الأرجنتين تمدد المفاوضات مع الدائنين حتى 22 مايو

TT

الأرجنتين تمدد المفاوضات مع الدائنين حتى 22 مايو

مدّدت الأرجنتين، الاثنين، المفاوضات التي تجريها مع الدائنين الدوليين لإعادة هيكلة ديونها حتى 22 مايو (أيار)، وهو موعد تسديدها دفعة بقيمة 500 مليون دولار. ووصلت المحادثات بين بيونس آيرس ودائنيها بشأن ديونها، البالغة 65 مليار دولار، إلى طريق مسدودة، مع رفض مجموعات حملة السندات الثلاث الرئيسية مقترح إعادة الهيكلة الحكومي الذي انقضت مهلته الجمعة.
وكانت الأرجنتين قد تخلفت عن تسديد دفعة قدرها 500 مليون دولار في موعدها، علماً بأن مهلة السماح التي تمتد لـ30 يوماً، تنتهي في 22 مايو.
وجاء في الجريدة الرسمية أن «هذا التمديد يعد ضرورياً للمفاوضات المبنية على حسن النوايا التي تجريها الأرجنتين مع دائنيها، من أجل استعادة استدامة الدين العام بموجب التشريعات الأجنبية».
وأوضحت الجريدة أن الحكومة تسعى إلى «زيادة مشاركة» حاملي السندات علماً بأنها لم تكشف مدى تأييد الدائنين لعرضها.
واتّخذ وزير الاقتصاد مارتن غوزمان موقفاً مشدداً حيال الدين، مدفوعاً جزئياً بالحاجة إلى تحرير الموارد لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، في البلد الذي يعاني من الركود. وأكد السبت أن الأرجنتين لا تزال تتفاوض، وشكر الدائنين الذين دعموا المقترح.
ويشمل عرض بيونس آيرس للدائنين شطب 62 في المائة من فوائد الدين، أي 37.9 مليار دولار، و5.4 في المائة من رأس المال، أي 3.6 مليار دولار. وتطلب الأرجنتين أيضاً تجميد الدفع لـ3 سنوات، ما يعني عدم تسديد أي مبلغ حتى 2023.
وفي حال لم تسدد الأرجنتين الأموال، فسيعني ذلك تخلفاً عن الدفع، وهو سيناريو كارثي بالنسبة للبلد الذي يعاني من نقص السيولة، ما سيمنع الحكومة من الاستدانة من أسواق المال.
وفرضت الأرجنتين، التي تعاني من الركود منذ سنتين، إغلاقاً منذ 20 مارس (آذار) لاحتواء «كوفيد - 19»، ما شكّل ضربة أخرى لاقتصادها.



«الصناعة والثروة المعدنية» السعودية تصدر 40.5 ألف «شهادة منشأ» في ديسمبر

زوار بمعرض «صُنع في السعودية» بالرياض (واس)
زوار بمعرض «صُنع في السعودية» بالرياض (واس)
TT

«الصناعة والثروة المعدنية» السعودية تصدر 40.5 ألف «شهادة منشأ» في ديسمبر

زوار بمعرض «صُنع في السعودية» بالرياض (واس)
زوار بمعرض «صُنع في السعودية» بالرياض (واس)

أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية 40.505 ألف «شهادة منشأ»، خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وذلك في إطار سعيها لدعم الخدمة وتسهيلها على المصدرين في مختلف القطاعات الصناعية، والتجارية، أو قطاع الأفراد.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة جراح الجراح، الأحد، أن شهادة المنشأ تعد وثيقة تُفيد بأن المنتجات المصدَّرة إلى الخارج هي من أصل وطني أو اكتسبت صفة المنشأ الوطني، وتستهدف الخدمة المنشآت الصناعية، والقطاع التجاري من الشركات والمؤسسات، وقطاع الأفراد الذي يشمل المزارعين، والصيادين، وذوي الأنشطة الفردية، والحرفيين المحليين، وغيرهم.

وأفاد بأن الشهادة تتضمن أربعة نماذج هي: شهادة منشأ للمنتجات الوطنية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وشهادة منشأ للمنتجات الوطنية للدول العربية، وشهادة المنشأ (التفضيلية)، وهي النموذج الموحد لدول الخليج العربي عند التصدير إلى الدول والتجمعات الاقتصادية التي أُبرمت معها اتفاقيات تجارة حرة، وشهادة منشأ باللغتين العربية والإنجليزية للدول التي لا تمنح المعاملة التفضيلية (النموذج العام).

وكانت وزارة الصناعة والثروة المعدنية قد أصدرت نحو 38.117 ألف «شهادة منشأ»، خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.