الإمارات والكويت تخفضان إنتاج النفط دعماً لجهود السعودية

TT

الإمارات والكويت تخفضان إنتاج النفط دعماً لجهود السعودية

قال سهيل المزروعي، وزير الطاقة والصناعة الإماراتي، إن بلاده ستخفض بشكل طوعي إضافي إنتاجها من النفط بمقدار 100 ألف برميل يومياً لشهر يونيو (حزيران) المقبل، وذلك دعماً لجهود السعودية لإعادة التوازن لسوق النفط العالمي.
وأضاف المزروعي في تصريحات أمس أنه بعد أن زاد سقف إنتاج دولة الإمارات من النفط على 4 ملايين برميل يومياً في شهر أبريل (نيسان) قامت البلاد دعماً لاتفاقية «أوبك بلس» بالالتزام بالحصة المقررة.
وكان المزروعي قال في بداية أبريل الماضي إن تكاتف جهود الدول المنتجة للنفط مطلب أساسي ومسؤولية مشتركة لا تقتصر فقط على مجموعة دول «أوبك+» بل على جميع المنتجين حول العالم، مما يساهم في معالجة ضعف الطلب العالمي في أسواق النفط العالمية. وأشاد في ذلك الوقت بالدور الإيجابي والمحوري للسعودية على ما تبذله من جهود عظيمة لتحقيق التوازن في الأسواق العالمية، وقال: «لا ننسى دور السعودية في اتفاقية (أوبك+) السابق حيث قامت المملكة بتحمل نسبة خفض أكبر من حصتها».
وثمن الدور المهم الذي تقوم به دول خارج أوبك وعلى رأسها روسيا لتعاونهم البناء لتحقيق التوازن في الأسواق العالمية، مؤكداً ثقة الإمارات بأن جميع الدول المنتجة ستقوم بعمل تعاوني مشترك بأسرع وقت ممكن لمعالجة ضعف الطلب على النفط في الأسواق العالمية، مما يساعد على إبقاء المخزون النفطي العالمي بمستويات معقولة. كما نقلت وكالة الأنباء الكويتية عن وزير النفط خالد الفاضل قوله إن الكويت ستخفض إنتاج النفط 80 ألف برميل يومياً إضافية في يونيو فوق التزامها بموجب اتفاق أوبك+ وذلك بشكل «طوعي». وأعلن الفاضل تأیید دولة الكویت لجھود السعودیة في «إعادة الاستقرار والتوازن» لأسواق النفط، معرباً عن ترحیب بلاده بالتنسیق المشترك مع المملكة.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».