«كورونا» يضاعف أعباء مؤسسات الإعلام والصحافيين

قيود واعتقالات ورقابة مشددة... ومبادرات فردية لدعم من خسر عمله

صحافي من الباراغواي يحمل لافتتين كتب عليهما «إقالات تعسفية خلال الجائحة» و«أوقفوا قطع أرزاق الصحافيين» (أ.ب)
صحافي من الباراغواي يحمل لافتتين كتب عليهما «إقالات تعسفية خلال الجائحة» و«أوقفوا قطع أرزاق الصحافيين» (أ.ب)
TT

«كورونا» يضاعف أعباء مؤسسات الإعلام والصحافيين

صحافي من الباراغواي يحمل لافتتين كتب عليهما «إقالات تعسفية خلال الجائحة» و«أوقفوا قطع أرزاق الصحافيين» (أ.ب)
صحافي من الباراغواي يحمل لافتتين كتب عليهما «إقالات تعسفية خلال الجائحة» و«أوقفوا قطع أرزاق الصحافيين» (أ.ب)

مشهد مكاتب الصحف وقاعات العاملين والمراسلين في محطات التلفزة الفارغة من موظفيها تحول منظراً مألوفاً في زمن انتشار فيروس كورونا المستجد، لكن أحداً لم يكن يظن أن الخوف من التقاط الوباء سيشكل ضغطاً غير مسبوق، فاق بكثير الخوف من تأثيرات الحروب والكوارث التي كان يهرع لتغطية أحداثها المراسلون والصحفيون حول العالم. حرصهم على الوصول إلى المعلومة الصحيحة ونشرها في وقت قياسي واجه صعوبات جدية من سيل الأخبار التي تنشرها وسائل التواصل الاجتماعي، وانعكس خلطاً وتضارباً وتشكيكاً بالمعلومة نفسها وبصحتها. وفيما أدى التباعد الاجتماعي، ولجوء المؤسسات والدوائر الحكومية إلى اللقاءات والمؤتمرات عبر الفضاء الافتراضي، إلى تراجع التواصل المباشر و«المناكفات» التي كانت تنشأ بين الصحافيين والمسؤولين الحكوميين خلال ندواتهم الصحافية، كان المنع والتضييق والاعتقال سيفاً مسلطاً على الصحافيين في بلدان أخرى.

تحدي الوصول إلى المعلومات
أفادت دراسة نشرها الاتحاد الدولي للصحافيين، قبل أيام من إحياء اليوم العالمي للصحافة الذي احتفل به الأسبوع الماضي، بأن ظروف عمل الصحافيين والمراسلين حول العالم تدهورت خلال جائحة كورونا. وبحسب تلك الدراسة، فإن الاتحاد تواصل مع 1308 صحافيين في 77 دولة، وقال إن 3 من كل 4 صحافيين واجهوا قيوداً أو عرقلة أو تخويفاً في أثناء تغطيتهم لأزمة الفيروس. وقال ما يقرب من 1 من كل 4 صحافيين إنهم يكافحون من أجل الوصول إلى المعلومات من حكوماتهم أو من مصادر رسمية، واشتكى كثيرون من القيود المفروضة على حرية الحركة أو طرح الأسئلة خلال المؤتمرات الصحفية، خصوصاً الافتراضية.
وقال ثلثا الصحافيين المستقلين إنهم عانوا من ظروف عمل أسوأ، بما في ذلك خفض الأجور وخسارة إيرادات. وأكد جميع الصحفيين المستقلين تقريباً أنهم فقدوا جزءاً من راتبهم، وبعضهم فقد عمله بالكامل.

الصحة النفسية
من جهة أخرى، أثّر العمل وسط أزمة الفيروس على الصحة العقلية للصحافيين، حيث بات أكثر من نصفهم يعانون من التوتر والقلق. وفي هذا الصدد، قال الاتحاد، ومقره بروكسل، إن أكثر من ربع المراسلين قالوا إنهم يفتقرون إلى المعدات المناسبة للعمل من المنزل في ظروف آمنة، وسط إجراءات الإغلاق التي طبقت على نطاق واسع لإبطاء انتشار الفيروس.
وقال الاتحاد الدولي للصحافيين: «من اليونان إلى إندونيسيا، ومن تشاد إلى بيرو، استخدم الصحافيون كلمات مثل: غير مستقرة، ومثيرة للمشكلات، ورهيبة، وأسوأ، ومتدهورة، ومقيدة، لتقييم بيئة حرية الإعلام».
وحفلت الأنباء التي تداولتها وسائل الإعلام بالرقابة المشددة التي فرضتها بعض الدول على أخبار الجائحة، في روسيا وتركيا وإيران. غير أن الصين وقفت على رأس اللائحة، بعدما باشرت فرض تعتيم على تفشي المرض، مما تسبب في توترات غير مسبوقة بين الدول الكبرى، لم تقتصر على الخلاف الأميركي - الصيني، فقد انضمت دول أوروبية وإفريقية إلى لائحة الدول التي تطالب الصين بـ«كشف حساب» عما جرى في «ووهان».
وبعد طردها لمراسلي 3 من كبريات الصحف الأميركية، تسارعت التقارير التي تتحدث عن قيام الصين بإغلاق كثير من مواقع التواصل الاجتماعي، ومنع الصحافيين الصينيين من التحدث عما يجري في ووهان. واتهمت السلطات الصينية الكاتبة فانغ فانغ بـ«الخيانة» وإعطاء «ذرائع لانتقاد الصين»، من خلال نشرها مدونات تروي يومياتها خلال الحجر الصحي في ووهان. وتعتزم فانغ فانغ (64 سنة)، الروائية المشهورة في بلدها، نشر مذكراتها في دار نشر فرنسية، بعدما تعرضت لمضايقات من قبل السلطات الصينية.
وتروي فانغ قصتها مع الحجر الصحي من خلال سردها لـ 60 قصة متفرقة، بحسب صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية. وتبدأ القصة الأولى في 23 يناير (كانون الثاني)، لتستمر القصص على مدى فترة الحجر الصحي، نهاية شهر مارس (آذار) الماضي، الذي تعرضت له ووهان، مركز وباء كورونا المستجد، التي تحتضن نحو 11 مليون نسمة. ولم تشفع الجائزة الأدبية الصينية المرموقة التي حصلت عليها فانغ في عام 2010 لحمايتها من قمع السلطات التي حاولت مضايقتها، وحملها على التخلي عن فكرة نشر مذكراتها. وتسرد قصص فانغ مواقف إنسانية لا تمت بأي صلة للسياسة، لكن السلطات أصرت على منع نشرها.
وحسب تصنيف منظمة «مراسلون بلا حدود»، تحتل الصين المرتبة 177 في العالم (من أصل 180) في ترتيب الدول لحرية الصحافة.

مساءلة ورقابة
وحتى في الولايات المتحدة، لم يسلم الصحافيون من المساءلة التي كانت في معظمها من مؤسسات خاصة. ومع أنها لا تشير إلى نهج سلطوي ترعاه الحكومة الأميركية، فإنها كشفت عن مدى تأثير الهجوم المتواصل الذي يشنه الرئيس دونالد ترمب على الإعلام، واصفاً إياه بـ«الإعلام الكاذب».
فقد رفعت جامعة «ليبرتي» دعوى على اثنين من الصحافيين يعملان بالقطعة مع صحيفتي «بروبابليكا» و«نيويورك تايمز»، وطالبت بحبسهم لما يصل إلى عام بتهمة التعدي الإجرامي، والدخول من دون تصريح، والقيام بمقابلة شهود، لإجراء تحقيق في أواخر شهر مارس (آذار) الماضي عن أسباب إبقاء فرع الكلية الإنجيلية في ولاية فيرجينيا أبوابه مفتوحة جزئياً، رغم أوامر الإغلاق بسبب تفشي فيروس كورونا.
رئيس الكلية في لينشبورغ بفيرجينيا، جيري فالويل، أحد أنصار الرئيس ترمب، قال إن التحقيقات الصحفية مبالغ فيها. وأضاف أن الجامعة تجري دروساً عبر الإنترنت، وتلتزم بتوجيهات التباعد الاجتماعي، وأن الحرم الجامعي بقي مفتوحاً للطلاب الأجانب الذين يسكنون الحرم الجامعي، ويبلغ عددهم ألف طالب، يشكلون ثمن عدد طلاب الكلية.

مبادرات لدعم المتضررين
وفيما حفلت وسائل التواصل الاجتماعي بقصص عن فقدان عدد كبير من الصحافيين لوظائفهم، وإعلان مؤسسات تلفزيونية، عربية وأجنبية، عن تسريح عدد كبير من موظفيها، وجد بعض الصحافيين في الولايات المتحدة طرقاً لمساعدة زملائهم على دفع الإيجار أو شراء البقالة لأنهم فقدوا (أو خفضت) رواتبهم بسبب حالات التسريح من العمل والإجازات غير المدفوعة، بحسب وكالة «أسوشيتدبرس».
فقد قام صحافيون في ولاية فرجينيا بجمع أموال للتبرع لزملائهم في ولايات أخرى، فيما قدمت مجموعة من الصحافيين والمحررين الحاليين والسابقين، من ولايتي نيويورك وكاليفورنيا، قروضاً صغيرة من دون فائدة لمساعدة الآخرين في مجالهم على تغطية نفقاتهم.
يقول سيسي ويي، أحد المحررين السابقين في مجلة «بروبابليكا»، إنه انضم إلى 4 صحافيين آخرين من جميع أنحاء البلاد لتقديم قروض صغيرة للصحافيين من دون فوائد بقيمة 500 دولار، من الأموال التي تبرع بها صحافيون آخرون.
ويضيف ويي الذي يعيش في نيويورك: «اعتقدنا أنه إذا كان بإمكاننا أن نساعد 5 أشخاص، فسيكون الأمر رائعاً. لكن بعد أسبوع واحد، حصلنا على تعهدات بـ100 ألف دولار. الآن، لدينا ما يكفي من المال لتقديم 240 قرضاً، يمكن تسديدها في غضون سنة، علماً بأن كثيراً من المقرضين أعربوا عن استعدادهم لتقديمها كهدايا».
وحتى قبل جائحة كورونا التي أعادت مستوى البطالة في الولايات المتحدة إلى مستويات مرحلة الكساد الكبير عام 1929، كانت صناعة الصحافة والصحف على وجه الخصوص في وضع صعب، فقد انخفضت عائدات الإعلانات بشكل مطرد، وأصبح القراء ينشرون أخبارهم بشكل متزايد عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تمثل معدلات الإعلانات جزءاً صغيراً مما هي عليه في الصحافة المطبوعة. وفي السنوات الـ15 الماضية، فقدت 2100 مدينة وبلدة أميركية على الأقل مطبوعة من مطبوعاتها، معظمها من الصحف الأسبوعية، وتقلصت العمالة في غرفة الأخبار في محطات التلفزة والإذاعات بمقدار النصف منذ عام 2004.
ومع اضطرار كثير من «الأعمال غير الضرورية» إلى الإغلاق أو تقليص حجمها بسبب الوباء، ازداد تراجع عائدات الإعلانات بشكل أكبر، مما زاد الضغط على المنشورات الإخبارية المحلية المحاصرة، وأجبر كثيراً منها على تقليص الوظائف، وخفض ساعات العمل، ودفع الرواتب، ووقف عدد من المطبوعات، أو حتى إغلاقها بالكامل.



الإعلام الترفيهي صناعة شاقة تزدهر في أيام السلم

برامج المسابقات والألعاب تتصدر المشهد المرئي الترفيهي (الشرق الأوسط)
برامج المسابقات والألعاب تتصدر المشهد المرئي الترفيهي (الشرق الأوسط)
TT

الإعلام الترفيهي صناعة شاقة تزدهر في أيام السلم

برامج المسابقات والألعاب تتصدر المشهد المرئي الترفيهي (الشرق الأوسط)
برامج المسابقات والألعاب تتصدر المشهد المرئي الترفيهي (الشرق الأوسط)

يجذب الإعلام الترفيهي مختلف الشرائح الاجتماعية عبر برامجه الفنية وبرامج المسابقات والألعاب، فيساهم في تبديد هموم المواطن، ويمنحه جرعة أكسجين يتنفّس من خلالها بعيداً عن قتامة نشرات الأخبار التلفزيونية.

استطاع لبنان أن يترك بصمة لا تُنسى في هذا المجال، وكان السباق إلى ابتكار وصناعة برامج ناجحة لا تزال حاضرة في ذاكرة اللبنانيين. فمنذ عقود، أسّست أسماء إعلامية لهذا النوع من البرامج، وما زال تأثيرها واضحاً، من بينها برامج مثل «استوديو الفن» و«نادي النوادي » و«الأول على الـLBC» وغيرها. وكما كان للمخرج الراحل سيمون أسمر دور محوري، كذلك شكّل الراحل رياض شرارة ركناً أساسياً في بناء الإعلام الترفيهي. وإذا ما سألت أيّ لبناني عمّا يختزنه من ذكريات حول هذه البرامج، يستحضر هذين الاسمين، بعدما تحوّلا إلى أيقونتين في مجالهما. ولا يزال صنّاع الترفيه يستلهمون من تجربتهما حتى اليوم.

وفي مرحلة لاحقة، برزت أسماء أخرى أسهمت في تطوير هذا النوع من المحتوى، كالمخرج أنطوان قهوجي، والمنتجتين رولا سعد وجنان ملّاط، فقدموا سلسلة برامج تثقيفية وفنية طبعت زمن التسعينات، بينها «ستار أكاديمي» و«الشاطر يحكي» و«يا ليل يا عين» و«الرقص مع النجوم».

أمّا اليوم، فيشهد الإعلام الترفيهي تحوّلات لافتة، لعبت وسائل التواصل الاجتماعي دوراً أساسياً في صناعتها. فباتت المقاربة تركّز أكثر على التفاعل المباشر مع المشاهد. ولم تعد فكرة البرنامج محصورة في مذيع وميكروفون واستوديو، بل تحوّل الإعلام الترفيهي إلى منصّات متنقّلة تنشط في المناسبات والأعياد. ورغم التراجع الذي شهده الترفيه الإعلامي في السنوات الأخيرة، فإنّه يعود اليوم بزخم ملحوظ، متصدّراً شاشات التلفزة عبر منافسات حادّة تهدف إلى جذب أكبر شريحة ممكنة من الجمهور.

مدير كلية الإعلام الفرع الأول رامي نجم (الشرق الأوسط)

الإعلام الترفيهي... القوة الناعمة

يخيَّل للبعض أن الإعلام الترفيهي لا يشكّل مادة مرئية ذات قيمة. غير أنّه في الواقع مساحة أساسية يلتقي فيها الجمهور مع محتوى خفيف وسهل، يخفّف من وطأة الضغوط اليومية ويؤمّن فسحة تواصل إنساني واجتماعي لا تقلّ أهمية عن باقي الأشكال الإعلامية.

ونشهد اليوم دخولها إلى نشرات الأخبار نفسها، إذ خصّصت لها فقرات صغيرة تأتي في نهاية النشرة لتكون بمثابة مسك الختام.

ويعدّ هذا النوع من البرامج القوة الناعمة والخفية لجذب الإعلانات التجارية. وتدر الربح للمحطة التلفزيونية.

رامي نجم: طلابنا يهوون الترفيهي

الإعلامي عماد موسى (الشرق الأوسط)

ويمتهنون الإخباري

يشير مدير كلية الإعلام والتوثيق الفرع الأول في بيروت، الدكتور رامي نجم، إلى أنّ الإعلام الترفيهي يملك خصائص متعدّدة؛ فهو يشبع عين المشاهد ويؤمّن له حاجته الطبيعية إلى التسلية والترفيه. أما بالنسبة لطلّابه، فيصنّف علاقتهم بهذا النوع من الإعلام على الشكل الآتي: «هم يتابعون برامج التسالي، ويتحمّسون لها. لكن عندما يحين وقت اختيارهم المهني، يتّجه معظمهم نحو الإعلام الإخباري. فهم يرون أنّ مستقبلهم كإعلاميين يجب أن يبدأ من بوابة نشرات الأخبار والحوارات واللقاءات السياسية، إضافةً إلى كتابة المقالات المرتبطة بهذا المجال. بالنسبة لهم، الإعلام الترفيهي ليس هدفاً مهنياً أساسياً، لأنّ الاستوديو ومكتب تحرير الأخبار يشكّلان البيئة الأنسب لمهنة الغد». ويضيف الدكتور نجم أنّ البرامج الترفيهية «تصنع نجومها بسرعة، وتُعرف في وقت قصير نظراً لمتابعتها المكثّفة من الجمهور». ويشرح: «لا نفاجأ أحياناً حين نسأل مراهقاً عن الإعلامي مارسيل غانم، فيجهل مسيرته المهنية، فيما يكون على دراية أكبر بأسماء مثل هشام حداد، كارلا حداد، طوني بارود، نظراً إلى حضورهم الواسع في البرامج الترفيهية».

رالف معتوق من أبرز الأسماء اليوم في عالم الإنتاج الترفيهي في لبنان (الشرق الأوسط)

برامج الألعاب والتسلية... صدارة ومنافسة

لا شك أن البرامج الترفيهية شهدت تراجعاً ملحوظاً إثر أزمات متلاحقة شهدها لبنان، فانشغل الإعلام المرئي كما المسموع والمكتوب بتغطية انعكاسات هذه الأزمات على المواطن. وبلغت ذروة هذا التراجع خلال «ثورة 17 أكتوبر» (تشرين الأول). ومن بعدها أصيبت بشلل تام بعيد الأزمة الاقتصادية وانفجار بيروت.

مؤخراً، لوحظ عودتها إلى الشاشة الصغيرة بقوة من خلال برامج الألعاب والتسلية، والفن. وصار اللبناني ينتظر الأعياد والمناسبات لمتابعة هذا النوع من البرامج التي تعود عليه بربح الجوائز ولا سيما المالية منها.

فبرزت برامج تقدم جوائز قيّمة كـ«سيارة الأحلام» وأثاث المنزل والأدوات الإلكترونية ومبالغ مالية. ومن أحدثها «أكرم من مين» على شاشة «إل بي سي آي». و«مع وديع» على قناة «الجديد». و«أنت وحظّك» على محطة «إم تي في» المحلية. وهناك أخرى ترتكز على حوارات فنية مثل «ذا ستايدج» الذي قدّمته الإعلامية كارلا حداد عبر شاشة «إل بي سي آي» ولقي نجاحاً كبيراً.

رالف معتوق: التحديات والمفاجآت أساسية

في زمن ندر فيه بروز شخص مبدع في إنتاج البرامج المسلّية، لمع اسم رالف معتوق الذي يعدّ اليوم من أبرز وأهم صنّاع المحتوى الترفيهي على الشاشة الصغيرة في لبنان. فقد رسّخ مكانته بوصفه واحداً من أكثر المنتجين تأثيراً، فملأ فراغاً امتدّ لعقود.

واتّخذ معتوق من محطة LBCI منصّة ثابتة لإطلاق أفكاره الإبداعية، فبثّ فيها دماً شبابياً وقدّم أعمالاً تحمل طابعاً مختلفاً يقوم على الإبهار والبريق الحديث، ما جعل بصمته حاضرة في كل إنتاج يوقّعه. واتّبع في صناعة المحتوى الترفيهي قاعدة ذهبية ترتكز على ثلاثة عناصر: التحدّي، والمنافسة، والمفاجأة. وقد ارتدت برامجه هذا الأسلوب، فحقّقت أعلى نسب مشاهدة على شاشة «المؤسسة اللبنانية للإرسال». وبات اسمه يُستشهد به عند إجراء مقارنات بين البرامج.

واستطاع معتوق إدخال فكره الإبداعي في برامج أخرى، سواء عبر البث المباشر أو من خلال التغطيات الخاصة للزيارات الرسمية إلى لبنان، وكان من أحدث هذه التغطيات زيارة البابا ليو الرابع عشر. ونجح من خلال هذه البرمجة في مزج العناصر الترفيهية مع الأحداث الرسمية، ما أضفى طابعاً جديداً على أسلوب التغطية الإعلامية اللبنانية.

يقول معتوق لـ«الشرق الأوسط»: «في الإعلام الترفيهي يجب اغتنام اللحظة التلفزيونية (TV moment). وتكمن قوة الابتكار في إجراء معادلة حسابية سريعة ترتكز على سرعة البديهة. والأهم هو التمتع بالحسّ الترفيهي الجذاب، فتحضّ المشاهد على التسمّر أمام الشاشة بصورة لا شعورية».

ويرى معتوق أن الإعلام الترفيهي يشهد اليوم ولادة جديدة. «لقد شهد تراجعاً ملحوظاً في السنوات الأخيرة. أنا شخصياً أربطه بحالة الاستقرار التي تعيشها البلاد. فكلما كانت طاغية على المشهد السياسي والأمني، أسهمت في نضج هذا النوع من البرامج».

يعترف معتوق بأن البرامج الترفيهية تتطلب في معظمها ميزانية ضخمة، لكنه يقول إنها في مرات كثيرة تهدر في المكان الخطأ. ويتابع: «الترفيه الحديث يعتمد على قربه من الناس، حيث يشعرون بأنهم يخوضون تجربة من قلب الحدث. فتلامس مشاعر النوستالجيا والحنين والتجدد في آن. كما أن ثقافات الشعوب تلعب دوراً أساسياً. نحن مثلاً شعب يملّ بسرعة، ولذلك إرضاؤه مهمة صعبة تتطلب الجهد. كما أننا نعاني من غياب نجوم للبرامج الترفيهية، بعضهم لم يجدد هويته، وآخرون توجهوا إلى إعلام من نوع آخر. وأحياناً تلجأ هذه البرامج إلى ممثل أو ممثلة كي تملأ الفراغ. فصنع نجم لبرنامج ترفيهي أمر صعب وشاق».

عماد موسى: عنصر الدهشة أساسي في الإعلام الترفيهي

يمتلك الإعلامي عماد موسى خبرة واسعة في إعداد محتوى البرامج الترفيهية. وفي حديثه مع «الشرق الأوسط»، يقارن بين الماضي والحاضر قائلاً: «المشاهد اليوم يحب عنصر الإبهار بشكل قاطع. فإذا قدّمنا نسخة من برنامج قديم وناجح مثل (نادي النوادي) بالصيغة القديمة نفسها، فلن يحقق النجاح ذاته. لكن المشاهد يتقبّل برنامجاً حديثاً يشبه السابق ويعتمد على عنصر الإبهار، كما في (يلّا ندبك) على شاشة MTV». ويضيف موسى: «حتى برامج الألعاب والمسابقات، إذا غاب عنها عنصر الدهشة، يصبح محتواها ضعيفاً وهزيلاً».


«ميتا» تتجه إلى تقييد نشر الروابط... كيف سينعكس ذلك على عدد الزيارات؟

شعار «ميتا» (رويترز)
شعار «ميتا» (رويترز)
TT

«ميتا» تتجه إلى تقييد نشر الروابط... كيف سينعكس ذلك على عدد الزيارات؟

شعار «ميتا» (رويترز)
شعار «ميتا» (رويترز)

أعلنت شركة «ميتا» أنها «تختبر فرض قيود على عدد من منشورات الروابط التي يمكن للصفحات والحسابات نشرها شهرياً على (فيسبوك)»، على أن يُتاح نشر عدد أكبر عبر الاشتراك في خدمة «Meta Verified» المدفوعة. وأثارت هذه الخطوة تساؤلات بشأن تأثيرها على «عدد الزيارات والناشرين»، فيما عدّها خبراء «ضغطاً جديداً على الناشرين الذين يواجهون بالفعل تراجعاً في زيارات مواقعهم».

وبحسب إشعارات أُرسلت إلى بعض الحسابات، فمن المفترض أن يكون تطبيق «القيود» بدأ من 16 ديسمبر (كانون الأول) الحالي على نطاق محدود، مع إتاحة تجاوزها عبر الاشتراك المدفوع الذي تروّج له «ميتا» بوصفه وسيلة لحماية العلامة التجارية. وأكدت الشركة أن «ما يجري اختبار محدود النطاق حتى الآن»، فيما يرى متخصصون في مجال الإعلام أن الهدف الأبرز هو «رفع الإقبال على (Meta Verified) وتعزيز عائدات الاشتراكات».

قال أستاذ التسويق الرقمي والذكاء الاصطناعي في فرع جامعة روتشستر للتكنولوجيا بدبي، الدكتور حسن مصطفى، لـ«الشرق الأوسط»، إن اتجاه «ميتا» جاء ليؤكد أنها منصة استثمارية ربحية بالأساس. وأضاف: «من المتوقع أن تشهد المواقع الإخبارية تراجعاً في الزيارات القادمة من منصات التواصل الاجتماعي، وسيكون وقع هذا القرار أشد على الناشرين الذين اعتمدوا على هذه المنصات بوصفها قناة توزيع رئيسية».

وأوضح أن «هذا التحول لا يعكس تراجع الاهتمام بالمحتوى الإخباري، بقدر ما يعكس تغييراً في دور المنصات نفسها، التي باتت تميل إلى الاحتفاظ بالمستخدم داخل بيئتها الرقمية».

وبحسب مصطفى، فإن «الأمر ليس محدوداً بمنصة (فيسبوك)، فقد سبقت (إكس) إلى اعتماد القيود عينها». ولفت إلى أن «التأثير سيكون متفاوتاً، إذ ستتضرر المؤسسات التي لم تطور قنوات الوصول المباشرة مع الجمهور أكثر من غيرها».

وعن تكيف الناشرين مع القيود الجديدة، قال أستاذ التسويق الرقمي والذكاء الاصطناعي، الدكتور مصطفى، إنه «لا بد من تغيير الفلسفة التحريرية، بمعنى أن تتحول الروابط الخارجية، فبدل أن تكون فقط أداة تحويل أو إحالة، تكون أداة استراتيجية، وذلك بتقديم صيغة المحتوى». وأوضح أن «ذلك يعني أن يكون المنشور الذي يتم نشره على المنصة لا يحيل المستخدم لوسيط آخر، ومن ثمّ الرابط هنا يصبح أداة انتقائية يستخدم فقط مع المواد ذات القيمة العالية، ما يتطلب تفعيل (النشر المدروس)». غير أنه طرح حلاً، وعدّه الأهم، قائلاً إن «الخيار الأكثر استدامة هو بناء علاقة مباشرة بين المؤسسة الإخبارية وجمهورها، بحيث لا تعتمد فقط على جمهور الزوار؛ لكن يجب أن يتحول هذا الجمهور من مجرد زائر إلى جمهور له ولاء لهذه المؤسسة من خلال الاشتراك في النشرات البريدية».

وأشار تقرير «Widely Viewed Content Report» الصادر عن «ميتا» في ديسمبر، إلى أن «منشورات (فيسبوك) التي تتضمن روابط تُحقق معدلات وصول محدودة داخل التطبيق». وأضاف أنه «لا توجد أرقام معلنة حول حجم الإقبال على خدمة (التوثيق) المدفوعة، لكن عند النظر إلى أرقام الربع الثالث من العام الحالي لدى (ميتا)، نجد أن إيرادات بند (أخرى) التي تتضمن (التوثيق) استمرت في الارتفاع، ووصلت الآن إلى 690 مليون دولار، وهو رقم يزيد على ضعف ما كان عليه عندما أطلقت (ميتا) خدمة (Meta Verified) في الربع الثاني من عام 2023».

من جهته، تحدث خبير إدارة وتحليل بيانات «السوشيال ميديا» في السعودية ومصر، خالد عبد الراضي، عن الدافع وراء اتجاه «ميتا» لتقييد الروابط، قائلاً: «يبدو أنه جزء من توجه (ميتا) لتعزيز الاشتراكات المدفوعة على منصتها، لا سيما أن خدمة (Meta Verified) حققت بالفعل عوائد ملحوظة خلال الفترة الأخيرة، وتعتقد الشركة أن تبني إجراءات مشابهة لما فعلته منصة (إكس)، مثل تقييد نشر الروابط أو خفض مدى الوصول للحسابات غير المشتركة، قد يدفع مزيداً من المستخدمين إلى الاشتراك، بما ينعكس في النهاية على زيادة الإيرادات لصالح المنصة».

وأكد عبد الراضي لـ«الشرق الأوسط» أن «الإشكالية الكبرى أمام الناشرين، هي الاعتماد السابق على الإفراط في نشر الروابط، لذلك حان الوقت للانتقاء». وتابع: «بات توفير بدائل للنشر ضرورة مُلحة، مثل الاهتمام بمنصات منافسة، على شاكلة (إكس) و(تلغرام) وقنوات (واتساب)، وحتى (ماسنجر) الذي يعد جزءاً من (فيسبوك)، لكنه قد يسمح بالوصول المباشر للمستخدمين». وأضاف: «صحيح أن هذه البدائل قد لا تحقق مستوى الوصول والتفاعل نفسه الذي تمنحه الصفحات عبر منشورات الروابط على (فيسبوك)، لكنها قد توفر تعويضاً جزئياً في حال تم تقييد عدد الروابط المسموح بنشرها».

وطرح عبد الراضي مساراً عدّه طويل الأجل، وهو «تعزيز الـ (س. إي. أو) (SEO) للمواقع الإلكترونية... فتحسين الظهور على محركات البحث سينعكس مباشرة على زيادة الزيارات ورفع فرص الوجود». وأضاف: «في السابق أخطأ الناشرون بالاعتماد الكلي على منصات التواصل وإهمال القنوات المباشرة، التي لم تعد الآن خيارات ثانوية، بل يجب العمل عليها بوصفها ركائز أساسية لاستدامة الوصول وبناء الجمهور».


هل تعيد التطورات الرقمية تشكيل أخلاقيات الإعلام؟

التطورات الرقمية تثير معضلات أخلاقية لم تكن موجودة من قبل (رويترز)
التطورات الرقمية تثير معضلات أخلاقية لم تكن موجودة من قبل (رويترز)
TT

هل تعيد التطورات الرقمية تشكيل أخلاقيات الإعلام؟

التطورات الرقمية تثير معضلات أخلاقية لم تكن موجودة من قبل (رويترز)
التطورات الرقمية تثير معضلات أخلاقية لم تكن موجودة من قبل (رويترز)

بينما تتسارع التطورات الرقمية في عصر الذكاء الاصطناعي، وتلقي بظلالها على عملية إنتاج المحتوى الإعلامي، يبرز السؤال حول مدى تأثير ذلك على القواعد المهنية، وما إذا كان التحول الرقمي سيعيد تشكيل أخلاقيات الإعلام؟

وبينما اتفق خبراء على أن التحولات الرقمية ألقت بظلالها بالفعل على القواعد المهنية، شددوا على ضرورة إعادة هيكلة تلك الإرشادات لإعطائها قدراً من المرونة يمكّنها من التعاطي مع التطورات التكنولوجية المتسارعة.

دورية «كولومبيا جورناليزم ريفيو» التي تصدرها كلية الصحافة في جامعة كولومبيا بنيويورك، قالت في تقرير نشرته أخيراً، إن «الوقت يتغير وكذلك القواعد الأخلاقية»، مشيرة إلى أن «الصحافة تحتاج إلى أدلة استرشادية أخلاقية جديدة للتعاطي مع التحديات التكنولوجية المتسارعة»، حيث تثير التطورات الرقمية «معضلات أخلاقية لم تكن موجودة من قبل».

الباحث الإعلامي الأميركي، رئيس ومؤسس «مركز الإعلام ومبادرات السلام» في نيويورك، يوشنا إكو، أكد أن «التحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي يعيدان تشكيل أخلاقيات الإعلام بطرق عميقة». وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «أخلاقيات الإعلام التقليدية مثل الدقة والإنصاف والمساءلة، صُمِّمت لبيئة إخبارية بطيئة تعتمد على العامل البشري، في حين أدخل التحول الرقمي ديناميكيات جديدة في ظل زيادة حدة التنافس الإعلامي في السعي وراء السبق والخبر العاجل، ما يجعل النشر السريع يفوق الدقة والتحقق».

وأشار إلى أن «ظهور (القبائل الرقمية) أو (غرف الصدى) بات نتيجة مباشرة لطبيعة استهداف المستخدم بناء على بياناته وتخصيص محتوى لفئات معينة دون غيرها، ما يضع تحديات أمام مبدأ خدمة المصلحة العامة». ويقول إن «التقنيات الرقمية باتت تحجب الخط الفاصل بين الحقيقة والخيال ما يتطلب معايير أخلاقية مهنية جديدة»، موضحاً أنه «في ظل تحكم الخوارزميات في نشر المحتوى فإن المسؤولية الأخلاقية تمتد لتشمل شركات التكنولوجيا إلى جانب الصحافيين».

حقاً، كان الاعتقاد السائد أن «تغيّر الزمن لا يستدعي تغيّر الأخلاقيات، فقواعد الإعلام مثل الصدق والشفافية والاستقلال ثابتة مهما تغيّرت صناعة الإعلام». بحسب «كولومبيا جورناليزم ريفيو»، لكنها تشير إلى «تغير هذا الاعتقاد السائد، فالقواعد الأخلاقية القديمة تتطلب إعادة تقييم لمواجهة المعضلات الرقمية الجديدة».

وفي رأي الصحافي اللبناني المدرّب في مجال التحقق من المعلومات، محمود غزيل، فإن «التطورات التي حدثت في الإعلام وتقنيات النشر تركت أثراً واسعاً على الرسالة الإعلامية وطرق استهلاكها، والأهداف التي ترنو إليها الجهات الإعلامية». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «ما شهده العالم في الأعوام الثلاثة الأخيرة، منذ توسع مفهوم الذكاء الاصطناعي التوليدي مع الإطلاق الرسمي لمنصة (تشات جي بي تي) وانضمام العديد من حول العالم، ومن بينهم الصحافيون، إليها، واختبار مزايا الذكاء الاصطناعي التوليدي بمختلف أطيافه، جعلت العالم يقف للحظة لمراجعة قرارته وخطواته بما يتعلق بكيفية وشروط النشر».

وأضاف أنه «إلى جانب مشكلة توليد النصوص والمواد المكتوبة عن طريق الذكاء الاصطناعي، وما قد يعتريها من (هلوسة) معلومات ومصادر، هناك أيضاً تحديات أخلاقية مختلفة، من بينها استخدام الفيديوهات والصور المولدة بالذكاء الاصطناعي»، موضحاً أنه «إن كان بعض أهل الصحافة والإعلام يقعون في فخ عدم التمييز بين الحقيقي والمزور، فمن الطبيعي على القارئ والمتابع أن يرتكب الخطأ نفسه، ما يجعل هناك أزمة معرفة».

وأكد أنه «يتوجب على وسائل الإعلام التي تلجأ إلى التقنيات الحديثة من أجل توليد المشاهد البصرية بسياق رمزي أو أرشيفي، توضيح ذلك للقارئ». وقال إن «الشفافية يجب أن تكون موجودة، مع العودة لمبادئ الصحافة المطبوعة في وصف الصورة ومصدرها».

وأشار غزيل إلى أن المسؤولية النهائية تظل على كاهل الصحافيين المحترفين، فلا يُعدّ أي محتوى إخبارياً ما لم يخضع لتدقيق وتحرير بشري، أي أن الفكرة تبدأ بالصحافي وتنتهي معه».

نقطة أخرى تطرق لها الصحافي اللبناني في حديثه تتعلق بمبدأ «الخصوصية»، حيث أثّرت التطورات التكنولوجية على خصوصية البيانات و«أصبح الصحافي قادراً على جمع المعلومات عبر منصات التواصل دون الحصول على إذن صاحبها ما قد يؤدي في بعض الأحيان إلى ضرر معنوي ونفسي قد لا تكون القوانين المحلية حالياً قادرة على معالجته»، وشدد على «ضرورة التزام الصحافيين بمواثيق الشرف والقواعد الأخلاقية مهما بلغت التطورات التكنولوجية».

وتثير مسألة خصوصية البيانات كثيراً من الجدل في ظل محاولات دول عدة وضع قواعد وقوانين لحماية بيانات المستخدمين، في وقت ترى فيه منصات التواصل الاجتماعي وشركات التكنولوجيا في ذلك «تقييداً لعملها».

وفي هذا الإطار، أكد نائب رئيس جامعة «شرق لندن» بالعاصمة البريطانية، الدكتور حسن عبد الله، لـ«الشرق الأوسط»، أن «التطورات التكنولوجية الرقمية أعادت بالفعل تشكيل أخلاقيات الإعلام»، مشيراً إلى أن «منصات التواصل الاجتماعي والذكاء الاصطناعي، وتقنيات التزييف العميق وغيرها أدت إلى تسريع وتيرة إنتاج وتوزيع المعلومات، تزامناً مع طمس الحدود التقليدية بين الصحافيين والمنصات والجمهور».

وقال إن «التحولات الرقمية فاقمت التحديات الأخلاقية المرتبطة بالدقة، والخصوصية، والمساءلة، والتحيز، لا سيما ما يتعلق بانتشار (المعلومات المضللة) و(غرف الصدى)، والتلاعب بالرأي العام»، مشدداً على أن «هذه التطورات المتسارعة تتطلب إعادة صياغة لأخلاقيات الإعلام، حيث لم تعد الأطر التقليدية كافية في منظومة تهيمن عليها الخوارزميات وصنّاع المحتوى»، مشيراً إلى امتداد المسؤولية الأخلاقية إلى «شركات التكنولوجيا وعلماء البيانات ومصممي المنصات».

ويضرب نائب رئيس جامعة «شرق لندن» عدداً من الأمثلة على «عدم قدرة الأخلاقيات المهنية على التعاطي السريع مع التطورات التكنولوجية، من بينها انتشار المعلومات المضللة خلال حرب غزة التي لم تتمكن المنصات من احتوائها ومعالجتها بالسرعة الكافية، وقضية الإعلانات السياسية الموجهة وقدرتها على التلاعب وتوجيه الرأي العام معتمدة على بيانات المستخدمين».

وفي رأي عبد الله، فإنه «لمواكبة التطورات الرقمية، يجب أن تتطور أخلاقيات الإعلام في ثلاثة اتجاهات رئيسية»، الاتجاه الأول يتعلق بـ«دمج الأطر الأخلاقية في مبادئ حوكمة التكنولوجيا، ما يعني إلزام المنصات بالشفافية بشأن الخوارزميات واستخدام البيانات».

أما الاتجاه الثاني، بحسب عبد الله، فيتعلق بـ«تعزيز التعاون المتعدد التخصصات بين الصحافيين، وخبراء الأخلاق، والتقنيين، وصناع السياسات». وثالثاً، يقترح عبد الله «المراجعة الأخلاقية المستمرة داخل المؤسسات الإعلامية، ودمجها بقدر من التنظيم القانوني، والمعايير المهنية، ومبادرات محو الأمية الإعلامية للجمهور، بحيث تصبح القواعد الأخلاقية الجامدة مرنة بدرجة تسمح لها بالاستجابة للتطورات المتسارعة».

ختاماً، فإنه وفق «كولومبيا جورناليزم ريفيو»، فإن «القواعد المهنية الأساسية للإعلام لم تتغير، فالصحافة لا تزال تؤمن بضرورة خدمة المصلحة العامة بعدالة واستقلالية وشفافية ودقة، لكن طبيعة العمل في عالم سريع التطور يفرض معضلات أخلاقية، قد يساعد وضع قواعد مهنية جديدة في التعامل معها، وهي قواعد ستتغير مع الوقت».