب اليساري الكبير. جراء إعداده القانون الذي اعتبروه مقيداً لحرية التعبير.
في سياق ذلك، اعتبر حسن نجمي، عضو المكتب السياسي للحزب أن عدم دعوة الأمين العام للحزب، إلى عقد اجتماع للمكتب السياسي بل والرد، بالإيجاب أو حتى بالسلب، على رسائل ثلث أعضاء المكتب السياسي «شَكّلَا تحقيراً، واستخفافاً بأخلاق المسؤولية».
وقال نجمي، أحد المطالبين بعقد اجتماع للجهاز التنفيذي للاتحاد الاشتراكي، في بيان إن «رأي مجموعة من أعضاء المكتب السياسي أن نجتمع لنستمع إلى الأخ محمد بنعبد القادر، وزير العدل، بخصوص ما جعله يرتكب هذا الخطأ البليغ، وفي أي إطار، وأي ملابسات، ثم ليُتخَذ قرار عاجل بإيقاف الأخ بنعبد القادر، أو حمله على الاستقالة من مهامه، وذلك سعياً لإنقاذ سمعة الاتحاد الاشتراكي وتبرئة ذمته أمام الجماهير من هذا العبث، لكن الكاتب الأول كتب جملة واحدة على (واتساب) يرفض فيها نهائياً فكرة الاستقالة المقترحة». وأضاف: «لسنا كلنا في القيادة الحزبية على توافق مع الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي ومع الأخ بنعبد القادر، وأن المشروع المذكور لا علاقة له لا من قريب ولا من بعيد بالاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ولا بمبادئه وقيمه ومرجعيته، وتاريخه، ومدونة نضالاته، وكتاب شهدائه الذهبي المرصع بالأسماء والتضحيات المجيدة».
ووجه نجمي انتقادات لاذعة للشكر، وقال: «الحزب ليس مقاولة خاصة أو ضيعة شخصية يتصرف فيها الكاتب الأول بمزاجه، ويكفي أنه «بهدل» حزبنا ومرغ سمعته في الأوحال، ولا يزال»، وتابع قائلاً: «لن نقبل بهذا العنف الرمزي من طرف الكاتب الأول، ولن نسكت عن بعض الزبانية الفاسدين المفسدين الذين أضروا بسمعة الاتحاديات والاتحاديين، وتركوا هذا الفراغ الكبير المؤسف، فلا توضيح (للواضحات)، ولا موقف يشبه الاتحاد الاشتراكي».
والتمس نجمي من عبد الواحد الراضي الأمين العام السابق للحزب، عقد اجتماع للجنة التحكيم والأخلاقيات داخل الاتحاد للنظر في «الانحراف، وكذا للفصل في أمر هذا الوضع الشاذ الغريب والمرفوض جملة وتفصيلاً، خصوصاً ما تعلق بخيانة الأمانة».
كما دعا الحبيب المالكي، رئيس المجلس الوطني للحزب، إلى اتخاذ ما يراه مناسباً لإنقاذ الحزب من هذه اللحظة القاسية، مبرزاً أنه «لن تقف ظروف الحجر الصحي الحالية دون إمكانية اجتماع المجلس الوطني للاتحاد على أساس احترام واجب التباعد الاجتماعي واحترام شروط الوقاية الصحية». وكان لشكر قد أكد أن وزير العدل لم يخبر قيادة الحزب بمضامين هذا المشروع.
وبخصوص تجريم مقاطعات المنتوجات، قال لشكر إن «المقاطعة المؤسسة على مرجعية دينية آيديولوجية أو تستند على الكراهية والعنصرية تعاقب عليها القوانين في الديمقراطيات المتقدمة إذا كان النص يعتمد هذه الصيغة فلا مشكلة أما إذا كان النص يضر بحرية كل مواطن في أن يعبر بوضوح فهو مرفوض شريطة ألا يشتغل الشخص لمصالح لوبيات». وشدد لشكر على أن حزبه لن يغادر الحكومة، ووصف الحملة التي يتعرض لها الاتحاد الاشتراكي جراء مشروع القانون 22.20 المتعلق بمواقع التواصل الاجتماعي بأنها «غير منصفة».
وكانت الحكومة قد صادقت في 19 مارس (آذار) الماضي على مشروع قانون يتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، قدمه وزير العدل، مع بدء فرض حالة الطوارئ الصحية، وانتشار الأخبار الزائفة، إلا أن الحكومة توسعت في القانون ليطال الردع دعوات المقاطعة التجارية لمنتجات معينة، ونشر فيديوهات توثق تعرض أشخاص لعنف أو اعتداء، ما أثار انتقادات واسعة عبّر عنها سياسيون وحقوقيون بسبب الرقابة المشددة التي فرضها على مستعملي هذه المواقع والعقوبات الصارمة التي أقرها ضد المخالفين، والتي تصل إلى السجن وأداء الغرامات المالية.
وأمام هذه الانتقادات طلب الوزير بنعبد القادر إرجاء مناقشة القانون من قبل اللجنة الوزارية التي كانت قد كلفت بمراجعته، وهو ما تم في نهاية المطاف.
وفيما اعتبر رداً على بيان نجمي، قال الأمين العام للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في تصريحات صحافية، إنه سيدعو قريبا إلى اجتماع للمكتب السياسي للحزب. بيد أنه أوضح أن أهم نقطة ستتصدر جدول أعماله ستكون آثار وتداعيات جائحة فيروس كورونا على اقتصاد البلاد، وسبل مواجهة المرحلة المقبلة.
وأشار لشكر إلى أن الاجتماع سيتطرق أيضاً لمشروع القانون الخاص باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي الذي أثار الجدل داخل الحزب.
ونفى لشكر أن يكون الحزب التزم الصمت إزاء ذلك، وقال: «نحن لم نلتزم الصمت، ونحن في تواصل واجتماعات منتظمة ولو عن بعد والعديد من الإخوة في المكتب السياسي عبروا عن آرائهم». وأضاف أنه أيضاً تحدث في هذا الموضوع مع صحيفة مغربية بناء على النقاش الجاري في الحزب.
وحول مطلب بعض قياديي الحزب بإعفاء الوزير بنعبد القادر، قال لشكر إن «مثل هذا النوع من المقترحات لا ينبغي أن يكون محط مزايدات بيننا لأن مقترح إعفاء وزير له مساطر (إجراءات) ومؤسسات خاصة، وعلينا أن نتحلى بالاحترام الواجب لمؤسساتنا».



رسائل السيسي لـ«طمأنة» المصريين تثير تفاعلاً «سوشيالياً»

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)
TT

رسائل السيسي لـ«طمأنة» المصريين تثير تفاعلاً «سوشيالياً»

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)

حظيت رسائل «طمأنة» جديدة أطلقها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال احتفال الأقباط بـ«عيد الميلاد»، وأكد فيها «قوة الدولة وصلابتها»، في مواجهة أوضاع إقليمية متوترة، بتفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال السيسي، خلال مشاركته في احتفال الأقباط بعيد الميلاد مساء الاثنين، إنه «يتابع كل الأمور... القلق ربما يكون مبرراً»، لكنه أشار إلى قلق مشابه في الأعوام الماضية قبل أن «تمر الأمور بسلام».

وأضاف السيسي: «ليس معنى هذا أننا كمصريين لا نأخذ بالأسباب لحماية بلدنا، وأول حماية فيها هي محبتنا لبعضنا، ومخزون المحبة ورصيدها بين المصريين يزيد يوماً بعد يوم وهو أمر يجب وضعه في الاعتبار».

السيسي يحيّي بعض الأقباط لدى وصوله إلى قداس عيد الميلاد (الرئاسة المصرية)

وللمرة الثانية خلال أقل من شهر، تحدث الرئيس المصري عن «نزاهته المالية» وعدم تورطه في «قتل أحد» منذ توليه المسؤولية، قائلاً إن «يده لم تتلوث بدم أحد، ولم يأخذ أموال أحد»، وتبعاً لذلك «فلا خوف على مصر»، على حد تعبيره.

ومنتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قال السيسي في لقاء مع إعلاميين، إن «يديه لم تتلطخا بالدم كما لم تأخذا مال أحد»، في إطار حديثه عن التغييرات التي تعيشها المنطقة، عقب رحيل نظام بشار الأسد.

واختتم السيسي كلمته بكاتدرائية «ميلاد المسيح» في العاصمة الجديدة، قائلاً إن «مصر دولة كبيرة»، مشيراً إلى أن «الأيام القادمة ستكون أفضل من الماضية».

العبارة الأخيرة، التي كررها الرئيس المصري ثلاثاً، التقطتها سريعاً صفحات التواصل الاجتماعي، وتصدر هاشتاغ (#مصر_دولة_كبيرة_أوي) «التريند» في مصر، كما تصدرت العبارة محركات البحث.

وقال الإعلامي المصري، أحمد موسى، إن مشهد الرئيس في كاتدرائية ميلاد المسيح «يُبكي أعداء الوطن» لكونه دلالة على وحدة المصريين، لافتاً إلى أن عبارة «مصر دولة كبيرة» رسالة إلى عدم مقارنتها بدول أخرى.

وأشار الإعلامي والمدون لؤي الخطيب، إلى أن «التريند رقم 1 في مصر هو عبارة (#مصر_دولة_كبيرة_أوي)»، لافتاً إلى أنها رسالة مهمة موجهة إلى من يتحدثون عن سقوط أو محاولة إسقاط مصر، مبيناً أن هؤلاء يحتاجون إلى التفكير مجدداً بعد حديث الرئيس، مؤكداً أن مصر ليست سهلة بقوة شعبها ووعيه.

برلمانيون مصريون توقفوا أيضاً أمام عبارة السيسي، وعلق عضو مجلس النواب، محمود بدر، عليها عبر منشور بحسابه على «إكس»، موضحاً أن ملخص كلام الرئيس يشير إلى أنه رغم الأوضاع الإقليمية المعقدة، ورغم كل محاولات التهديد، والقلق المبرر والمشروع، فإن مصر دولة كبيرة وتستطيع أن تحافظ علي أمنها القومي وعلى سلامة شعبها.

وثمّن عضو مجلس النواب مصطفى بكري، كلمات السيسي، خاصة التي دعا من خلالها المصريين إلى التكاتف والوحدة، لافتاً عبر حسابه على منصة «إكس»، إلى مشاركته في الاحتفال بعيد الميلاد الجديد بحضور السيسي.

وربط مصريون بين عبارة «مصر دولة كبيرة» وما ردده السيسي قبل سنوات لقادة «الإخوان» عندما أكد لهم أن «الجيش المصري حاجة كبيرة»، لافتين إلى أن كلماته تحمل التحذير نفسه، في ظل ظهور «دعوات إخوانية تحرض على إسقاط مصر

وفي مقابل الكثير من «التدوينات المؤيدة» ظهرت «تدوينات معارضة»، أشارت إلى ما عدته تعبيراً عن «أزمات وقلق» لدى السلطات المصرية إزاء الأوضاع الإقليمية المتأزمة، وهو ما عدّه ناجي الشهابي، رئيس حزب «الجيل» الديمقراطي، قلقاً مشروعاً بسبب ما تشهده المنطقة، مبيناً أن الرئيس «مدرك للقلق الذي يشعر به المصريون».

وأوضح الشهابي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أنه «رغم أن كثيراً من الآراء المعارضة تعود إلى جماعة الإخوان وأنصارها، الذين انتعشت آمالهم بعد سقوط النظام السوري، فإن المصريين يمتلكون الوعي والفهم اللذين يمكنّانهم من التصدي لكل الشرور التي تهدد الوطن، ويستطيعون التغلب على التحديات التي تواجههم، ومن خلفهم يوجد الجيش المصري، الأقوى في المنطقة».

وتصنّف السلطات المصرية «الإخوان» «جماعة إرهابية» منذ عام 2013، حيث يقبع معظم قيادات «الإخوان»، وفي مقدمتهم المرشد العام محمد بديع، داخل السجون المصرية، بعد إدانتهم في قضايا عنف وقتل وقعت بمصر بعد رحيل «الإخوان» عن السلطة في العام نفسه، بينما يوجد آخرون هاربون في الخارج مطلوبون للقضاء المصري.

بينما عدّ العديد من الرواد أن كلمات الرئيس تطمئنهم وهي رسالة في الوقت نفسه إلى «المتآمرين» على مصر.